بغداد / نينا/اصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي توضيحا بشأن ما اثير حول حله من قبل مجلس الدولة.
وذكر المركز في بيان :" ان بعض الجهات تناقلت معلومات غير دقيقة بشأن "حل مركز التسوية والتحكيم الرياضي"، استنادًا إلى رأي صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 10 تموز 2025 ، نصّ على ان تشكيل مجلس المركز ، بوجود القاضي محمد محمود نديم ، يتعارض مع المادة (16) من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لسنة 2019" .
واوضح المركز :" ان الرأي الصادر عن مجلس الدولة هو رأي استشاري غير ملزم ، ولا يشكّل قرارًا قضائيًا او حكوميًا نافذًا بحل المركز أو المساس بشرعيته أو تعطيل أعماله .
واضاف انه :" ما لم يكن معلومًا لدى البعض ، هو ان الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 حزيران 2025 ، على تعديل النظام الداخلي للجنة، بما يجعل تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي متوافقًا بشكل كامل مع القانون والنظام الداخلي المعدل ، وهو ما يبطل اي اشكال قانوني سابق ذُكر في الرأي الاستشاري" .
واشار الى :" ان هذه ليست السابقة الاولى التي يُصدر فيها مجلس الدولة رأيًا يُفهم خطأً على أنه ملزم ؛ إذ سبق له أن أصدر رأيًا بعدم شرعية ترشيح عدنان درجال لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم حينما كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضة ، إلا أن درجال خرج بتصريحات إعلامية (موثّقة بالصوت والصورة) أوضح فيها أن رأي مجلس الدولة غير ملزم ، وأنه لم يتقيد به ، واستمر في الترشح وممارسة مهامه لاحقًا ".
واكد المركز :" إن أي محاولة للترويج بأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد تم حله أو أن شرعيته باتت موضع شك ، لا تستند إلى أسس قانونية صحيحة ، وتتجاهل التعديلات النظامية المصادق عليها ، والتي جاءت ضمن الأطر القانونية الرسمية ".
واهاب بوسائل الإعلام والمتابعين تحرّي الدقة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، والابتعاد عن تفسير الآراء الاستشارية على أنها قرارات ملزمة أو نافذة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المركز في بيان :" ان بعض الجهات تناقلت معلومات غير دقيقة بشأن "حل مركز التسوية والتحكيم الرياضي"، استنادًا إلى رأي صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 10 تموز 2025 ، نصّ على ان تشكيل مجلس المركز ، بوجود القاضي محمد محمود نديم ، يتعارض مع المادة (16) من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لسنة 2019" .
واوضح المركز :" ان الرأي الصادر عن مجلس الدولة هو رأي استشاري غير ملزم ، ولا يشكّل قرارًا قضائيًا او حكوميًا نافذًا بحل المركز أو المساس بشرعيته أو تعطيل أعماله .
واضاف انه :" ما لم يكن معلومًا لدى البعض ، هو ان الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 حزيران 2025 ، على تعديل النظام الداخلي للجنة، بما يجعل تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي متوافقًا بشكل كامل مع القانون والنظام الداخلي المعدل ، وهو ما يبطل اي اشكال قانوني سابق ذُكر في الرأي الاستشاري" .
واشار الى :" ان هذه ليست السابقة الاولى التي يُصدر فيها مجلس الدولة رأيًا يُفهم خطأً على أنه ملزم ؛ إذ سبق له أن أصدر رأيًا بعدم شرعية ترشيح عدنان درجال لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم حينما كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضة ، إلا أن درجال خرج بتصريحات إعلامية (موثّقة بالصوت والصورة) أوضح فيها أن رأي مجلس الدولة غير ملزم ، وأنه لم يتقيد به ، واستمر في الترشح وممارسة مهامه لاحقًا ".
واكد المركز :" إن أي محاولة للترويج بأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد تم حله أو أن شرعيته باتت موضع شك ، لا تستند إلى أسس قانونية صحيحة ، وتتجاهل التعديلات النظامية المصادق عليها ، والتي جاءت ضمن الأطر القانونية الرسمية ".
واهاب بوسائل الإعلام والمتابعين تحرّي الدقة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، والابتعاد عن تفسير الآراء الاستشارية على أنها قرارات ملزمة أو نافذة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
