وقال العامري في تصريح صحفي :" أن الحكومة المحلية ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تحاول تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة. كما شدد على أن العقد يُنفَّذ من قبل الحكومة المحلية في ديوان المحافظة، وليس لمديرية بلدية البصرة أي علاقة به.
وأكد :" التزام الحكومة المحلية بالشفافية في تنفيذ المشاريع الخدمية، مشدداً على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى تضليل المواطنين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام