وسلطت الجلسة الاولى ، الضوء على ادوات الذكاء الاصطناعي المساعدة للصحفيين وصانعي المحتوى الرقمي والأدوار المنوطة بالقضاء في التعامل مع هذا المحتوى ، سيما وان الحكومة العراقية لديها تجربة مستمرة منذ نحو عامين باشراف وزارة الداخلية تحمل اسم (منصة بلغ لمكافحة المحتوى الهابط) ترتب عليها اثر قضائي واحكام صدرت بحق عشرات صانعي المحتوى والصحفيين.
وركزت الجلسة ، ايضا على التطورات القضائية الاخيرة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير للصحفيين او لصانعي المحتوى، وقرار محكمة النشر والاعلام في الكرخ بتحويل مثل هذه القضايا إلى جهات الاختصاص التنظيمي لتمارس مسؤليتها، في خطوة وصفتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو " بالمهمة وتضفي مرونة اكبر على الملاحقات القانونية التي تطال هذا القطاع والعاملين فيه.
وتضمنت الادوات الرقمية الذكية التي عرضت للمشاركين ، وسائل لتدقيق ومراجعة المحتوى قبل نشره بطريقة تساعد في تلافي الملاحقات القانونية، كانت اهمها ادوات فحص ومطابقة المعلومات FCT./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام