وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء :" لا يوجد أي عقد مبرم مع تلك الشركة حتى اللحظة ، وان اجراءات مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال مازالت قيد التأسيس".
واوضحت :" ان ما طرح من مزاعم لا يعدو كونه ادعاءات غير دقيقة تدخل في إطار مزايدات انتخابية ، تهدف إلى ضرب المشاريع الوطنية التي تسعى الوزارة لتنفيذها بما يخدم الوطن والمواطن وتطوير قطاع الاتصالات للبلاد "، لافتة إلى ان الوزارة تعمل بشفافية ولن تسمح بتحويل الملفات الخدمية إلى منابر خاضعة لحسابات سياسية ضيقة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام