بغداد/نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لاطلاق رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ أمس الأربعاء، الأعمال التنفيذيَّة لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنيَّة في منطقة النهروان ببغداد..ولقرارات مجلس الوزراء.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ اطلق أمس الأربعاء، الأعمال التنفيذيَّة لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنيَّة في منطقة النهروان ببغداد..
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلاميِّ لرئيس الوزراء، قوله إنَّ "مساحة مشروع تطوير مدينة الفرسان السكنيَّة تبلغ بحدود (24197) دونماً، والتي تتضمَّن تخصيص أراضٍ سكنيَّةٍ مخدومةٍ تُوزّع بين منتسبي وزارة الدفاع، وسلّم السوداني سندات تمليك الأراضي لعددٍ من أسر الشهداء من أبناء القوّات المسلحة.".
وركزت الصحيفة على تاكيد السوداني "العمل على توفير قطع أراضٍ سكنيَّةٍ مخدومةٍ في بقيَّة المحافظات، والتوجيه بتعميم هذه التجربة على منتسبي الأجهزة الأمنيَّة الأخرى مشيرا الى أنَّ "المشروع يُعدّ أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع"، مؤكّداً أنَّ "الحكومة غادرتْ مسألة توزيع الأراضي السكنيَّة من دون خدماتٍ للبنى التحتيَّة، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة.".
وتابعت الصحيفة كما أوضح السوداني "ضمن مخطط مترو بغداد، تمَّ ربط المدن السكنيَّة الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركاتٍ عالميَّةٍ لتنفيذ هذا المشروع الحيويِّ"، مؤكّداً أنَّ "الحكومة أخذتْ بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ(30) سنةً مقبلةً بشأن توفير الخدمات ووسائل نقلٍ وشبكة طرق.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء وافق على بيع الحنطة المحلية بسعر 410 آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية ، فيما اقر ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله أمس ان (محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وجرى خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، اذ تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمكون المجمع السكني في محافظة الديوانية ورفع الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع، وزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع المجمع السكني في محافظة نينوى، وكذلك زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة مجاري الحمدانية)،
وركزت الصحيفة على قول البيان ان (المجلس وافق على تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، تتولى أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه وتوجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي،اكد أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن بيان لمجلس القضاء الأعلى قوله أن “رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
واشارت الصحيفة الى قول رئيس المركز خلال الاجتماع أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على (لا يُشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص)”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ اطلق أمس الأربعاء، الأعمال التنفيذيَّة لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنيَّة في منطقة النهروان ببغداد..
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلاميِّ لرئيس الوزراء، قوله إنَّ "مساحة مشروع تطوير مدينة الفرسان السكنيَّة تبلغ بحدود (24197) دونماً، والتي تتضمَّن تخصيص أراضٍ سكنيَّةٍ مخدومةٍ تُوزّع بين منتسبي وزارة الدفاع، وسلّم السوداني سندات تمليك الأراضي لعددٍ من أسر الشهداء من أبناء القوّات المسلحة.".
وركزت الصحيفة على تاكيد السوداني "العمل على توفير قطع أراضٍ سكنيَّةٍ مخدومةٍ في بقيَّة المحافظات، والتوجيه بتعميم هذه التجربة على منتسبي الأجهزة الأمنيَّة الأخرى مشيرا الى أنَّ "المشروع يُعدّ أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع"، مؤكّداً أنَّ "الحكومة غادرتْ مسألة توزيع الأراضي السكنيَّة من دون خدماتٍ للبنى التحتيَّة، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة.".
وتابعت الصحيفة كما أوضح السوداني "ضمن مخطط مترو بغداد، تمَّ ربط المدن السكنيَّة الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركاتٍ عالميَّةٍ لتنفيذ هذا المشروع الحيويِّ"، مؤكّداً أنَّ "الحكومة أخذتْ بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ(30) سنةً مقبلةً بشأن توفير الخدمات ووسائل نقلٍ وشبكة طرق.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء وافق على بيع الحنطة المحلية بسعر 410 آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية ، فيما اقر ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله أمس ان (محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وجرى خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، اذ تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمكون المجمع السكني في محافظة الديوانية ورفع الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع، وزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع المجمع السكني في محافظة نينوى، وكذلك زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة مجاري الحمدانية)،
وركزت الصحيفة على قول البيان ان (المجلس وافق على تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، تتولى أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه وتوجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي،اكد أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن بيان لمجلس القضاء الأعلى قوله أن “رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
واشارت الصحيفة الى قول رئيس المركز خلال الاجتماع أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على (لا يُشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص)”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
