وأكد العيداني بحسب وثيقة رسمية أن" الحكومة المحلية في البصرة حريصة على متابعة حقوق جميع الشرائح، وبالأخص شريحة المتعاقدين والمحاضرين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام