بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس من ايلول ، باعلان الاطار التنسيقي دعمه حكومة السوداني ، وستراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة المخدرات ، وقضايا اخرى من بينها آخر الاستعدادات لاجراء التعداد العام للسكان .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" قطع الإطار التنسيقي الطريق أمام المتربّصين وأصحاب الحملات المضللة، عندما أعلن يوم أمس دعمه ومساندته جهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني".
واضافت / الصباح / :" يأتي هذا في وقت تستعدّ فيه لجنة التخطيط الستراتيجي لإرسال تقريرها الخاصّ بتقييم الأداء الحكومي إلى رئاسة مجلس النواب، بينما أبدى أعضاء بمجلس النواب ثقتهم بالأداء العالي الذي تسير عليه حكومة محمّد شياع السوداني، مؤكّدين أنَّ تقييم الأداء الحكومي كان "إيجابياً".
واشارت الصحيفة الى اجتماع الاطار التنسيقي مساء أمس الأربعاء، في مكتب رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، واستماعه الى ملخّص من رئيس الوزراء بشأن ما يتمّ تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه، مبينة :" ان السوداني اكد اهميَّة محاسبة كلِّ من يثبت تقصيره، معبِّراً عن دعمه القضاء في تحقيقاته وإجراءاته ".
ونقلت عن بيان رسمي ، ان الإطار التنسيقي اعلن دعمه الجهود التي تقوم بها السلطة القضائيَّة في هذا السياق، كما أكّد مساندته جهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي.
وعن موضوع مكافحة المخدرات ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان وزارة الداخلية اعلنت ستراتيجية خاصة لمواجهة آفة المخدرات، واكدت عدم وجود تصنيع او زراعة لها داخل العراق".
وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ / الزوراء / :" ان وزارة الداخلية تعاملت مع ملف المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره الخطر الاول للمجتمع العراقي"، مبينا :" ان جريمة المخدرات ليست تهديدا للأفراد فقط ، انما على المجتمع ، كون الكثير من الجرائم كانت تحت تأثير المخدرات ".
وأضاف:" ان وزارة الداخلية خطت ستراتيجية فيها اجراءات عديدة، كان ابرزها ربط مديرية مكافحة المخدرات بشخص وزير الداخلية واتاحة كل امكانيات اجهزة وزارة الداخلية لهذه المديرية، لذلك نلاحظ وجود تصاعد من ناحية الكمية والنوعية، أي كمية المضبوطات واعداد الاشخاص الملقى القبض عليهم، ومن الناحية النوعية نوع الاشخاص الملقى القبض عليه، حيث كبار التجار الدوليين والمحليين وعشرات الشبكات المحترفة جراء تفكيكها وضبطها، وضبط الادلة الكاملة مع المتهمين ".
واشار المحنا الى: " ان العراق الآن اصبح معبرا ومستهلكا لآفة المخدرات، وهذا ما جعل الوزارة تعتبر هذا الملف الخطر الأول"، مؤكدا :" ان 97 بالمئة من المخدرات تأتي للعراق من الخارج، ولا يوجد في العراق تصنيع للمخدرات ولا حتى زراعة".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت آخر الاستعدادات والتحضيرات لاجراء التعداد العام للسكان ، مشيرة الى مشاركة 120 ألف باحث ميداني في اجراءات التعداد العام للسكان والمساكن الذي سينطلق في 20-21 تشرين الثاني المقبل.
واشارت الى قول المستشار الوطني للتعداد العام للسكان مهدي العلاق في ندوة بعنوان (خطة التنمية الوطنية 2024-2025 والتعداد السكاني مساران متكاملان ) :" ان الباحثين الذين سيشاركون في التعداد يمتلكون مهارات تقنية تعمل على المساعدة في ملء استمارة التعداد الالكترونية التي تتضمن 11 سؤالاً وذلك خلال يومي التعداد الذي أقره مجلس الوزراء، فيما سيقوم الخبراء بمقابلة العوائل بعد ذلك ولمدة 15 يوما ".
فيما قدم وكيل وزارة التخطيط ماهر حمادي جوهان ، بحسب / الزمان / شرحاً مفصلاً لمراحل اعداد خطة التنمية وأبرز خصائصها التي تتسق مع التحولات العامة التي شهدها العراق، حيث بدأت أولى محاولات اقرار احصاء رسمي عام 1927 .
واشار الى آخر عملية احصاء حكومية تمت عام 1997 ، ثم توقفت هذه العملية المهمة التي تعتمد عليها خطط التنمية الوطنية وتشمل جميع مفاصل الحياة، بالنظر لما تقدمه من بيانات مفيدة ومؤشرات واقعية تضبط ايقاع الاستثمار والاعمار وتقديم الخدمات ومعالجة نواحي التراجع والقصور في التنمية المستدامة .
وأكد جوهان :" ان اهمية التعداد السكاني تكمن في البيانات التي يقدمها من اجل النهوض بالمناطق الريفية وغير المخدومة".
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الاحصاء والنظم الجغرافية ضياء عواد كاظم، تأكيده العزم على تحقيق حلم نجاح التعداد السكاني للاهمية التي ينطوي عليها في معرفة خصائص الافراد والجماعات وتشكيل الخصائص المتميزة للبلاد.
وتوقع كاظم ان يبلغ عدد نفوس العراق في ضوء هذا التعداد 43 مليوناً، فيما أشار الى احتمال ان يبلغ العدد 48 مليوناً عام 2028 . / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" قطع الإطار التنسيقي الطريق أمام المتربّصين وأصحاب الحملات المضللة، عندما أعلن يوم أمس دعمه ومساندته جهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني".
واضافت / الصباح / :" يأتي هذا في وقت تستعدّ فيه لجنة التخطيط الستراتيجي لإرسال تقريرها الخاصّ بتقييم الأداء الحكومي إلى رئاسة مجلس النواب، بينما أبدى أعضاء بمجلس النواب ثقتهم بالأداء العالي الذي تسير عليه حكومة محمّد شياع السوداني، مؤكّدين أنَّ تقييم الأداء الحكومي كان "إيجابياً".
واشارت الصحيفة الى اجتماع الاطار التنسيقي مساء أمس الأربعاء، في مكتب رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، واستماعه الى ملخّص من رئيس الوزراء بشأن ما يتمّ تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه، مبينة :" ان السوداني اكد اهميَّة محاسبة كلِّ من يثبت تقصيره، معبِّراً عن دعمه القضاء في تحقيقاته وإجراءاته ".
ونقلت عن بيان رسمي ، ان الإطار التنسيقي اعلن دعمه الجهود التي تقوم بها السلطة القضائيَّة في هذا السياق، كما أكّد مساندته جهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي.
وعن موضوع مكافحة المخدرات ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان وزارة الداخلية اعلنت ستراتيجية خاصة لمواجهة آفة المخدرات، واكدت عدم وجود تصنيع او زراعة لها داخل العراق".
وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ / الزوراء / :" ان وزارة الداخلية تعاملت مع ملف المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره الخطر الاول للمجتمع العراقي"، مبينا :" ان جريمة المخدرات ليست تهديدا للأفراد فقط ، انما على المجتمع ، كون الكثير من الجرائم كانت تحت تأثير المخدرات ".
وأضاف:" ان وزارة الداخلية خطت ستراتيجية فيها اجراءات عديدة، كان ابرزها ربط مديرية مكافحة المخدرات بشخص وزير الداخلية واتاحة كل امكانيات اجهزة وزارة الداخلية لهذه المديرية، لذلك نلاحظ وجود تصاعد من ناحية الكمية والنوعية، أي كمية المضبوطات واعداد الاشخاص الملقى القبض عليهم، ومن الناحية النوعية نوع الاشخاص الملقى القبض عليه، حيث كبار التجار الدوليين والمحليين وعشرات الشبكات المحترفة جراء تفكيكها وضبطها، وضبط الادلة الكاملة مع المتهمين ".
واشار المحنا الى: " ان العراق الآن اصبح معبرا ومستهلكا لآفة المخدرات، وهذا ما جعل الوزارة تعتبر هذا الملف الخطر الأول"، مؤكدا :" ان 97 بالمئة من المخدرات تأتي للعراق من الخارج، ولا يوجد في العراق تصنيع للمخدرات ولا حتى زراعة".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت آخر الاستعدادات والتحضيرات لاجراء التعداد العام للسكان ، مشيرة الى مشاركة 120 ألف باحث ميداني في اجراءات التعداد العام للسكان والمساكن الذي سينطلق في 20-21 تشرين الثاني المقبل.
واشارت الى قول المستشار الوطني للتعداد العام للسكان مهدي العلاق في ندوة بعنوان (خطة التنمية الوطنية 2024-2025 والتعداد السكاني مساران متكاملان ) :" ان الباحثين الذين سيشاركون في التعداد يمتلكون مهارات تقنية تعمل على المساعدة في ملء استمارة التعداد الالكترونية التي تتضمن 11 سؤالاً وذلك خلال يومي التعداد الذي أقره مجلس الوزراء، فيما سيقوم الخبراء بمقابلة العوائل بعد ذلك ولمدة 15 يوما ".
فيما قدم وكيل وزارة التخطيط ماهر حمادي جوهان ، بحسب / الزمان / شرحاً مفصلاً لمراحل اعداد خطة التنمية وأبرز خصائصها التي تتسق مع التحولات العامة التي شهدها العراق، حيث بدأت أولى محاولات اقرار احصاء رسمي عام 1927 .
واشار الى آخر عملية احصاء حكومية تمت عام 1997 ، ثم توقفت هذه العملية المهمة التي تعتمد عليها خطط التنمية الوطنية وتشمل جميع مفاصل الحياة، بالنظر لما تقدمه من بيانات مفيدة ومؤشرات واقعية تضبط ايقاع الاستثمار والاعمار وتقديم الخدمات ومعالجة نواحي التراجع والقصور في التنمية المستدامة .
وأكد جوهان :" ان اهمية التعداد السكاني تكمن في البيانات التي يقدمها من اجل النهوض بالمناطق الريفية وغير المخدومة".
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الاحصاء والنظم الجغرافية ضياء عواد كاظم، تأكيده العزم على تحقيق حلم نجاح التعداد السكاني للاهمية التي ينطوي عليها في معرفة خصائص الافراد والجماعات وتشكيل الخصائص المتميزة للبلاد.
وتوقع كاظم ان يبلغ عدد نفوس العراق في ضوء هذا التعداد 43 مليوناً، فيما أشار الى احتمال ان يبلغ العدد 48 مليوناً عام 2028 . / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
