بغداد / نينا / تحدثت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من تشرين الثاني ،عن ترجيحات بتمرير القوانين الخلافية في مجلس النواب ، وتابعت التوجس ومحاولات اثارة المخاوف والريبة من عملية التعداد السكاني .. وقضايا اخرى ، منها جهود العراق بمواجهة التغير المناخي .
عن القوانين الخلافية ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية بعد الانتهاء من عمليات التعداد العام للسكان بعد تمديد فصله التشريعي ، وسط ترجيحات نيابية بتمرير القوانين الخلافية من بينها قانون الاحوال الشخصية والعفو العام، فيما سعت اللجان النيابية المختصة الى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية حول القوانين الجدلية بغية تمريرها والتصويت عليها ".
و قال النائب محمد الزيادي في حديث للصحيفة :" ان مجلس النواب ماضٍ في تمرير القوانين الخلافية ، لاسيما الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات لأصحابها، وغيرها من القوانين ذات التماس المباشر مع المواطنين ، خلال جلساته المقبلة".
واضاف :" ان اللجان النيابية عملت ، خلال المرحلة الماضية ، على تقريب وجهات النظر بين الكتل حول القوانين الخلافية، وهذا ما أثمر عن اتفاق على تمرير معظمها"، مبينا:" ان هذه القوانين الجدلية لم تعد كذلك بعد التوافقات والتعديلات التي اجريت عليها، ومن المتوقع التصويت عليها في اول جلسة تعقد لمجلس النواب خلال الاسبوع المقبل ".
واشارت / الزوراء / الى ان مصدر نيابي مطلع كشف في وقت سابق، عن اتفاق "شيعي سني كردي" على تمرير قوانين مختلف عليها ، في جلسة مجلس النواب المقبلة.
ونقلت عن المصدر :" ان هناك اتفاقاً مسبقاً بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية على إقرار القوانين المختلف عليها سياسياً في جلسة واحدة".
واوضح المصدر ، بحسب الصحيفة :" ان رئاسة المجلس قررت ادراج (مقترح قانون إعادة العقارات الى أصحابها وهذا مطلب الكتل الكردية، ومقترح قانون الأحوال الشخصية وهذا مطلب الإطار التنسيقي الشيعي، وتعديل قانون العفو العام وهذا مطلب الكتل السنية، في جلسة البرلمان المقبلة ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت مخاوف البعض ومحاولات البعض الآخر ، التشويش واثارة اضطراب الرأي العام من عملية التعداد السكاني .
وقالت الصحيفة :" اجيالٌ عراقيَّة عدَّة لمْ ترَ من قبلُ تعداداً عاماً للسكّان، لذا قد يكون بعض التوجّس مفهوماً ومتقبَّلاً، لكنَّ ما يتناقله البعض من مخاوفَ وشائعاتٍ بات أكبر من مجرَّد هاجسٍ طبيعيّ يأتي مع كلِّ أمرٍ جديدٍ لا خبرة لنا فيه، بل أصبح تشويشاً مقصوداً للرأي العامّ ومحاولاتٍ لخلق بلبلةٍ وإثارة الفوضى ".
واضافت :" التعداد العامّ للسكّان إجراءٌ متّبعٌ في كلِّ الدول، الغرض منه، بالاضافة إلى المعرفة الحقيقيَّة للتركيبة السكّانيَّة، دعم عمليات التخطيط العمراني ووضع السياسات الاقتصاديَّة موضع التطبيق وفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، وتطوير سائر القطاعات التي تعنى بخدمات المواطنين كالتعليم والصحَّة والسكن والعمل".
واشارت الى انه :" لا يمكن تصوّر عمل وزارة التخطيط في كلِّ البلدان ، ما لمْ تتوفرْ على إحصاءاتٍ تُبيِّن بشكلٍ واضحٍ المستوى المعيشي والتعليمي وتكشف عن حجم القوى العاملة ونسبة البطالة ومقدار ما تحتاج إليه الدولة من مستشفياتٍ ومدارس ومرافق خدميَّةٍ أخرى ".
وخلصت / الصباح / الى :" ان ما يتناقله بعض الناس من مخاوف أنْ يكون التعداد سبباً في فرض ضرائب أو قطع معوناتٍ أو ما إلى ذلك من شائعات، هو مجرّد أكاذيب يُراد منها التشويش على هذه الممارسة التي لا بدَّ منها لتفعيل سياسات التنمية التي تنتهجها الحكومة".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / جهود العراق المتواصلة بمواجهة التغير المناخي وتأثيراته السلبية .
وقالت بهذا الخصوص :" يواصل العراق جهوده في التصدي للتحديات المناخية، ولاقت تلك الجهود اشادة على المستوى العالمي، فقد سلطت وسائل اعلام دولية، على برامج واعمال ينفذها العراق في مجال تحسين المناخ ومعالجة التصحر".
واشارت الصحيفة الى تقرير دولي ، تحدث عن دور العراق في مواجهة تحديات البيئة والحد من التصحر، عبر اطلاق حملات التشجير وتوسيع المساحات الخضراء في عديد من المدن.
ونقلت / الزمان / عن التقرير :" ان الامم المتحدة تشجع العراق على ادامة حملات التشجير التي تنفذ، للاسهام في تقليل نسبة التصحر والتلوث في المدن".
واوضحت انه :" وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو، التابعة للأمم المتحدة، فان مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي 2 بالمئة من إجمالي العراق ، وان الطقس المتطرف والتغييرات المناخية، والعواصف الرملية وشح الأمطار، وأزمة الاحتباس الحراري ، اسهمت بانخفاض الغطاء النباتي في العراق، كما اسهمت قلة الغطاء النباتي بارتفاع معدلات التلوث وتأثيراته المباشرة على صحة الانسان وتهديده المباشر للامن الغذائي".
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم وزارة البيئة لؤي المختار:" ان قانون حماية وتحسين البيئة يمنع قطع الأشجار المعمرة التي يزيد عمرها عن 30 سنة ، ويمنع تجريف وازالة الغابات أو البساتين، وكل المساحات الخضراء". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن القوانين الخلافية ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية بعد الانتهاء من عمليات التعداد العام للسكان بعد تمديد فصله التشريعي ، وسط ترجيحات نيابية بتمرير القوانين الخلافية من بينها قانون الاحوال الشخصية والعفو العام، فيما سعت اللجان النيابية المختصة الى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية حول القوانين الجدلية بغية تمريرها والتصويت عليها ".
و قال النائب محمد الزيادي في حديث للصحيفة :" ان مجلس النواب ماضٍ في تمرير القوانين الخلافية ، لاسيما الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات لأصحابها، وغيرها من القوانين ذات التماس المباشر مع المواطنين ، خلال جلساته المقبلة".
واضاف :" ان اللجان النيابية عملت ، خلال المرحلة الماضية ، على تقريب وجهات النظر بين الكتل حول القوانين الخلافية، وهذا ما أثمر عن اتفاق على تمرير معظمها"، مبينا:" ان هذه القوانين الجدلية لم تعد كذلك بعد التوافقات والتعديلات التي اجريت عليها، ومن المتوقع التصويت عليها في اول جلسة تعقد لمجلس النواب خلال الاسبوع المقبل ".
واشارت / الزوراء / الى ان مصدر نيابي مطلع كشف في وقت سابق، عن اتفاق "شيعي سني كردي" على تمرير قوانين مختلف عليها ، في جلسة مجلس النواب المقبلة.
ونقلت عن المصدر :" ان هناك اتفاقاً مسبقاً بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية على إقرار القوانين المختلف عليها سياسياً في جلسة واحدة".
واوضح المصدر ، بحسب الصحيفة :" ان رئاسة المجلس قررت ادراج (مقترح قانون إعادة العقارات الى أصحابها وهذا مطلب الكتل الكردية، ومقترح قانون الأحوال الشخصية وهذا مطلب الإطار التنسيقي الشيعي، وتعديل قانون العفو العام وهذا مطلب الكتل السنية، في جلسة البرلمان المقبلة ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت مخاوف البعض ومحاولات البعض الآخر ، التشويش واثارة اضطراب الرأي العام من عملية التعداد السكاني .
وقالت الصحيفة :" اجيالٌ عراقيَّة عدَّة لمْ ترَ من قبلُ تعداداً عاماً للسكّان، لذا قد يكون بعض التوجّس مفهوماً ومتقبَّلاً، لكنَّ ما يتناقله البعض من مخاوفَ وشائعاتٍ بات أكبر من مجرَّد هاجسٍ طبيعيّ يأتي مع كلِّ أمرٍ جديدٍ لا خبرة لنا فيه، بل أصبح تشويشاً مقصوداً للرأي العامّ ومحاولاتٍ لخلق بلبلةٍ وإثارة الفوضى ".
واضافت :" التعداد العامّ للسكّان إجراءٌ متّبعٌ في كلِّ الدول، الغرض منه، بالاضافة إلى المعرفة الحقيقيَّة للتركيبة السكّانيَّة، دعم عمليات التخطيط العمراني ووضع السياسات الاقتصاديَّة موضع التطبيق وفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، وتطوير سائر القطاعات التي تعنى بخدمات المواطنين كالتعليم والصحَّة والسكن والعمل".
واشارت الى انه :" لا يمكن تصوّر عمل وزارة التخطيط في كلِّ البلدان ، ما لمْ تتوفرْ على إحصاءاتٍ تُبيِّن بشكلٍ واضحٍ المستوى المعيشي والتعليمي وتكشف عن حجم القوى العاملة ونسبة البطالة ومقدار ما تحتاج إليه الدولة من مستشفياتٍ ومدارس ومرافق خدميَّةٍ أخرى ".
وخلصت / الصباح / الى :" ان ما يتناقله بعض الناس من مخاوف أنْ يكون التعداد سبباً في فرض ضرائب أو قطع معوناتٍ أو ما إلى ذلك من شائعات، هو مجرّد أكاذيب يُراد منها التشويش على هذه الممارسة التي لا بدَّ منها لتفعيل سياسات التنمية التي تنتهجها الحكومة".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / جهود العراق المتواصلة بمواجهة التغير المناخي وتأثيراته السلبية .
وقالت بهذا الخصوص :" يواصل العراق جهوده في التصدي للتحديات المناخية، ولاقت تلك الجهود اشادة على المستوى العالمي، فقد سلطت وسائل اعلام دولية، على برامج واعمال ينفذها العراق في مجال تحسين المناخ ومعالجة التصحر".
واشارت الصحيفة الى تقرير دولي ، تحدث عن دور العراق في مواجهة تحديات البيئة والحد من التصحر، عبر اطلاق حملات التشجير وتوسيع المساحات الخضراء في عديد من المدن.
ونقلت / الزمان / عن التقرير :" ان الامم المتحدة تشجع العراق على ادامة حملات التشجير التي تنفذ، للاسهام في تقليل نسبة التصحر والتلوث في المدن".
واوضحت انه :" وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو، التابعة للأمم المتحدة، فان مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي 2 بالمئة من إجمالي العراق ، وان الطقس المتطرف والتغييرات المناخية، والعواصف الرملية وشح الأمطار، وأزمة الاحتباس الحراري ، اسهمت بانخفاض الغطاء النباتي في العراق، كما اسهمت قلة الغطاء النباتي بارتفاع معدلات التلوث وتأثيراته المباشرة على صحة الانسان وتهديده المباشر للامن الغذائي".
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم وزارة البيئة لؤي المختار:" ان قانون حماية وتحسين البيئة يمنع قطع الأشجار المعمرة التي يزيد عمرها عن 30 سنة ، ويمنع تجريف وازالة الغابات أو البساتين، وكل المساحات الخضراء". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
