بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان الإنتاج المحلي سيوفر كتلة نقدية كبيرة وتابعت رواتب موظفي اقليم كردستان
صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تاكيده ، أمس السبت، أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع المحلية بـ (18 %) من قيمة المنتج من أجل التصدير، وأن الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة انخفضت إلى ( 13 %) بعد توسع عمل القطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، "، أن "السوداني افتتح مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد، على الطريق الدولي السريع" .
وأضاف البيان، أن السوداني "أجرى جولة في الشركة ومصانعها وأقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع إلى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها". وبارك السوداني، وفقا للبيان، جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج، مشيداً بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، إذ نفذ بمواصفات حديثة، وشدد على الحرص على دعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، لكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان، أن المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20 %) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، بينما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لزيادة عدد العاملين إلى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في إنتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار.
وقال السوداني خلال كلمة الافتتاح: إن القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة، منوها بأن في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات.
وأضاف أن نسبة البطالة انخفضت إلى (13 %) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى بين امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مؤكدا استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص، وأن ممثلين عن القطاع الخاص يتواجدون في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار، لافتا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى مساعدة الدولة في إكمال البنى التحتية من أجل إطلاق المشاريع.
كما أكد السوداني، أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة داخل العراق بـ (18 %) من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج، مبينا أن المواطنين يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية.
وأشار السوداني، إلى أن الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة، مشددا على ضرورة تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم.
ونوه السوداني، بأن المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي، موضحا أن مسؤولية الحكومة هي تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج.
إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء، أمس السبت، عضو لجنة القوات المسلحة، ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، السيناتور جاكي روزن، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق.
وجرى خلال اللقاء، البحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، ومضي العراق في التعافي الاقتصادي، وتأكيد الاستقرار الإقليمي.
وأشار السوداني، إلى أهمية تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومواصلة الحوار الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتأكيد سيادة العراق، والقيم المشتركة، في إطار الاتفاقات والشراكة الستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما بين رئيس الوزراء، ضرورة بناء الرؤية الشاملة للعراق على ضوء حجم التحول الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الساحة العراقية.
من جانبها، أكدت السيناتور روزن، حرص بلادها على بناء علاقات مستدامة مع العراق، مشيدة بما تشهده بغداد وباقي المدن العراقية من تقدم، وبقدرة الحكومة العراقية على تجنب الصراعات الإقليمية، بما يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، وازدياد أهميته في المنطقة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت برواتب موظفي اقليم كردستان وقالت ان ازمة رواتب موظفي الاقليم اثارت الخلافات من جديد بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ، فيما تسعى الولايات المتحدة الامريكية للتحرك لحل الازمة .
وعدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية قرار وزارة المالية العراقية بـ ”إيقاف” رواتب إقليم كردستان “سياسياً” يتعارض مع إرادة شعب كردستان وكيانه الدستوري والقانوني، محذّرة من أن “جميع الخيارات تبقى مفتوحة” لحماية المصالح العليا لإقليم كردستان، وإن كان “الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة”.
وعقدت القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان اجتماعاً مشتركاً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، امس السبت بهدف مناقشة الوضع السياسي في كردستان والعراق، وبشكل خاص المشاكل والعقبات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بعد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف وعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أبلغت حكومة إقليم كردستان في (28 أيار 2025) بـ”تعذّر” الاستمرار في تمويل إقليم كردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67 %) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وذكرت سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
لكن الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية المشاركة في الاجتماع، وعددها 43 حزباً وحركة وتحالفاً سياسياً، على أن قرار الوزارة “سياسي يتعارض مع إرادة شعب كردستان وكيان إقليم كردستان الدستوري والقانوني”.
ورأت أن على الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كردستان، وعدم خلط حقوق موظفي الإقليم بالصراعات السياسية”، وذلك وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين والاتفاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
كما شددت على ضرورة أن تبتعد الحكومة الاتحادية عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كردستان، لأنها، وإلى جانب “تعميق المشاكل، تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، وبالتالي لا تصب في مصلحة أي طرف”.
في ختام بيانها، أكدت أن مواقفها وقراراتها وخطواتها “ستكون في اتجاه مصالح المواطنين وإقليم كردستان”، معتبرة أن “خيار الحوار والتفاوض أفضل طريق للحل في هذه المرحلة”.
في الوقت نفسه، حذّرت من أن “جميع الخيارات مفتوحة” أمامها من “أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
من جهتها، تحركت واشنطن لحل الأزمة بدعوة الأطراف المعنية إلى تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وحثت الجانبين على الالتزام بالمدفوعات المنصوص عليها في الدستور.
الى ذكر بيان لوزارة المالية”: ان ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة .١٣”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تاكيده ، أمس السبت، أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع المحلية بـ (18 %) من قيمة المنتج من أجل التصدير، وأن الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة انخفضت إلى ( 13 %) بعد توسع عمل القطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، "، أن "السوداني افتتح مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد، على الطريق الدولي السريع" .
وأضاف البيان، أن السوداني "أجرى جولة في الشركة ومصانعها وأقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع إلى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها". وبارك السوداني، وفقا للبيان، جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج، مشيداً بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، إذ نفذ بمواصفات حديثة، وشدد على الحرص على دعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، لكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان، أن المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20 %) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، بينما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لزيادة عدد العاملين إلى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في إنتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار.
وقال السوداني خلال كلمة الافتتاح: إن القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة، منوها بأن في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات.
وأضاف أن نسبة البطالة انخفضت إلى (13 %) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى بين امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مؤكدا استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص، وأن ممثلين عن القطاع الخاص يتواجدون في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار، لافتا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى مساعدة الدولة في إكمال البنى التحتية من أجل إطلاق المشاريع.
كما أكد السوداني، أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة داخل العراق بـ (18 %) من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج، مبينا أن المواطنين يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية.
وأشار السوداني، إلى أن الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة، مشددا على ضرورة تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم.
ونوه السوداني، بأن المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي، موضحا أن مسؤولية الحكومة هي تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج.
إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء، أمس السبت، عضو لجنة القوات المسلحة، ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، السيناتور جاكي روزن، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق.
وجرى خلال اللقاء، البحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، ومضي العراق في التعافي الاقتصادي، وتأكيد الاستقرار الإقليمي.
وأشار السوداني، إلى أهمية تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومواصلة الحوار الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتأكيد سيادة العراق، والقيم المشتركة، في إطار الاتفاقات والشراكة الستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما بين رئيس الوزراء، ضرورة بناء الرؤية الشاملة للعراق على ضوء حجم التحول الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الساحة العراقية.
من جانبها، أكدت السيناتور روزن، حرص بلادها على بناء علاقات مستدامة مع العراق، مشيدة بما تشهده بغداد وباقي المدن العراقية من تقدم، وبقدرة الحكومة العراقية على تجنب الصراعات الإقليمية، بما يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، وازدياد أهميته في المنطقة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت برواتب موظفي اقليم كردستان وقالت ان ازمة رواتب موظفي الاقليم اثارت الخلافات من جديد بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ، فيما تسعى الولايات المتحدة الامريكية للتحرك لحل الازمة .
وعدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية قرار وزارة المالية العراقية بـ ”إيقاف” رواتب إقليم كردستان “سياسياً” يتعارض مع إرادة شعب كردستان وكيانه الدستوري والقانوني، محذّرة من أن “جميع الخيارات تبقى مفتوحة” لحماية المصالح العليا لإقليم كردستان، وإن كان “الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة”.
وعقدت القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان اجتماعاً مشتركاً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، امس السبت بهدف مناقشة الوضع السياسي في كردستان والعراق، وبشكل خاص المشاكل والعقبات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بعد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف وعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أبلغت حكومة إقليم كردستان في (28 أيار 2025) بـ”تعذّر” الاستمرار في تمويل إقليم كردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67 %) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وذكرت سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
لكن الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية المشاركة في الاجتماع، وعددها 43 حزباً وحركة وتحالفاً سياسياً، على أن قرار الوزارة “سياسي يتعارض مع إرادة شعب كردستان وكيان إقليم كردستان الدستوري والقانوني”.
ورأت أن على الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كردستان، وعدم خلط حقوق موظفي الإقليم بالصراعات السياسية”، وذلك وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين والاتفاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
كما شددت على ضرورة أن تبتعد الحكومة الاتحادية عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كردستان، لأنها، وإلى جانب “تعميق المشاكل، تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، وبالتالي لا تصب في مصلحة أي طرف”.
في ختام بيانها، أكدت أن مواقفها وقراراتها وخطواتها “ستكون في اتجاه مصالح المواطنين وإقليم كردستان”، معتبرة أن “خيار الحوار والتفاوض أفضل طريق للحل في هذه المرحلة”.
في الوقت نفسه، حذّرت من أن “جميع الخيارات مفتوحة” أمامها من “أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
من جهتها، تحركت واشنطن لحل الأزمة بدعوة الأطراف المعنية إلى تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وحثت الجانبين على الالتزام بالمدفوعات المنصوص عليها في الدستور.
الى ذكر بيان لوزارة المالية”: ان ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة .١٣”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
