بغداد / نينا / افتتحت وزارة العدل ، اليوم الأربعاء، مشروع "نظام إدارة النزلاء" في الدائرة العامة للإصلاح العراقية، في خطوة نوعية تُجسّد التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو التحول الرقمي وتحديث البنى الإدارية والتقنية، انسجامًا مع البرنامج الحكومي الرامي إلى أتمتة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي.
ويُعد النظام الجديد ، منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودَعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية والقزحية والصورة الحديثة لكل نزيل.
وأكد وزير العدل خالد شواني، أن " إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويجسد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها " ، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة.
وأضاف ، أن " النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية " ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويُعد النظام الجديد ، منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودَعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية والقزحية والصورة الحديثة لكل نزيل.
وأكد وزير العدل خالد شواني، أن " إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويجسد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها " ، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة.
وأضاف ، أن " النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية " ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
