ومن بين المسؤولين مديرو أمن في 37 ولاية، في خطوة تعد من بين الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط على الأجهزة الأمنية لضبط الانضباط والنزاهة داخل صفوفها، وينظر إليه على نطاق واسع كـرد فعل مباشر" على اعتقال مدير أمن ولاية أنطاليا /جنوب غرب تركيا / اخيرا بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة .
ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت التغييرات تطال ولايات محددة لأسباب أمنية أو إدارية، لكن توقيتها واتساع نطاقها يشي بأنها جزء من حملة إعادة هيكلة منظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية واستبدال القيادات المرتبطة بقضايا فساد أو ضعف أداء اضافة الى إرسال رسالة داخلية وخارجية بحزم الدولة في مواجهة أية انحرافات مؤسسية.
وتشير الخلفية إلى أن مثل هذه التغييرات ليست الأولى، لكن حجمها الاستثنائي هذه المرة إلى جانب ارتباطها بواقعة فساد بارزة يجعلها مؤشرا على تصعيد حكومي في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، في مرحلة تشهد تحديات أمنية واقتصادية حساسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام