بغداد/نينا/ تقرير ..ريناس الراضي : انتقد عدد من الخبراء تقديرات الموازنة العراقية لعام 2024 بالنسبة لسعر برميل النفط عند 80 دولارًا.
واشار الخبراء الى ان هذا التقدير يعتبر مرتفعًا اذ يرون أن تقدير سعر النفط في الموازنة يجب أن يكون أكثر تحفظًا.
مختصون ابدوا اراءهم حول تأثير تقديرات أسعار النفط على الموازنة العراقية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تقديرات غير واقعية أم تفاؤل مفرط؟
المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، قال في حديثة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ : ان تقدير سعر برميل النفط ضمن موازنة 2024 عند 80 دولارًا يُعتبر تقديرًا مفرطًا، ولم يأخذ في الحسبان أسوأ السيناريوهات المحتملة لانخفاض أسعار النفط.
واضاف هذا التقدير المرتفع قد يؤدي إلى عدم تحقق الإيرادات المتوقعة، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة، وهو الأكبر في تاريخ العراق.
ويُشير ضرغام إلى أن " هذا الخطأ ناتج عن عدم الاستماع لآراء المختصين، مما أدى إلى كتابة الموازنة بأسعار مرتفعة وغير واقعية".
الرواتب وزيادة النفقات: هل تتحمل الموازنة؟
منار العبيدي، وهو محلل اقتصادي ورئيس مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية ، يشير في حديثة لوكالة /نينا/ : إلى" زيادة رواتب الموظفين بنسبة 14% خلال 2024، حيث من المتوقع أن تصل الرواتب إلى 56 تريليون دينار بنهاية العام".
وقال هذا الأمر يأتي في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 3%، مما يزيد من العبء على الموازنة العامة. ورغم زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يشكل تهديدًا كبيرًا، خاصة مع انخفاض أسعار النفط.
تغطية النفقات التشغيلية: هل يكفي سعر النفط الحالي؟
صفوان قصي،الاستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي بجامعة بغداد ، يرى أن أسعار النفط التي تبلغ حاليًا حوالي 77 دولارًا للبرميل لا تزال كافية لتغطية النفقات التشغيلية مثل رواتب المتقاعدين والموظفين.
ويشير قصي إلى أن العراق بحاجة إلى سعر 60 دولارًا للبرميل لتغطية نفقاته الأساسية، فيما يُخصص أي زيادة عن 69 دولارًا لتمويل الموازنة الاستثمارية.
ويتوقع قصي أن" اجتماع أوبك وشركائها قد يشهد محادثات لزيادة تخفيض الإنتاج في حال استمرار انخفاض الأسعار".
سياسة النفط في ظل التوترات الإقليمية:
حمزة الجواهري،شيخ خبراء النفط في العراق ، يُبرز مفارقة أن التوترات الإقليمية، التي عادة ما تدفع أسعار النفط للارتفاع، لم تؤثر كما هو متوقع.
ويُشير الجواهري إلى أن" سياسات الدولة في التعامل مع إيرادات النفط ليست ملائمة، حيث تعتمد الحكومة على تعيين الموظفين بشكل كبير دون الحاجة الفعلية لهم، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة".
وتُظهر هذه الآراء المختلفة أن تقديرات الموازنة العراقية لعام 2024 قد تكون بعيدة عن الواقع، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط والتوترات الإقليمية والدولية.
ومع العجز الكبير في الموازنة، فإن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وتقدير الأسعار بشكل أكثر تحفظًا لضمان استدامة المالية العامة.
الاقتصاد العراقي: بناءٌ على الرمال..
ويقول النائب السابق عن اللجنة المالية أحمد حمه رشيد في حديثه للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ،أن" اعتماد العراق على النفط بنسبة كبيرة يشبه بناء قصر على الرمال. هذا التوصيف يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي في مواجهة تقلبات أسعار النفط التي تتأثر بدورها بالطوارئ الاقتصادية والحروب العالمية".
و يحذر رشيد من أن" استمرار الأوضاع على حالها سيؤدي بلا شك إلى الحاجة إلى اللجوء إلى سياسات تقشفية واقتراض داخلي وخارجي، كما حدث في عام 2016 عندما اضطر البنك المركزي إلى بيع سنداته".
عجز مالي يهدد الاقتصاد..
بحسب الإحصاءات الرسمية التي اعلنها حمه رشيد فأن الإيرادات الاتحادية للعراق بلغت 137 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات العامة إلى 211 تريليون دينار، ما يُشير إلى عجز مالي هائل يقدر بـ 60 تريليون دينار. هذا العجز الكبير يزيد من احتمالية لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لتغطية التزاماتها، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين التي قد تتأثر بشكل مباشر نتيجة لهذا الوضع.
الاقتراض الداخلي: حل مؤقت أم عبء إضافي؟
الاقتراض الداخلي، الذي قد تلجأ إليه الحكومة، ليس حلاً جديدًا في العراق. ففي عام 2016، وفي خضم أزمة اقتصادية مشابهة، اضطر البنك المركزي إلى بيع سنداته لتوفير السيولة اللازمة. هذه الخطوة، وإن كانت ضرورية في حينها، قد تحمل تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد، خصوصًا في ظل عدم وجود خطط واضحة لتحفيز الإيرادات غير النفطية.
هذا و يبدو أن الاقتصاد العراقي يسير نحو مرحلة حرجة تتطلب تدابير عاجلة لتجنب الوقوع في أزمة مالية أعمق.
ومع استمرار التحديات الحالية، يبقى الاقتراض الداخلي وتقليص الإنفاق من السيناريوهات الأكثر احتمالًا في الفترة القادمة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار الخبراء الى ان هذا التقدير يعتبر مرتفعًا اذ يرون أن تقدير سعر النفط في الموازنة يجب أن يكون أكثر تحفظًا.
مختصون ابدوا اراءهم حول تأثير تقديرات أسعار النفط على الموازنة العراقية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تقديرات غير واقعية أم تفاؤل مفرط؟
المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، قال في حديثة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ : ان تقدير سعر برميل النفط ضمن موازنة 2024 عند 80 دولارًا يُعتبر تقديرًا مفرطًا، ولم يأخذ في الحسبان أسوأ السيناريوهات المحتملة لانخفاض أسعار النفط.
واضاف هذا التقدير المرتفع قد يؤدي إلى عدم تحقق الإيرادات المتوقعة، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة، وهو الأكبر في تاريخ العراق.
ويُشير ضرغام إلى أن " هذا الخطأ ناتج عن عدم الاستماع لآراء المختصين، مما أدى إلى كتابة الموازنة بأسعار مرتفعة وغير واقعية".
الرواتب وزيادة النفقات: هل تتحمل الموازنة؟
منار العبيدي، وهو محلل اقتصادي ورئيس مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية ، يشير في حديثة لوكالة /نينا/ : إلى" زيادة رواتب الموظفين بنسبة 14% خلال 2024، حيث من المتوقع أن تصل الرواتب إلى 56 تريليون دينار بنهاية العام".
وقال هذا الأمر يأتي في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 3%، مما يزيد من العبء على الموازنة العامة. ورغم زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يشكل تهديدًا كبيرًا، خاصة مع انخفاض أسعار النفط.
تغطية النفقات التشغيلية: هل يكفي سعر النفط الحالي؟
صفوان قصي،الاستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي بجامعة بغداد ، يرى أن أسعار النفط التي تبلغ حاليًا حوالي 77 دولارًا للبرميل لا تزال كافية لتغطية النفقات التشغيلية مثل رواتب المتقاعدين والموظفين.
ويشير قصي إلى أن العراق بحاجة إلى سعر 60 دولارًا للبرميل لتغطية نفقاته الأساسية، فيما يُخصص أي زيادة عن 69 دولارًا لتمويل الموازنة الاستثمارية.
ويتوقع قصي أن" اجتماع أوبك وشركائها قد يشهد محادثات لزيادة تخفيض الإنتاج في حال استمرار انخفاض الأسعار".
سياسة النفط في ظل التوترات الإقليمية:
حمزة الجواهري،شيخ خبراء النفط في العراق ، يُبرز مفارقة أن التوترات الإقليمية، التي عادة ما تدفع أسعار النفط للارتفاع، لم تؤثر كما هو متوقع.
ويُشير الجواهري إلى أن" سياسات الدولة في التعامل مع إيرادات النفط ليست ملائمة، حيث تعتمد الحكومة على تعيين الموظفين بشكل كبير دون الحاجة الفعلية لهم، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة".
وتُظهر هذه الآراء المختلفة أن تقديرات الموازنة العراقية لعام 2024 قد تكون بعيدة عن الواقع، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط والتوترات الإقليمية والدولية.
ومع العجز الكبير في الموازنة، فإن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وتقدير الأسعار بشكل أكثر تحفظًا لضمان استدامة المالية العامة.
الاقتصاد العراقي: بناءٌ على الرمال..
ويقول النائب السابق عن اللجنة المالية أحمد حمه رشيد في حديثه للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ،أن" اعتماد العراق على النفط بنسبة كبيرة يشبه بناء قصر على الرمال. هذا التوصيف يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي في مواجهة تقلبات أسعار النفط التي تتأثر بدورها بالطوارئ الاقتصادية والحروب العالمية".
و يحذر رشيد من أن" استمرار الأوضاع على حالها سيؤدي بلا شك إلى الحاجة إلى اللجوء إلى سياسات تقشفية واقتراض داخلي وخارجي، كما حدث في عام 2016 عندما اضطر البنك المركزي إلى بيع سنداته".
عجز مالي يهدد الاقتصاد..
بحسب الإحصاءات الرسمية التي اعلنها حمه رشيد فأن الإيرادات الاتحادية للعراق بلغت 137 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات العامة إلى 211 تريليون دينار، ما يُشير إلى عجز مالي هائل يقدر بـ 60 تريليون دينار. هذا العجز الكبير يزيد من احتمالية لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لتغطية التزاماتها، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين التي قد تتأثر بشكل مباشر نتيجة لهذا الوضع.
الاقتراض الداخلي: حل مؤقت أم عبء إضافي؟
الاقتراض الداخلي، الذي قد تلجأ إليه الحكومة، ليس حلاً جديدًا في العراق. ففي عام 2016، وفي خضم أزمة اقتصادية مشابهة، اضطر البنك المركزي إلى بيع سنداته لتوفير السيولة اللازمة. هذه الخطوة، وإن كانت ضرورية في حينها، قد تحمل تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد، خصوصًا في ظل عدم وجود خطط واضحة لتحفيز الإيرادات غير النفطية.
هذا و يبدو أن الاقتصاد العراقي يسير نحو مرحلة حرجة تتطلب تدابير عاجلة لتجنب الوقوع في أزمة مالية أعمق.
ومع استمرار التحديات الحالية، يبقى الاقتراض الداخلي وتقليص الإنفاق من السيناريوهات الأكثر احتمالًا في الفترة القادمة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
