بغداد / نينا / اعلن مجلس محافظة بغداد ، تبنيه التنسيق مع الجهات القطاعية الحكومية والمحلية كافة لحسم توزيع اراضي اساتذة وموظفي جامعة بغداد .
وقال عضو مجلس المحافظة مثنى العزاوي ، في مؤتمر صحفي مع اساتذة وموظفي جامعة بغداد اليوم الاثنين ان مجلس بغداد حريص على حقوق اساتذة وموظفي جامعة بغداد التي لم يستحصلوها منذ زمن طويل، حيث لديهم قطعة ارض مخصصة من قبل الجامعة للاساتذة والموظفين، وقدموا لنا طلبا لغرض متابعتها من خلال محافظة بغداد والوقوف على الحالة القانونية الصحيحة للارض، حيث هناك تجاوزات عديدة على هذه الارض من قبل جهات مختلفة .
واضاف ، " ساهمنا بمخاطبات عديدة الى هيئة الاستثمار للوقوف على اساس المشكلة،
وتابع :خاطبنا وزير التعليم العالي منذ فترة ، عبر كتاب رسمي من محافظة بغداد ، لتخصيص قطع اراضي لمنتسبي التعليم العالي في كافة الجامعات ، لكن جامعة بغداد لها خصوصية تختلف عن غيرها لانها تملك قطعة ارض مخصصة للاساتذة وموظفيها " ، مبينا ان " دور الحكومة المحلية في متابعة هذه المظلومية على اساتذة ومنتسبي جامعة بغداد ، يكمن في تشخيص مواقع الخلل وايجاد الحلول المناسبة وتقديم الخدمات وضمان الامان الوظيفي لاي مواطن".
وقال ، " يفترض وجود اقرار من رئاسة الجامعة بأن توزع الارض لموظفيها حسب قرارات مجلس الوزراء ، ثم ستعمل الحكومة المحلية بعد ذلك على ازالة التجاوزات ورفع المتجاوزين وادخال الخدمات الى هذه المنطقة، باعتبارها ضمن الحدود الادارية والبلدية لمحافظة بغداد ، سواء عبر المحافظة او امانة بغداد ، مبينا
ان كلا الجهتين القطاعيتين لديها دور مشترك معهما ، وفنيا هذا من صلاحية المحافظة دخول الخدمات وازالة التجاوزات" .
واكد عضو مجلس محافظة بغداد ، ان " المجلس سيتابع بالتنسيق مع الجهة القطاعية سواء الوزارة او الجامعة لتقر بأحقية الاساتذة والموظفين كما هو مثبت في المخاطبات الرسمية من قبل رئاسة الوزراء والجامعة بحجم مساحة الارض وتخصيصها للاساتذة وموظفي الجامعة ، كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات القطاعية لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات على هذه الارض ".
بدورهم ، ناشد اعضاء وممثلي لجنة إسكان أساتذة جامعة بغداد النقابية ولجنة الحريات الأكاديمية، مجلس محافظة بغداد بالتدخل المباشر لانصاف شريحة الاساتذة وموظفي جامعة بغداد واعادة حقوقهم المسلوبة من قبل الشركات الاستثمارية والكليات الاهلية .
وتلا ممثل اللجنة عبد الله الركابي ، بيانا مشتركا باسم أساتذة وموظفي جامعة بغداد الأم ، جدد فيه مطالبة منتسبي جامعة بغداد الأم بحقهم في الأرض الخاصة بهم والمخصصة لهم للسكن في منطقة العامرية منذ عام (2021) بعد تأخر تنفيذ التوزيع وفق الموافقات الأصولية على مستوى جامعة بغداد والوزارة والتي رفعت بوقتها إلى رئيس الوزراء في عام (2020)، والتي على أساسها صدر قراري مجلس الوزراء رقم (185) و (213) لسنة (2021) التي استثنت أراضي جامعة بغداد من الاستثمار .
وطالب بأسم أساتذة وموظفي جامعة بغداد الأم ، بقرار جريء وشجاع من مجلس محافظة بغداد ، لاسيما وان جميع القوانين والإجراءات الخاصة بتمليكها مكتملة الأركان، وبحاجة فقط إلى تدخلكم المباشر ، علما أن هذه الشريحة قد أهملت منذ عام 1996 وأصبحت تعاني من مشكلة السكن التي مازالت تتفاقم، إذ هنالك نسبة كبيرة تعاني من شظف العيش بسبب السكن بالإيجارات غير اللائقة والملائمة لهم ولعوائلهم، فضلاً عن معاناتها مع دفع بدلات الإيجارات العالية جدا مقابل الحصول على سكن ملائم لعوائلهم الكبيرة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو مجلس المحافظة مثنى العزاوي ، في مؤتمر صحفي مع اساتذة وموظفي جامعة بغداد اليوم الاثنين ان مجلس بغداد حريص على حقوق اساتذة وموظفي جامعة بغداد التي لم يستحصلوها منذ زمن طويل، حيث لديهم قطعة ارض مخصصة من قبل الجامعة للاساتذة والموظفين، وقدموا لنا طلبا لغرض متابعتها من خلال محافظة بغداد والوقوف على الحالة القانونية الصحيحة للارض، حيث هناك تجاوزات عديدة على هذه الارض من قبل جهات مختلفة .
واضاف ، " ساهمنا بمخاطبات عديدة الى هيئة الاستثمار للوقوف على اساس المشكلة،
وتابع :خاطبنا وزير التعليم العالي منذ فترة ، عبر كتاب رسمي من محافظة بغداد ، لتخصيص قطع اراضي لمنتسبي التعليم العالي في كافة الجامعات ، لكن جامعة بغداد لها خصوصية تختلف عن غيرها لانها تملك قطعة ارض مخصصة للاساتذة وموظفيها " ، مبينا ان " دور الحكومة المحلية في متابعة هذه المظلومية على اساتذة ومنتسبي جامعة بغداد ، يكمن في تشخيص مواقع الخلل وايجاد الحلول المناسبة وتقديم الخدمات وضمان الامان الوظيفي لاي مواطن".
وقال ، " يفترض وجود اقرار من رئاسة الجامعة بأن توزع الارض لموظفيها حسب قرارات مجلس الوزراء ، ثم ستعمل الحكومة المحلية بعد ذلك على ازالة التجاوزات ورفع المتجاوزين وادخال الخدمات الى هذه المنطقة، باعتبارها ضمن الحدود الادارية والبلدية لمحافظة بغداد ، سواء عبر المحافظة او امانة بغداد ، مبينا
ان كلا الجهتين القطاعيتين لديها دور مشترك معهما ، وفنيا هذا من صلاحية المحافظة دخول الخدمات وازالة التجاوزات" .
واكد عضو مجلس محافظة بغداد ، ان " المجلس سيتابع بالتنسيق مع الجهة القطاعية سواء الوزارة او الجامعة لتقر بأحقية الاساتذة والموظفين كما هو مثبت في المخاطبات الرسمية من قبل رئاسة الوزراء والجامعة بحجم مساحة الارض وتخصيصها للاساتذة وموظفي الجامعة ، كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات القطاعية لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات على هذه الارض ".
بدورهم ، ناشد اعضاء وممثلي لجنة إسكان أساتذة جامعة بغداد النقابية ولجنة الحريات الأكاديمية، مجلس محافظة بغداد بالتدخل المباشر لانصاف شريحة الاساتذة وموظفي جامعة بغداد واعادة حقوقهم المسلوبة من قبل الشركات الاستثمارية والكليات الاهلية .
وتلا ممثل اللجنة عبد الله الركابي ، بيانا مشتركا باسم أساتذة وموظفي جامعة بغداد الأم ، جدد فيه مطالبة منتسبي جامعة بغداد الأم بحقهم في الأرض الخاصة بهم والمخصصة لهم للسكن في منطقة العامرية منذ عام (2021) بعد تأخر تنفيذ التوزيع وفق الموافقات الأصولية على مستوى جامعة بغداد والوزارة والتي رفعت بوقتها إلى رئيس الوزراء في عام (2020)، والتي على أساسها صدر قراري مجلس الوزراء رقم (185) و (213) لسنة (2021) التي استثنت أراضي جامعة بغداد من الاستثمار .
وطالب بأسم أساتذة وموظفي جامعة بغداد الأم ، بقرار جريء وشجاع من مجلس محافظة بغداد ، لاسيما وان جميع القوانين والإجراءات الخاصة بتمليكها مكتملة الأركان، وبحاجة فقط إلى تدخلكم المباشر ، علما أن هذه الشريحة قد أهملت منذ عام 1996 وأصبحت تعاني من مشكلة السكن التي مازالت تتفاقم، إذ هنالك نسبة كبيرة تعاني من شظف العيش بسبب السكن بالإيجارات غير اللائقة والملائمة لهم ولعوائلهم، فضلاً عن معاناتها مع دفع بدلات الإيجارات العالية جدا مقابل الحصول على سكن ملائم لعوائلهم الكبيرة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
