صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، تشديده على وضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، .
وذكر بيان لمكتبه، "، أن "رئيس الوزراء ترأس أمس الاثنين، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا على الصعيدين الأمني والاستخباري".
وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، استعراض أداء الأجهزة الأمنية الاستخبارية ومستوى جهوزيتها في تنفيذ خططها وواجباتها في قواطع العمليات، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها أن تهدد أمن البلد وسلامة أراضيه.
وأوضح البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة، شدد على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية، ووجه بضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، والعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.
إلى ذلك، عقد السوداني اجتماعاً مع رئيس مجموعة شركات السويدي المصرية أحمد السويدي، ومجموعة من مديري الشركات الصناعية والتجارية المصرية، بحضور عدد من مستشاري رئيس الوزراء".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "اتساع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر، خصوصاً في الشراكات مع القطاع الخاص المصري"، مؤكداً أن "الفرص الاستثمارية المعروضة في العراق، التي استلمت من شركات عربية وأجنبية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار، وهي تكشف عن سعة في النمو الاقتصادي على كل الصعد والمجالات".
وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء بحث مع الوفد المصري دراسة الموديل الاقتصادي والمالي للمجموعة في العمل، والتعاون في قطاعات؛ الصناعة، والتعليم، والطاقة، والبنى التحتية، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية والشراكة في قطاع تعظيم الموارد البترولية، وتوطين صناعة المحولات الكهربائية، والمقاييس الذكية التي ترتبط بالشبكة الكهربائية، وصناعة الحديد والصلب الكاربوني".
وأوضح البيان، أنه "جرى الاتفاق على دراسة لإقامة مدن صناعية في بغداد، إذ قدمت المجموعة خارطة مشاريع ستتم دراستها من قبل هيئة المستشارين والجهات القطاعية".
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع منصب رئيس مجلس النواب الشاغر ونقلت عن النائبة عن كتلة (الصادقون) المنضوية تحت لواء الاطار التنسيقي زينب الموسوي ” أن الإطار الشيعي عزم على حسم مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب كونه اثر على الاداء التشريعي بسبب وجود قوانين اتحادية لا تقر إلا بوجود رئيس للبرلمان ولعل في مقدمتها مشروعي قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وتعديل قانون الاحوال الشخصية اللذين عزم الاطار التنسيقي على حسمهما خصوصاً من قبل قادة الاطار وفي مقدمتهم الشيخ قيس الخزعلي.
وأضافت انه سوف يحسم أمر رئيس للبرلمان والقوانين الاتحادية المهمة في غضون فترة قصيرة جدا وربما لا تتجاوز ثلاثة اسابيع.
من جانبه، قال النائب المستقل رائد المالكي في حديث لـ”الزوراء” انه الى الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على اجراء انتخاب لرئيس مجلس النواب، كما انه لا توجد نية او قرار بترك المنصب شاغرا لنهاية الدورة النيابية، لان انتخاب الرئيس امر مهم .
واضاف ان غياب رئيس للبرلمان يؤمن بتفعيل عمل المجلس واستقلاليته اضعف الدور الرقابي للبرلمان . مؤكدا ان الدور الرقابي للدورة البرلمانية الحالية اضعف بكثير من الدور التشريعي.
الى ذلك، أكد النائب المستقل علاء الحيدري، أن الخلاف السني بشأن المرشح لرئيس البرلمان العراقي مستمرة.
وقال الحيدري في تصريح صحفي إن حل ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان هو أن تتفق القوى السنية على مرشح واحد للمنصب، لافتاً إلى انه لحد الآن لا يوجد اتفاق لدى المكون.
وأضاف أن هناك رفضاً سياسيا ونيابيا بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أن استمرار الخلاف السني عقد المشهد السياسي.
وتابع ان حل ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مرهون باتفاق المكون السني على مرشح واحد .
من جهته، أعرب رئيس تكتل بيارق الخير محمد عثمان الخالدي، عن قلقه إزاء التباعد الكبير بين مسارات التفاهم بين القوى السياسية السنية، مشيرا إلى أن حسم الخلافات حول رئاسة مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول سيكون صعبا.
وقال الخالدي في تصريح صحفي ان إيجاد خارطة طريق لإنهاء عقدة منصب رئاسة مجلس النواب يواجه تحديات كبيرة، وهناك من لا يريد حسم الخلافات ويفضل بقاء الأمور على حالها.
وأضاف الخالدي ان التطورات في المشهد الإقليمي تؤثر بشكل كبير على العراق، حيث أن المنطقة تقترب من حرب شاملة في أي لحظة وان الانتباه الآن منصب على ما يحصل في المنطقة، وهناك بوادر حراك ربما سيبرز بعد تشرين الأول الجاري باتجاه الحسم، لكن إذا حصلت توترات متسارعة في الشرق الأوسط، فإن الكثير من الملفات ربما ستؤجل إلى إشعار آخر.
وأكد أن الوضع الإقليمي بشكل عام اقترب جدا من الخطر، والحرب الشاملة ربما تكون مثيرة للقلق لكثير من الأطراف وتبعاتها ستاخذ مسارات عدة في المنطقة ككل.
صحيفة الزمان اهتمت بانتخابات اقليم كردستان ونقلت عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تاكيدها ، نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان بمشاركة أكثر 72 بالمئة من الناخبين في الاقتراع العام، فيما افادت تقارير صادرة عن مراكز استشارية، بإن الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) حقق بحسب المؤشرات الأولية، 43 مقعدًا في البرلمان.
وقالت التقارير أمس إن (البارتي حصل على 43 مقعدا في انتخابات برلمان الإقليم، يليه بالترتيب الثاني الاتحاد الوطني الكردستاني الكيتي بحصوله على 22 مقعدًا)،
وأشارت إلى إن (الجيل الجديد حصل على 18 مقعداً والاتحاد السلامي على 5 مقاعد، وجماعة العدل على ثلاث مقاعد ومقعدين لكل من جبهة الشعب وتيار الموقف)،
وأضافت التقارير إن (هذه النتائج جاءت بناء على اشرطة الناخبين المشاركين في الاقتراع). فيما قال مدير مكتب المفوضية في الاقليم نبرد عمر خلال مؤتمر أمس إن (العملية الانتخابية للاقتراع العام لانتخابات برلمان الاقليم انتهت بنجاح)، معربا عن (شكره لحكومة كردستان لمساعدتها لعمل المفوضية لانجاز الانتخابات)،
وتابع إن (أجهزة الاقتراع عملت بشكل جيد وحدثت مشكلات بسيطة تمت معالجتها فوراً)،
وقال إن (صناديق الشكاوى ستصلنا من المراكز الانتخابية ولا إحصائية لدينا بشأن الناخبين الذين لم تقرأ بصماتهم)، مؤكدا أن (نتائج انتخابات الاقليم وصلت إلى بغداد بنسبة مئة بالمئة).
من جانبه، قال الناطق باسم مكتب المفوضية في الإقليم أيسر ياسين خلال المؤتمر ان (نسبة المشاركة الكلية في انتخابات برلمان الاقليم بلغت 72 بالمئة، موزعة بين المحافظات أربيل 74 بالمئة السليمانية 65 بالمئة ودهوك 78 بالمئة حلبجة 69 بالمئة). وكان مجلس المفوضين، أن نسبة المطابقة بين العد اليدوي والالكتروني لانتخابات الإقليم في يوم الاقتراع الخاص كانت مئة بالمئة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام