بغداد/نينا/ اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية ضرغام محمد علي ،اليوم الاثنين، ان جميع البرامج الحكومية الستراتيجية لايمكن اكمالها بعد تغير الحكومات بسبب تغير الاهداف والخطط بين حكومة واخرى، فيما شدد ، على ضرورة صياغة قانون تاسيس هيئة عليا للسياسات الستراتيجية تكون دائمية وعابرة للحكومات.
وقال محمد علي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" على الجهات المعنية صياغة قانون تاسيس هيئة عليا للسياسات الستراتيجية تكون دائمية وعابرة للحكومات وباشراف قضائي لتكون قراراتها ملزمة لكل الحكومات"، مؤكدا :"ان، الاصلاح الاقتصادي لايمكن ان يتم باجراءات مرحلية وانما بخطط ستراتيجية تستمر لسنوات بهدف تحقيق المطلوب منها".
واوضح الخبير الاقتصادي :" ان العديد من مفردات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت تحتاج الى متابعة لانها تاخذ وقتا طويلا لتأتي بنتائج عملية تنعكس ايجابا على الاقتصاد العراقي".
واشار الى :" ان الاصلاح المصرفي والمالي وتطوير القطاع الخاص وبيئة الاستثمار هما الاولوية مترافقين مع مكافحة الفساد للوصول الى افضل نتائج ممكنة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" على الجهات المعنية صياغة قانون تاسيس هيئة عليا للسياسات الستراتيجية تكون دائمية وعابرة للحكومات وباشراف قضائي لتكون قراراتها ملزمة لكل الحكومات"، مؤكدا :"ان، الاصلاح الاقتصادي لايمكن ان يتم باجراءات مرحلية وانما بخطط ستراتيجية تستمر لسنوات بهدف تحقيق المطلوب منها".
واوضح الخبير الاقتصادي :" ان العديد من مفردات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت تحتاج الى متابعة لانها تاخذ وقتا طويلا لتأتي بنتائج عملية تنعكس ايجابا على الاقتصاد العراقي".
واشار الى :" ان الاصلاح المصرفي والمالي وتطوير القطاع الخاص وبيئة الاستثمار هما الاولوية مترافقين مع مكافحة الفساد للوصول الى افضل نتائج ممكنة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
