بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع والعشرين من ايار ، بحلول ازمة السكن وعودة " موسم الحرائق " وقضايا اخرى مختلفة ..
عن ازمة السكن ، نشرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير ، جاء فيه :" ازمة السكن ثاني أكبر أزمات العراق بعد الكهرباء. وكلتا الأزمتين استصحبناهما من زمن النظام السابق ولم نُفلحْ في إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ لهما، بسبب سوء إدارة الحكومات المتعاقبة حيناً، وسوء استخدام الأموال التي كانتْ تُخصَّص لهما أحياناً كثيرةً. "
واضاف :" مع ازدياد نفوس العراق اضطراداً ، تتفاقم أزمة السكن، يكثر الطلب ويظلّ العرض على حاله محدوداً فترتفع أسعار الأراضي والعقارات، غير أنَّ الحال بدأتْ ملامحها بالتبدّل شيئاً فشيئاً منذ تسلّم حكومة محمّد شياع السودانيّ مهامَّها، وظهر ، في بغداد وسائر المحافظات ، أنَّ حركة بناءٍ آخذةً في النموِّ: مجمعات سكنيَّة وفرز أراضٍ وتوزيع أخرى بين مستحقيها، ما يُنبئ بخطواتٍ أولى لحلِّ ثاني معضلات العراق".
واوضح :" ان مشكلة السكن عالميَّة الطابع"، مشيرا الى مقال للسيدة "انا كلاوديا روزباخ" وكيلة الأمين العامِّ للأمم المتحدة، المديرة التنفيذيَّة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريَّة، تحت عنوان "أزمة السكن العالميَّة.. حالة طوارئ تتطلّب إجراءً جريئاً ".
وتابع :" إذا كانت السيدة روزباخ تقترح إجراءاتٍ جريئةً للخروج من معضلة السكن العالميَّة التي تركتْ أكثر من مليار إنسانٍ على الأرض بلا مأوى، فإنَّ مثل هذه الإجراءات الجريئة رأيناها في بغداد، حيث أطلق رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ أمس العمل بمشروع مدينة الصدر الجديدة التي ستضمّ (60) ألف وحدةٍ سكنيَّة، لتكون حلّاً جذريّاً لأكبر تجمّعاتٍ للمساكن العشوائيَّة في العاصمة، ولتكون خطوةً في تنفيذ البرنامج الحكوميِّ العازم على التخلّص من ثاني معضلات العراق".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت باطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة ، ضمن اجراءات حل مشكلة السكن ..
وذكرت الصحيفة ، نقلا عن بيان لمكتب السوداني :" ان مدينة الصدر الجديدة تقع على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وفق فلسفة تصميمية معاصرة"، مبينا :" أن المشروع سيضم 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة بين 3 قطاعات، و12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة".
ونقلت قول السوداني عند اطلاقه الاعمال التنفيذية للمشروع :" وضعنا أزمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات".
واوضح رئيس الوزراء :" ان المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، كما أن التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات".
وبين :" ان إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز أزمة السكن"، مشيرا الى إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي.
وأشار الى الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له".
صحيفة / الزمان / اهتمت بموضوع الحرائق ، خصوصا في فصل الصيف ،والخسائر والاضرار المترتبة عليها .
وقالت بهذا الخصوص :" تتكرر الحرائق في مختلف مدن العراق بين الحين والآخر، لاسيما في فصل الصيف، المشهد الذي وصفه خبراء بمأساة شبه يومية تؤدي الى خسائر بشرية واضرار مالية كبيرة، نتيجة اندلاع تلك الحرائق في مستشفى أو سوق أو مبنى حكومي أو مخزن غذائي أو أرض زراعية".
واضافت :" مع تكرار هذه الحوادث، يبرز التماس الكهربائي كأكثر الأسباب شيوعاً، وسط غياب ملحوظ لمنظومات السلامة والإطفاء، أو ضعف في تفعيلها".
وقال المهندس الكهربائي٬احسان الطائي لـ / الزمان/ :" في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي كوارث مؤلمة مثل حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد٬ والحسين في ذي قار، اللذين أوديا بحياة العشرات، واخرها حريق مطعم في النجف امس ، ما تزال الجهات المعنية عاجزة عن فرض معايير السلامة الأساسية".
واضاف :" رغم التحذيرات المستمرة من المختصين، تستمر الخسائر المادية الهائلة التي تُقدّر بمليارات الدولارات، لتكون شاهداً على تقصير واضح في الجوانب الوقائية، سواء في البنية التحتية أو في السياسات المعتمدة".
واوضح الطائي :" ان حوادث الحرائق تتكرر بالعراق٬ جراء عدة أسباب٬ ابرزها التماس الكهربائي، لاسيما حوادث البنايات التجارية والمؤسسات الحكومية٬ واسواق بيع الخضار ومساحات زراعية واسعة٬ نتيجة غياب شروط السلامة اللازمة".
واشار الى :" ان مديرية الدفاع المدني هي المسؤولة في الدرجة الأساس عن التحصين والحماية من الحرائق٬ ليس على مستوى إصدار التوصيات والإرشادات٬ بل متابعة شروط السلامة قبل منح الموافقة على البناء٬ والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة والأمان".
فيما نقلت الصحيفة قول المختص بمنظومات الوقاية من الحرائق، حيدر الموسوي :" ان توفير منظومة السلامة يغني عن خسائر أرواح المواطنين ورجال الدفاع المدني٬ وضمان عدم تلف أدوات ومعدات الدفاع المدني التي تستخدم في عمليات الاطفاء والتي تعد مكلفة جداً، فضلاً عن تجنب الخسائر المادية للموقع المحترق والتي تعد خسائر عامة ، سواء كان الموقع تابعاً للقطاع العام أو الخاص".
ولفت الى :" ان اغلب الحرائق تحدث في المخازن بسبب آلية الخزن وتخصيص بنايات غير مخصصة لذلك٬ مثل البيوت وغيرها، دون الالتزام بالوقاية والارشادات الموصى بها عالمياً ومن قبل الدفاع المدني العراقي٬ والتي تشمل ايضاً مواد البناء المستخدمة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن ازمة السكن ، نشرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير ، جاء فيه :" ازمة السكن ثاني أكبر أزمات العراق بعد الكهرباء. وكلتا الأزمتين استصحبناهما من زمن النظام السابق ولم نُفلحْ في إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ لهما، بسبب سوء إدارة الحكومات المتعاقبة حيناً، وسوء استخدام الأموال التي كانتْ تُخصَّص لهما أحياناً كثيرةً. "
واضاف :" مع ازدياد نفوس العراق اضطراداً ، تتفاقم أزمة السكن، يكثر الطلب ويظلّ العرض على حاله محدوداً فترتفع أسعار الأراضي والعقارات، غير أنَّ الحال بدأتْ ملامحها بالتبدّل شيئاً فشيئاً منذ تسلّم حكومة محمّد شياع السودانيّ مهامَّها، وظهر ، في بغداد وسائر المحافظات ، أنَّ حركة بناءٍ آخذةً في النموِّ: مجمعات سكنيَّة وفرز أراضٍ وتوزيع أخرى بين مستحقيها، ما يُنبئ بخطواتٍ أولى لحلِّ ثاني معضلات العراق".
واوضح :" ان مشكلة السكن عالميَّة الطابع"، مشيرا الى مقال للسيدة "انا كلاوديا روزباخ" وكيلة الأمين العامِّ للأمم المتحدة، المديرة التنفيذيَّة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريَّة، تحت عنوان "أزمة السكن العالميَّة.. حالة طوارئ تتطلّب إجراءً جريئاً ".
وتابع :" إذا كانت السيدة روزباخ تقترح إجراءاتٍ جريئةً للخروج من معضلة السكن العالميَّة التي تركتْ أكثر من مليار إنسانٍ على الأرض بلا مأوى، فإنَّ مثل هذه الإجراءات الجريئة رأيناها في بغداد، حيث أطلق رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ أمس العمل بمشروع مدينة الصدر الجديدة التي ستضمّ (60) ألف وحدةٍ سكنيَّة، لتكون حلّاً جذريّاً لأكبر تجمّعاتٍ للمساكن العشوائيَّة في العاصمة، ولتكون خطوةً في تنفيذ البرنامج الحكوميِّ العازم على التخلّص من ثاني معضلات العراق".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت باطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة ، ضمن اجراءات حل مشكلة السكن ..
وذكرت الصحيفة ، نقلا عن بيان لمكتب السوداني :" ان مدينة الصدر الجديدة تقع على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وفق فلسفة تصميمية معاصرة"، مبينا :" أن المشروع سيضم 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة بين 3 قطاعات، و12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة".
ونقلت قول السوداني عند اطلاقه الاعمال التنفيذية للمشروع :" وضعنا أزمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات".
واوضح رئيس الوزراء :" ان المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، كما أن التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات".
وبين :" ان إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز أزمة السكن"، مشيرا الى إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي.
وأشار الى الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له".
صحيفة / الزمان / اهتمت بموضوع الحرائق ، خصوصا في فصل الصيف ،والخسائر والاضرار المترتبة عليها .
وقالت بهذا الخصوص :" تتكرر الحرائق في مختلف مدن العراق بين الحين والآخر، لاسيما في فصل الصيف، المشهد الذي وصفه خبراء بمأساة شبه يومية تؤدي الى خسائر بشرية واضرار مالية كبيرة، نتيجة اندلاع تلك الحرائق في مستشفى أو سوق أو مبنى حكومي أو مخزن غذائي أو أرض زراعية".
واضافت :" مع تكرار هذه الحوادث، يبرز التماس الكهربائي كأكثر الأسباب شيوعاً، وسط غياب ملحوظ لمنظومات السلامة والإطفاء، أو ضعف في تفعيلها".
وقال المهندس الكهربائي٬احسان الطائي لـ / الزمان/ :" في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي كوارث مؤلمة مثل حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد٬ والحسين في ذي قار، اللذين أوديا بحياة العشرات، واخرها حريق مطعم في النجف امس ، ما تزال الجهات المعنية عاجزة عن فرض معايير السلامة الأساسية".
واضاف :" رغم التحذيرات المستمرة من المختصين، تستمر الخسائر المادية الهائلة التي تُقدّر بمليارات الدولارات، لتكون شاهداً على تقصير واضح في الجوانب الوقائية، سواء في البنية التحتية أو في السياسات المعتمدة".
واوضح الطائي :" ان حوادث الحرائق تتكرر بالعراق٬ جراء عدة أسباب٬ ابرزها التماس الكهربائي، لاسيما حوادث البنايات التجارية والمؤسسات الحكومية٬ واسواق بيع الخضار ومساحات زراعية واسعة٬ نتيجة غياب شروط السلامة اللازمة".
واشار الى :" ان مديرية الدفاع المدني هي المسؤولة في الدرجة الأساس عن التحصين والحماية من الحرائق٬ ليس على مستوى إصدار التوصيات والإرشادات٬ بل متابعة شروط السلامة قبل منح الموافقة على البناء٬ والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة والأمان".
فيما نقلت الصحيفة قول المختص بمنظومات الوقاية من الحرائق، حيدر الموسوي :" ان توفير منظومة السلامة يغني عن خسائر أرواح المواطنين ورجال الدفاع المدني٬ وضمان عدم تلف أدوات ومعدات الدفاع المدني التي تستخدم في عمليات الاطفاء والتي تعد مكلفة جداً، فضلاً عن تجنب الخسائر المادية للموقع المحترق والتي تعد خسائر عامة ، سواء كان الموقع تابعاً للقطاع العام أو الخاص".
ولفت الى :" ان اغلب الحرائق تحدث في المخازن بسبب آلية الخزن وتخصيص بنايات غير مخصصة لذلك٬ مثل البيوت وغيرها، دون الالتزام بالوقاية والارشادات الموصى بها عالمياً ومن قبل الدفاع المدني العراقي٬ والتي تشمل ايضاً مواد البناء المستخدمة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
