وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " اللجنة المالية ناقشت مع مسؤولي وزارة المالية " دوائر المحاسبة والموازنة والدين العام "، تطبيق بنود قانون موازنة 2024 وشكاوى المحافظات والوزارات من قلة التمويل قياسا بسقف الموازنة 211 تريليون دينار ، بينما المصروف الفعلي 156 تريليون دينار ، باعتبار ان الايرادات لم تتجاوز 137 تريليون دينار ، وتم توفير المبلغ المتبقي من القروض".
واضاف ، ان " رؤية اللجنة المالية النيابية حول جداول الموازنة العامة 2025 التي ترد من الحكومة ، هي ان تكون واقعية بعيدا عن المبالغة وتتناسب مع الانفاق الكلي للعام المنتهي ولا تزيد عن 150 تريليون دينار
، باعتبار ان الايرادات النفطية ستبقى ثابتة ، مقابل زيادة الايرادات غير النفطية "، داعيا الحكومة الى بذل قصارى جهدها في دعم قطاعات الكمارك والضرائب والاتصالات والجباية وعقارات الدولة واسترداد الاموال ".
واوضح ، ان " اللجنة المالية اشرت 10 محاور مهمة يمكنها ان تكون مصادر أساسية لزيادة الإيرادات غير النفطية ليبلغ مجموعها نحو 30 تريليون دينار ، بدلا من 12 تريليون دينار في العام المنتهي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام