وأكـد الوزير في كلمة اافتتح بها المُلتقى أنَّ وزارة الصناعة والمعادن ماضية بخطىً واثقة وإصرار صلب على تحقيق أهداف البرنامج الحكومي ورؤيتها المرسومة والتي من أهم محاورها تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفسح المجال أمام الشُركاء المحليين والخارجيين للإستثمار في الصناعات الإستراتيجية والصناعات الأخرى ، مُشيراً إلى أنَّ هذا المُلتقى سيشهد طرح وإعلان ( ١٣٥ ) فُرصة ومشروع إستثماري للشراكة مع شركات الوزارة في مجال التعدين ومجالات صناعية مُتعـددة .
واضاف:" بدأنـا بخطوات عملية ملموسة لتفعيل قطاع التعدين من خلال إجراء مسوحات جيولوجية للبلد من قِبل شركات عالمية مُتخصصة وبإستخدام أحدث التقنيـات .
وتابع أنَّ تحقيق نهضة صناعية حقيقية في البلد يتطلب مجموعة من عوامل النجاح من أهمها وأولها هي الطاقة وتحديدا الغاز والكهربـاء .
واشار الى انه لايُمكـن لوزارة الصناعة تحقيق أهدافها المرسومة بدون تعاون وتفهُم الجميع لِمُتطلبات تحقيق تلك الأهـداف .
واوضح أنَّ وزارة الصناعة والمعادن وفقاً لقانونها وواجباتها تُراعي القطاع الصناعي الخاص من خِلال تسهيل عمل هذا القطاع وتذليل العقبات التي تُواجه الصناعيين في المشاريع المُتوسطة والصغيرة وحتى مُتناهية الصغـر .
اوضح انه تم تخصيص يوم في الشهر أو أكثر للدوام في إتحاد الصناعات العراقي مع الكادر الفني في الوزارة للاستماع المباشر لمشاكل الصناعيين ودعم القطاع الصناعي الخاص وبماينعكس على الواقع الإقتصادي والتنموي للبلـد .
بين ان الواقـع الحالي يفرض علينا أنّ نستثمر في تطوير صناعتنا المحلية بشكل يواكب التحولات التكنولوجية والإقتصادية على الصعيد العالمـي .
واكد ان العـراق يمتلك كُلّ المُقومات التي تؤهله ليكون لاعباً رئيسياً في قطاع الصناعة بدءاً من الكفاءات البشرية والقوى العاملة وإنتهاءاً بتوفير الموارد الطبيعيـة .
ولفت الى ان ستراتيجيتنـا وخُطة عملنا ترتكز على تعزيز البُنية التحتية الصناعية بالتعاون مع الوزارات القطاعية الأخرى وتحسين البيئة الإستثمارية وتشجيع الصناعـات .
واشار الى العمـل على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرصينة لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة بما يُعزز قُدرتنا على المُنافسة في الأسواق المحلية والإقليميـة.
وحضر الملتقى وزير العمل والشؤون الإجتماعية احمد الاسدي وعدد من النواب والمسؤولين الحكوميين والسُفراء وجمعٌ غفير من رجال الأعمال والمُستثمرين ومُمثلي شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبـي.
ويهدف المُلتقى إلى عقد شراكات صناعية حقيقية بين الشركات العامة والقطاع الخاص ، حيث سيتضمن محاور وفعاليات مُتنوعة من بينها عقد جلسات حوارية عن الشراكات الصناعية والإمتيازات والتشريعات في خلق البيئة والفُرص الجاذبة للإستثمار إضافةً إلى عروض تقديمية للفُرص والمشاريع الإستثمارية المُتاحة والتعريف بها من الناحية الفنية ، فضلاً عن فقرات وفعاليات أخـرى./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام