صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت باستمرار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني المقبل وخطوات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمراحل التي قطعتها بهذا الاتجاه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي: "ان مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية قد انتهت. و أن المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً ، نظراً لأعداد المرشحين الكبيرة في عموم محافظات العراق".
واضافت الغلاي :" ان التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين"، مشيرة الى :" ان فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار".
فيما نقلت / الزوراء / عن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى ، قوله :" ان عملية تسلم قوائم المرشحين انتهت، بعد التمديد الذي منح لها، ولم يعد بالإمكان تقديم قوائم جديدة"، مبيناً :" ان الخطوة التالية تتمثل في تسلم بيانات المرشحين من مكاتب المحافظات إلى المكتب الوطني، ومن ثم إرسالها إلى الجهات المعنية للتدقيق".
واوضح :" ان الجهات التي تتولى عملية التدقيق تشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية في إقليم كردستان، ووزارة الداخلية في الإقليم، ومديرية الأدلة الجنائية، ووزارتي التربية والتعليم العالي".
عن المنجزات الخدمية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في مشهد يعكس تصاعد وتيرة الإنجاز في ظل تحديات أمنية واقتصادية معقدة، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والستراتيجية في مختلف المحافظات، مؤكدة التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين".
واضافت :" تتوالى الانجازات من مشروع "السلة الإنشائية" إلى "تحلية مياه البحر" في البصرة، مروراً بمدارس نينوى وجسر الرمادي ومشاريع الصحة والكهرباء والسكن في الجنوب، مما يعكس رؤية تنموية شاملة تقودها الحكومة برئاسة المهندس محمد شياع السوداني، وتتقاطع تصريحات النواب والخبراء لتؤكد أن هذا الحراك ليس مجرد ردة فعل ظرفية، بل سياسة حكومية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والانجاز الفعلي ".
وقال النائب حسين عرب، في تصريح للصحيفة :" ان الحكومة العراقية، على الرغم من التحديات الأمنية التي تحيط بالمنطقة، تواصل تنفيذ وافتتاح المشاريع الخدمية بوتيرة متصاعدة"، مشيراً إلى أن "عجلة الإعمار لم تتوقف، بل تسير بخطى ثابتة نحو تعويض سنوات التلكؤ والإهمال".
وأوضح عرب:" ان الحكومة لا تركز جهودها في العاصمة فقط، بل تنفذ مشاريع محورية في عموم المحافظات، منها مشروع (تحلية مياه البحر) في البصرة بطاقة مليون متر مكعب يومياً، وهو مشروع ستراتيجي طال انتظاره وينهي أزمة المياه نهائياً في المحافظة".
فيما نقلت / الصباح/ عن عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب سهيلة الساعدي،قولها :" رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، يثبت العراق يوماً بعد آخر أن إرادة البناء والتطوير أقوى من أجواء التوتر والاضطراب، وأن عجلة الإعمار لا تعرف التوقف، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن".
واضافت :" ان المشاريع لا تقتصر على كونها أعمالاً إنشائية، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة المدن، بما يعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها"، مشددة على أن "اللجان النيابية المختصة، وفي مقدمتها لجنة الخدمات، تتابع عن كثب مراحل الإنجاز وتنسّق مع الوزارات والدوائر المعنية لتذليل أي عقبات إدارية أو مالية قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع".
وتابعت الساعدي، أن "الرؤية الحكومية الحالية لا تعتمد الحلول الترقيعية، بل تسعى لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة، تراعي التوزيع العادل للمشاريع بين المحافظات، وتستجيب لتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، وهو ما يجعلنا متفائلين بقدرة العراق على تجاوز الأزمات والمضي نحو الاستقرار والتنمية الحقيقية ".
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الزمان / عن قرب صرف رواتب موظفي اقليم كردستان.
وقالت / الزمان / :" كشفت تقارير، عن إن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين".
واضافت :" نقلت التقارير عن مصدر ، ان الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين، حتى قبل إتمام الاتفاق النفطي، لغرض إنساني".
واوضح المصدر ، بحسب الصحيفة ، انه :" في حال تم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، فإن قسم التدقيق والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية سيراجع القوائم التي أرسلتها وزارة مالية الإقليم، ليقوم بعدها بأيام بإطلاق رواتب حزيران".
واضاف :" ان وفد الحكومة الاتحادية تعهد بأن تُطلق رواتب الإقليم شهرياً مع رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى ولا تتأخر يوماً واحداً، بشرط الاتفاق النفطي، وتسليم 50 بالمائة من الإيرادات الداخلية، على أن تكون بشكل رقمي، تُرسل يومياً لحساب وزارة المالية البنكي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام