بغداد/نينا/أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ضرورة تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتوسيع الاستثمار بالرعاية .
وذكر بيان لوزارة التخطيط،أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، القى اليوم الاثنين، بيان جمهورية العراق نيابةً عن مجموعة الـ77 والصين التي يتولى العراق رئاستها الحالية، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025، المنعقد في نيويورك ".
و أشار الوزير إلى أن هذا المنتدى ينعقد في مرحلة حرجة للغاية، إذ لم يتبقَّ سوى خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تقدمٍ لا يزال متفاوتاً وبعيداً عن المسار الصحيح في العديد من الدول، لا سيما النامية منها،
ولفت إلى التحديات المتفاقمة التي تواجه العالم، ومن أبرزها: الفقر والجوع والبطالة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، إضافة إلى التدابير القسرية أحادية الجانب، وأزمة التمويل العالمية".
وأضاف:" أن الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة تُعد محطةً مهمة لتقييم مدى فاعلية المنظمة في تحقيق المبادئ الواردة في ميثاقها، مؤكداً أن مجموعة الـ77 والصين تولي أهمية خاصة لمراجعة أهداف التنمية المستدامة هذا العام، وبشكل خاص الأهداف: الثالث (الصحة الجيدة)، والخامس (المساواة بين الجنسين)، والثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والسابع عشر (الشراكات).
وشدد الوزير وفق البيان ،على ضرورة تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، ودعم الدول النامية في بناء أنظمة صحية مرنة، وتطوير قدرات إنتاج الأدوية محلياً، لافتاً إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على خلق فرص العمل في بلدان الجنوب".
ودعت المجموعة في بيانها إلى الاستثمار في القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن المتساوية في مواقع صنع القرار، فضلاً عن ضرورة دعم الاقتصاد الرقمي والصناعات المستدامة، وتوفير العمل اللائق للجميع".
و حذرت المجموعة من التهديدات غير المسبوقة التي تتعرض لها صحة المحيطات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث البحري، وزيادة التمويل، ونقل التكنولوجيا البحرية إلى الدول النامية، وتعزيز تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ).
وفيما يتعلق بالهدف السابع عشر، شددت مجموعة الـ77 والصين على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، ونقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، وضمان مشاركة الدول النامية في عمليات صنع القرار العالمي. كما رحبت بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في مدينة إشبيلية الإسبانية في تموز/يوليو 2025، مؤكدة تطلعها إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان توافق إشبيلية".
وفي ختام البيان، دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى استثمار السنوات المتبقية حتى عام 2030 لإعادة تشكيل النظم العالمية بطريقة تُسهم في تمكين دول الجنوب من تحقيق تطلعاتها التنموية، مؤكدة أن التنمية حق لجميع الشعوب وليست امتيازاً لقلة محددة، ومشددة على أن الوقت قد حان للعمل المشترك لبناء عالم أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة التخطيط،أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، القى اليوم الاثنين، بيان جمهورية العراق نيابةً عن مجموعة الـ77 والصين التي يتولى العراق رئاستها الحالية، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025، المنعقد في نيويورك ".
و أشار الوزير إلى أن هذا المنتدى ينعقد في مرحلة حرجة للغاية، إذ لم يتبقَّ سوى خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تقدمٍ لا يزال متفاوتاً وبعيداً عن المسار الصحيح في العديد من الدول، لا سيما النامية منها،
ولفت إلى التحديات المتفاقمة التي تواجه العالم، ومن أبرزها: الفقر والجوع والبطالة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، إضافة إلى التدابير القسرية أحادية الجانب، وأزمة التمويل العالمية".
وأضاف:" أن الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة تُعد محطةً مهمة لتقييم مدى فاعلية المنظمة في تحقيق المبادئ الواردة في ميثاقها، مؤكداً أن مجموعة الـ77 والصين تولي أهمية خاصة لمراجعة أهداف التنمية المستدامة هذا العام، وبشكل خاص الأهداف: الثالث (الصحة الجيدة)، والخامس (المساواة بين الجنسين)، والثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والسابع عشر (الشراكات).
وشدد الوزير وفق البيان ،على ضرورة تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، ودعم الدول النامية في بناء أنظمة صحية مرنة، وتطوير قدرات إنتاج الأدوية محلياً، لافتاً إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على خلق فرص العمل في بلدان الجنوب".
ودعت المجموعة في بيانها إلى الاستثمار في القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن المتساوية في مواقع صنع القرار، فضلاً عن ضرورة دعم الاقتصاد الرقمي والصناعات المستدامة، وتوفير العمل اللائق للجميع".
و حذرت المجموعة من التهديدات غير المسبوقة التي تتعرض لها صحة المحيطات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث البحري، وزيادة التمويل، ونقل التكنولوجيا البحرية إلى الدول النامية، وتعزيز تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ).
وفيما يتعلق بالهدف السابع عشر، شددت مجموعة الـ77 والصين على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، ونقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، وضمان مشاركة الدول النامية في عمليات صنع القرار العالمي. كما رحبت بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في مدينة إشبيلية الإسبانية في تموز/يوليو 2025، مؤكدة تطلعها إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان توافق إشبيلية".
وفي ختام البيان، دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى استثمار السنوات المتبقية حتى عام 2030 لإعادة تشكيل النظم العالمية بطريقة تُسهم في تمكين دول الجنوب من تحقيق تطلعاتها التنموية، مؤكدة أن التنمية حق لجميع الشعوب وليست امتيازاً لقلة محددة، ومشددة على أن الوقت قد حان للعمل المشترك لبناء عالم أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
