بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع والعشرين من آب ، بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتونس والمباحثات التي اجراها وما ناقشه من ملفات، وابعادها السياسية والاقتصادية وآفاقها المستقبلية.
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ركزت على اعراب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن رغبة العراق بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس، وتوجيهه دعوة رسمية للرئيس التونسي قيس سعيد لزيارة العراق.
ونقلت عن بيان رسمي :" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات، وأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتونس، كما جرى البحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
واشارت الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق، لتوطيد العلاقات العراقية التونسية التي تشهد مرحلة جديدة، عززها توقيع ما يقارب عشرين مذكرة تفاهم.
وتطرقت الى المباحثات الموسعة التي تضمنت الملفات المشتركة في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
واشارت الى تاكيد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة المباحثات بين الوفدين العراقي والتونسي ، حرص الحكومة العراقية على نجاح الحكومة التونسية الجديدة، وبين أن زيارته تعبر عن الإرادة والرغبة الجادة لتعزيز العلاقات، والتطلع إلى بناء علاقات متينة مع أشقائه، مشيداً ببادرة الحكومة التونسية في تسهيل منح تأشيرة الدخول للعراقيين، وهي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت في مقال افتتاحي :" في زيارة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي شملت مصر العربيَّة وتونس كان الملمح الاقتصاديّ هو الغالب برغم كثرة الملفات التي بُحثت خلالها. وهو أمر طبيعيّ لأنه ينسجم مع رؤية الحكومة العراقيَّة وتطلعاتها للبدء بحقبة جديدة يكون فيها النموّ الاقتصاديّ هو الهدف الأبرز بعد أن انتهت التحديات الأمنيَّة والسياسيَّة التي كانت تقف عائقاً أمام مشروع طموح كهذا.".
واضافت :" لعلّها المرة الأولى التي يأخذ العراق فيها زمام المبادرة للشروع بانفتاح اقتصادي على البلدان العربيَّة والإقليميَّة، حيث مهَّد السبيل لذلك بحراك دبلوماسيّ ناجح واتفاقيات ثنائيَّة كانت هي النواة لما سيأتي من شراكات مع القطاعين العامّ والخاص في تلك البلدان".
واشارت الى انه :" في زيارة مصر جرى الاتفاق التفصيليّ على فتح الأسواق بين البلدين الشقيقين ودخول الصناعات المصريَّة إلى العراق ووضع الأسس الكفيلة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة التبادل التجاريّ بما يتناسب مع العلاقات البينيَّة التي بلغت مراحل متقدّمة. أمّا زيارة تونس فقد شهدت توقيع اتفاقيات صناعيَّة وتجاريَّة وتقنيَّة عدّة بالإضافة إلى شراكات للتعاون في قطاعات حيويَّة كقطاع الاتصال الإلكترونيّ وبرامج الإدارة الحديثة".
وخلصت الى القول :" الاقتصاد هو خلاصة ما يمكن أن يُسفر عنه أيّ حراك دبلوماسيّ لأنه الركيزة الأساس في ازدهار البلدان. ومن الطبيعيّ أن يكون الملفّ الذي تؤدي إليه وتخدمه سائر الملفات الاخرى".
في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن الاستثمار السعودي في العراق والتشريع اللازم لتشجيعه وحمايته .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية , مظهر محمد صالح , عدم وجود ما يمنع من توقيع اتفاق للاستثمار مع المملكة العربية السعودية , لاسيما عند توافر الرغبة والشروط الموضوعية لاصدار التشريع اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين .
ونقلت عنه قوله :" ابتداء يعد الاستثمار الأجنبي (المباشر) محميا بشكل أساسي بالاطار القانوني والنصوص التي جاء بها قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2015 ".
واضاف :" يحمل القانون انفا المزايا المشجعة كافة , لاسيما المتعلقة بتوفير الأرض للمشروع الاستثماري والاعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية , فضلا عن اخراج راس المال الذي ادخله المستثمر الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى ".
وتابعت الصحيفة :" ان لجنة الاستثمار والتنمية النيابية نفت وجود قانون " حماية المستثمر السعودي" لديها, رغم اعلان مجلس الاعمال العراقي السعودي ان بغداد تستعد لطرح قانون لحماية الاستثمار العراقي السعودي ومناقشته في البرلمان تمهيدا لاقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة ".
واكد نائب رئيس اللجنة حسين السعبري , بحسب / المشرق / عدم وجود قانون لحماية المستثمر السعودي في داخل عمل اللجنة ، بل ان اللجنة ماضية بقانون الاستثمار الصناعي وتعديل قانون الاستثمار ".
وتابع :" يمكن لاي مستثمر اجنبي يقدم الى العراق ان يكون احد البنود الموقعة معه في العقد ، انه في حال خصل خلاف يمكنه اللجوء الى لجنه التحكيم ويكون التحكيم داخل او خارج العراق , ويكون هذا التحكيم حسب الاتفاقيات التي وقع عليها العراق "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ركزت على اعراب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن رغبة العراق بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس، وتوجيهه دعوة رسمية للرئيس التونسي قيس سعيد لزيارة العراق.
ونقلت عن بيان رسمي :" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات، وأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتونس، كما جرى البحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
واشارت الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق، لتوطيد العلاقات العراقية التونسية التي تشهد مرحلة جديدة، عززها توقيع ما يقارب عشرين مذكرة تفاهم.
وتطرقت الى المباحثات الموسعة التي تضمنت الملفات المشتركة في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
واشارت الى تاكيد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة المباحثات بين الوفدين العراقي والتونسي ، حرص الحكومة العراقية على نجاح الحكومة التونسية الجديدة، وبين أن زيارته تعبر عن الإرادة والرغبة الجادة لتعزيز العلاقات، والتطلع إلى بناء علاقات متينة مع أشقائه، مشيداً ببادرة الحكومة التونسية في تسهيل منح تأشيرة الدخول للعراقيين، وهي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت في مقال افتتاحي :" في زيارة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي شملت مصر العربيَّة وتونس كان الملمح الاقتصاديّ هو الغالب برغم كثرة الملفات التي بُحثت خلالها. وهو أمر طبيعيّ لأنه ينسجم مع رؤية الحكومة العراقيَّة وتطلعاتها للبدء بحقبة جديدة يكون فيها النموّ الاقتصاديّ هو الهدف الأبرز بعد أن انتهت التحديات الأمنيَّة والسياسيَّة التي كانت تقف عائقاً أمام مشروع طموح كهذا.".
واضافت :" لعلّها المرة الأولى التي يأخذ العراق فيها زمام المبادرة للشروع بانفتاح اقتصادي على البلدان العربيَّة والإقليميَّة، حيث مهَّد السبيل لذلك بحراك دبلوماسيّ ناجح واتفاقيات ثنائيَّة كانت هي النواة لما سيأتي من شراكات مع القطاعين العامّ والخاص في تلك البلدان".
واشارت الى انه :" في زيارة مصر جرى الاتفاق التفصيليّ على فتح الأسواق بين البلدين الشقيقين ودخول الصناعات المصريَّة إلى العراق ووضع الأسس الكفيلة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة التبادل التجاريّ بما يتناسب مع العلاقات البينيَّة التي بلغت مراحل متقدّمة. أمّا زيارة تونس فقد شهدت توقيع اتفاقيات صناعيَّة وتجاريَّة وتقنيَّة عدّة بالإضافة إلى شراكات للتعاون في قطاعات حيويَّة كقطاع الاتصال الإلكترونيّ وبرامج الإدارة الحديثة".
وخلصت الى القول :" الاقتصاد هو خلاصة ما يمكن أن يُسفر عنه أيّ حراك دبلوماسيّ لأنه الركيزة الأساس في ازدهار البلدان. ومن الطبيعيّ أن يكون الملفّ الذي تؤدي إليه وتخدمه سائر الملفات الاخرى".
في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن الاستثمار السعودي في العراق والتشريع اللازم لتشجيعه وحمايته .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية , مظهر محمد صالح , عدم وجود ما يمنع من توقيع اتفاق للاستثمار مع المملكة العربية السعودية , لاسيما عند توافر الرغبة والشروط الموضوعية لاصدار التشريع اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين .
ونقلت عنه قوله :" ابتداء يعد الاستثمار الأجنبي (المباشر) محميا بشكل أساسي بالاطار القانوني والنصوص التي جاء بها قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2015 ".
واضاف :" يحمل القانون انفا المزايا المشجعة كافة , لاسيما المتعلقة بتوفير الأرض للمشروع الاستثماري والاعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية , فضلا عن اخراج راس المال الذي ادخله المستثمر الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى ".
وتابعت الصحيفة :" ان لجنة الاستثمار والتنمية النيابية نفت وجود قانون " حماية المستثمر السعودي" لديها, رغم اعلان مجلس الاعمال العراقي السعودي ان بغداد تستعد لطرح قانون لحماية الاستثمار العراقي السعودي ومناقشته في البرلمان تمهيدا لاقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة ".
واكد نائب رئيس اللجنة حسين السعبري , بحسب / المشرق / عدم وجود قانون لحماية المستثمر السعودي في داخل عمل اللجنة ، بل ان اللجنة ماضية بقانون الاستثمار الصناعي وتعديل قانون الاستثمار ".
وتابع :" يمكن لاي مستثمر اجنبي يقدم الى العراق ان يكون احد البنود الموقعة معه في العقد ، انه في حال خصل خلاف يمكنه اللجوء الى لجنه التحكيم ويكون التحكيم داخل او خارج العراق , ويكون هذا التحكيم حسب الاتفاقيات التي وقع عليها العراق "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
