بغداد/نينا/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بحل الإشكالات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،ان"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تراس ، اليوم الخميس، اجتماعاً خصص لبحث دعم القطاع الصناعي في العراق، جرى خلاله استعراض عدد من المحاور الخاصة بهذا القطاع المهم، من أجل إطلاق الحزمة الثانية من قرارات الدعم، وبما يتوافق مع أولويات دعم الصناعة الوطنية في البرنامج الحكومي، ومستهدفات تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الناتج المحلي وفتح آفاق وفرص للعمل في القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، منها ما هو متعلق بحزمة الدعم الصناعي الأولى، وآليات إقراض المشاريع الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قرارات المجلس المتعلقة بالتمليك والإقراض وإنشاء المدن الصناعية، وتصدير المنتجات المحلية.
وفي إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الرسوم المفروضة على الصناعيين من قبل الوزارات، وبدلات الإيجار في المدن الصناعية، بجانب مناقشة موضوع الحدّ الأدنى المطلوب توفره لدى مزاولي مهنة مراقبي الحسابات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء حسب البيان اللجنة المعنية بالتواصل مع مسؤولي الهيئات ذوات الشأن بحل الإشكالات المتعلقة بما يخصّ القطاع الصناعي، مبينا انه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل إيجاد حلول سريعة وآنية للمعوقات التي تعترض عملية الدعم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،ان"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تراس ، اليوم الخميس، اجتماعاً خصص لبحث دعم القطاع الصناعي في العراق، جرى خلاله استعراض عدد من المحاور الخاصة بهذا القطاع المهم، من أجل إطلاق الحزمة الثانية من قرارات الدعم، وبما يتوافق مع أولويات دعم الصناعة الوطنية في البرنامج الحكومي، ومستهدفات تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الناتج المحلي وفتح آفاق وفرص للعمل في القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، منها ما هو متعلق بحزمة الدعم الصناعي الأولى، وآليات إقراض المشاريع الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قرارات المجلس المتعلقة بالتمليك والإقراض وإنشاء المدن الصناعية، وتصدير المنتجات المحلية.
وفي إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الرسوم المفروضة على الصناعيين من قبل الوزارات، وبدلات الإيجار في المدن الصناعية، بجانب مناقشة موضوع الحدّ الأدنى المطلوب توفره لدى مزاولي مهنة مراقبي الحسابات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء حسب البيان اللجنة المعنية بالتواصل مع مسؤولي الهيئات ذوات الشأن بحل الإشكالات المتعلقة بما يخصّ القطاع الصناعي، مبينا انه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل إيجاد حلول سريعة وآنية للمعوقات التي تعترض عملية الدعم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
