بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باشارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى وجود ضعف في التعاطي مع حزم الإصلاح التي وضعتها اللجنة العليا للاصلاح الضريبي.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اصدر جملة توجيهات تخص الهيأة العامة للضرائب، فيما أشار إلى وجود ضعف في التعاطي مع حزم الإصلاح التي وضعتها اللجنة العليا.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى الهيأة العامة للضرائب، تجول خلالها داخل مقر الهيأة، للاطلاع على آليات عملها، والتقى الموظفين العاملين فيها والمراجعين من المواطنين وممثلي الشركات من المحامين”.
واطلع رئيس الوزراء، على “جملة من المشاكل التي تخص القطاع الضريبي والعاملين فيه، أبرزها الافتقار للبنى التحتية، وضعف متابعة وزارة المالية لهذه الهيأة، بدءاً من عدم توفير مبالغ الاخطارات التي يمكن ان توفر عائدات ضريبية، وتأخرها في التعاطي مع موضوع الاتمتة، وعدم وجود جهة تعاقد رئيسة لإبرام عقود مع الشركات الاجنبية المختصة بهذا الشأن، وكذلك مشكلة الارتباط الروتيني بين الهيأة العامة للضرائب ووزارة المالية وغيرها من المشاكل والمعوقات التي تواجهها الهيأة والتي تتطلب من الوزارة الاهتمام المطلوب لهذه المؤسسة الحيوية”.
وأشار الى “وجود ضعف في التعاطي مع حزم الاصلاح التي وضعتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي المصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن تنفيذها بسبب بعض العراقيل من داخل الهيأة أو من قبل الجهات الرسمية الأخرى”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء “اللجنة العليا للإصلاح الضريبي بإعداد تصاميم موحدة لأبنية نموذجية للهيأة وفروعها في عموم العراق، على أن تخصص وزارة المالية الأراضي اللازمة، بجانب مفاتحة شركات عالمية متخصصة رصينة لتقديم عروض تتعلق بالنظام الضريبي الشامل”.
ووجّه ايضاً “الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لتخصيص موظفين فنيين ومهندسين ومتخصصين في القضايا الضريبية للعمل بفروع الوحدات الضريبية في المحافظات”، فيما وجّه “وزارة الاتصالات باستكمال الربط الشبكي للهيأة العامة للضرائب وفروعها من أجل تسهيل التحاسب الضريبي، بالإضافة إلى التوجيه بحل جميع الإشكالات الخاصة بالموظفين من أجل إزالة أي معرقلات في عمل الهيأة.
”. صحيفة الصباح تابعت استعدادات المفوضية للانتخابات البرلمانية المقبلة وقالت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت ، الخطوات والإجراءات التي ستقوم بها خلال المرحلة المقبلة وصولاً إلى يوم الاقتراع، في وقت أطلق فيه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، تحذيراً من أن الهيئة لن تسمح باستغلال المال العام في الحملات الانتخابية للمرشحين.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، المهندس مصطفى الصراف، ": إن "هنالك عدة خطوات وإجراءات ستقوم المفوضية بتحديد أوقاتها الزمنية في قادم الأيام، منها إجراء قرعة التسلسلات للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة، وتسجيل واعتماد وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين والإعلاميين".
وأضاف، أن "من بين الإجراءات؛ التقديم على موظفي الاقتراع وفق آلية معدة مسبقاً من قبل المفوضية، والبدء بالإجراءات التدريبية لموظفي المفوضية والاقتراع الذين سيتم اختيارهم عن طريق قرعة، والبدء بالحملة الإعلامية الخاصة بالمفوضية والمرشحين".
وأكد الصراف، أن "جميع هذه الإجراءات فيها تفاصيل وخطوات لإجرائها خطوة بخطوة وفق جدول زمني وضعته المفوضية".
في غضون ذلك، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان "، بأن "رئيس الهيئة محمد علي اللامي التقى (أمس الاثنين) رئيس وأعضاء مجلس المُفوّضين في المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلّة للانتخابات".
وأكد اللامي، بحسب البيان، أنَّ "الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة"، مشيراً إلى أنَّ المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة لا يسمح لهم بالترشُّح للانتخابات".
وحذّر رئيس الهيئة "من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ"، داعياً المُفوَّضيَّـة إلى "إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها".
وأكد اللامي، أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد عن "استعداد المُفوَّضيَّـة للتعاون الكامل مع الهيئة"، مثمّناً "مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
