بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات وتحذيرات الأمم المتحدة، من تحول العراق الى ممر لتهريب وتجارة المخدرات.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيسُ الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات،.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة”.
وأكد رئيس الوزراء “أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها”، مشيراً الى أن “العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال المؤتمر: إن “مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة”.
وأوضح أن “المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار”.
وأشار الى أن “التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى الى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ، تخرجُ عن سيطرةِ القانون، وتستهدف زعزعة الأمن وهز الأسس المستقرة للمجتمعات”.
وأردف أن “المخدرات استخدمت في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان”، منوها بأن “فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني”.
واستطرد أن “هدف المخدرات والإرهاب يتمثل في نَشرِ الصِّراع، وتوسعةِ ساحاتِ العُنف، لإنتاج التطرّف، والمزيدِ من اللاجئين، إذ إن المُخدّراتُ لم تعدْ مجرّدَ عقاقيرَ كيميائيةٍ تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمُتعاطين، بل هي وسيلةٌ لتدمير المجتمعاتِ من الداخل”.
واضاف: “أولينا هذا الملفَّ رعاية واهتماماً مُركّزاً منذُ اليومِ الأوّلِ لعملنا، لحمايةِ المجتمع من تهديدٍ يستهدفُ الشباب والأساسَ الأخلاقيَّ والقيْمي، حيث شرعنا في جملةِ إجراءاتٍ وقراراتٍ استهدفت تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم، ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع، ضمنَ ستراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات”.
وتابع “بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع”، مبينا أن “المخدّرات تسوّق الجريمة، وتروّج لها العصاباتُ الخارجةُ عن القانون، وتستهدفُ صنعَ الفُوضى والانحلال”.
وأشار الى أن “أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة”، مشددا على أن “العراقيين نجحوا في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين، وهم جاهزون لتوظيف خبراتِهم في المجال الاستخباري والتنسيقِ الأمني المشتركِ بأوسعَ ما يكون”.
وذكر أن “التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء”.
واختتم “سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها، ويقطعُ سلاسلَها، ويقدم مرتكبيها للعدالة، لأنها جريمة عابرة للحدود”.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن خطر المخدرات يزداد بقوة، لافتاً الى الحاجة لوثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.
وقال الشمري، في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، تابعته “الزوراء”: إن “العاصمة بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات”، مبيناً أن “آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا”.
وأضاف أن “خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات”.
وشدد الشمري على “ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات”، مبيناً أن “من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر”.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات”، مؤكداً أن “العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات”.
ولفت إلى أنه “تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات”.
الى ذلك، اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نص البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر البيان الختامي”: اجتمع المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 22 تموز 2024، على مستوى أصحاب وزراء داخلية؛ (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
واعرب المشاركون في المؤتمر، بحسب البيان، عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعباً ووزارة الداخلية، على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.
كما بحث أصحاب السمو والمعالي الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والادمان عليها إقليمياً ودولياً، والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة، وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وايجاد اليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة الى القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
واكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الامن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وانشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وتابع البيان: انه انطلاقا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الاخوية القائمة بين دولنا وشعوبها، واستكمالا لجهود البحث عن صيغة مثلى تعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإيماناً منا جميعاً بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل، واستكمالاً لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي، فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي:
1.تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
2.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
3.اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وإجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4.تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية.
5.تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع.
6.معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة (إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان.
7.دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها.
8.يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام انذار مبكر عن اخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة.
9.الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والاليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا.
10.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الوزاري الرباعي لأصحاب المعالي وزراء داخلية (جمهورية، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية) المنعقد في شهر شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفاً.
11.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.
صحيفة الصباح من جهتها اهتمت بالمؤتمر وقالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات. افتتح
وأكد السوداني، في كلمة بافتتاح المؤتمر، أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، في مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء.
وأضاف، أن «مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة»، موضحاً أن «المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار».
وأشار، إلى أن «فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني».
وشدد على أن «أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة»، لافتاً إلى أن «العراقيين نجحوا في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين».
وذكر، أن «التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء».
في غضون ذلك، استقبل رئيس الوزراء، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي.
وجرى، خلال اللقاء، بحث التعاون الأمني بين العراق ولبنان في جميع الملفات، خصوصاً المتعلق منها بالجريمة العابرة للحدود، والتأكيد على ضرورة التنسيق الاستخباري من أجل التصدي للتحديات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون الخاص باستعادة الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في قضايا أمنية أو في ملفات فساد.
من جانب آخر، تابع رئيس الوزراء، الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرياضية الثلاث التي أطلقها في شهر حزيران الماضي، وذلك خلال استقباله، أمس الاثنين، مستشاريه لشؤون الرياضة خالد عبد الواحد كبيان وإياد بنيان.
وشدد السوداني، على الاستمرار بمتابعة احتياجات بعثة العراق الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس، وتقديم جميع التسهيلات والرعاية لها، ولاسيما المنتخب الكروي الأولمبي. وكذلك دعم المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة.
إلى ذلك بحث رئيس الوزراء، مع النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، العلاقات الثنائية، وتطلّع البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء التداول في عدد من الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية، التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة.
صحيفة الزمان اهتمت بتحذير الأمم المتحدة، من تحول العراق الى ممر وصفته بالمهم لتهريب وتجارة المخدرات بعد ضبط رقم قياسي بلغ 24 مليون قرص كبتاجون بقيمة تقدر 84 مليون دولار.
وقال مكتبها في تقرير أمس إن (العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاجون المخدرة والميثامفيتامين)،
وتابع التقرير إن (السلطات الأمنية صادرت في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاجون يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً بحسب سعر الجملة)، مشيراً إلى إن (مضبوطات الكبتاجون زادت بنحو ثلاث أضعاف بين العامين 2022 و2023)، مبينا إن (العام الماضي شهد عمليات ضبط أعلى بمقدار 34 مرة من تلك التي جرت في 2019)، وأورد التقرير إن (82 في المئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة مصدرها سوريا، يليها لبنان 17 في المئة).
واوصى المشاركون في مؤتمر بغداد الثاني ،بتعزيز اليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها.
وشددوا في البيان الختامي على (تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم)، مؤكدين (ضرورة جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية).
واقترح العراق، على تسع دول عربية وإقليمية، اعداد وثيقة دولية لتطويق افة المخدرات، التي أضحت ظاهرة تهدد استقرار المجتمعات وتفتك بشبابها.
وشدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة على أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها،
وأضاف إن (العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء)،
وتابع إن (مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتها وأذرعها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة)، مشيراً إلى إن (المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار)
،وأضاف (أولينا هذا الملف رعاية واهتماماً مركّزاً لحماية المجتمع من تهديدٍ يستهدف الشباب والأساس الأخلاقي والقيمي، حيث شرعنا في جملة إجراءات وقرارات استهدفت تفتيت قدرة الجماعاتِ الإجرامية العاملة على هذهِ السموم)،
واستطرد بالقول (بتوحيدِ الجهود وتعزيز التنسيق المشترك، نحقق الهدف المنشود، بإن تكونَ مجتمعاتنا خالية من هذا المرضِ الاجتماعي المصطنع).
من جانبه، اقترح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اعداد وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.
وقال الشمري خلال المؤتمر أمس إن (بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات)،
وأضاف إن (آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا)، لافتاً إلى إن (خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات)، مشدداً على (التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات)، وأشار الشمري إلى إنه (من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر)،
وتابع إن (وزارته شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات)، مبيناً إن (العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات)، ومضى الشمري إلى القول إنه (تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيسُ الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات،.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة”.
وأكد رئيس الوزراء “أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها”، مشيراً الى أن “العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال المؤتمر: إن “مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة”.
وأوضح أن “المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار”.
وأشار الى أن “التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى الى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ، تخرجُ عن سيطرةِ القانون، وتستهدف زعزعة الأمن وهز الأسس المستقرة للمجتمعات”.
وأردف أن “المخدرات استخدمت في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان”، منوها بأن “فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني”.
واستطرد أن “هدف المخدرات والإرهاب يتمثل في نَشرِ الصِّراع، وتوسعةِ ساحاتِ العُنف، لإنتاج التطرّف، والمزيدِ من اللاجئين، إذ إن المُخدّراتُ لم تعدْ مجرّدَ عقاقيرَ كيميائيةٍ تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمُتعاطين، بل هي وسيلةٌ لتدمير المجتمعاتِ من الداخل”.
واضاف: “أولينا هذا الملفَّ رعاية واهتماماً مُركّزاً منذُ اليومِ الأوّلِ لعملنا، لحمايةِ المجتمع من تهديدٍ يستهدفُ الشباب والأساسَ الأخلاقيَّ والقيْمي، حيث شرعنا في جملةِ إجراءاتٍ وقراراتٍ استهدفت تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم، ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع، ضمنَ ستراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات”.
وتابع “بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع”، مبينا أن “المخدّرات تسوّق الجريمة، وتروّج لها العصاباتُ الخارجةُ عن القانون، وتستهدفُ صنعَ الفُوضى والانحلال”.
وأشار الى أن “أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة”، مشددا على أن “العراقيين نجحوا في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين، وهم جاهزون لتوظيف خبراتِهم في المجال الاستخباري والتنسيقِ الأمني المشتركِ بأوسعَ ما يكون”.
وذكر أن “التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء”.
واختتم “سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها، ويقطعُ سلاسلَها، ويقدم مرتكبيها للعدالة، لأنها جريمة عابرة للحدود”.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن خطر المخدرات يزداد بقوة، لافتاً الى الحاجة لوثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.
وقال الشمري، في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، تابعته “الزوراء”: إن “العاصمة بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات”، مبيناً أن “آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا”.
وأضاف أن “خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات”.
وشدد الشمري على “ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات”، مبيناً أن “من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر”.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات”، مؤكداً أن “العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات”.
ولفت إلى أنه “تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات”.
الى ذلك، اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نص البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر البيان الختامي”: اجتمع المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 22 تموز 2024، على مستوى أصحاب وزراء داخلية؛ (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
واعرب المشاركون في المؤتمر، بحسب البيان، عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعباً ووزارة الداخلية، على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.
كما بحث أصحاب السمو والمعالي الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والادمان عليها إقليمياً ودولياً، والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة، وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وايجاد اليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة الى القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
واكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الامن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وانشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وتابع البيان: انه انطلاقا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الاخوية القائمة بين دولنا وشعوبها، واستكمالا لجهود البحث عن صيغة مثلى تعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإيماناً منا جميعاً بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل، واستكمالاً لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي، فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي:
1.تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
2.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
3.اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وإجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4.تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية.
5.تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع.
6.معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة (إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان.
7.دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها.
8.يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام انذار مبكر عن اخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة.
9.الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والاليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا.
10.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الوزاري الرباعي لأصحاب المعالي وزراء داخلية (جمهورية، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية) المنعقد في شهر شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفاً.
11.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.
صحيفة الصباح من جهتها اهتمت بالمؤتمر وقالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات. افتتح
وأكد السوداني، في كلمة بافتتاح المؤتمر، أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، في مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء.
وأضاف، أن «مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة»، موضحاً أن «المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار».
وأشار، إلى أن «فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني».
وشدد على أن «أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة»، لافتاً إلى أن «العراقيين نجحوا في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين».
وذكر، أن «التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء».
في غضون ذلك، استقبل رئيس الوزراء، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي.
وجرى، خلال اللقاء، بحث التعاون الأمني بين العراق ولبنان في جميع الملفات، خصوصاً المتعلق منها بالجريمة العابرة للحدود، والتأكيد على ضرورة التنسيق الاستخباري من أجل التصدي للتحديات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون الخاص باستعادة الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في قضايا أمنية أو في ملفات فساد.
من جانب آخر، تابع رئيس الوزراء، الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرياضية الثلاث التي أطلقها في شهر حزيران الماضي، وذلك خلال استقباله، أمس الاثنين، مستشاريه لشؤون الرياضة خالد عبد الواحد كبيان وإياد بنيان.
وشدد السوداني، على الاستمرار بمتابعة احتياجات بعثة العراق الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس، وتقديم جميع التسهيلات والرعاية لها، ولاسيما المنتخب الكروي الأولمبي. وكذلك دعم المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة.
إلى ذلك بحث رئيس الوزراء، مع النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، العلاقات الثنائية، وتطلّع البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء التداول في عدد من الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية، التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة.
صحيفة الزمان اهتمت بتحذير الأمم المتحدة، من تحول العراق الى ممر وصفته بالمهم لتهريب وتجارة المخدرات بعد ضبط رقم قياسي بلغ 24 مليون قرص كبتاجون بقيمة تقدر 84 مليون دولار.
وقال مكتبها في تقرير أمس إن (العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاجون المخدرة والميثامفيتامين)،
وتابع التقرير إن (السلطات الأمنية صادرت في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاجون يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً بحسب سعر الجملة)، مشيراً إلى إن (مضبوطات الكبتاجون زادت بنحو ثلاث أضعاف بين العامين 2022 و2023)، مبينا إن (العام الماضي شهد عمليات ضبط أعلى بمقدار 34 مرة من تلك التي جرت في 2019)، وأورد التقرير إن (82 في المئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة مصدرها سوريا، يليها لبنان 17 في المئة).
واوصى المشاركون في مؤتمر بغداد الثاني ،بتعزيز اليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها.
وشددوا في البيان الختامي على (تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم)، مؤكدين (ضرورة جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية).
واقترح العراق، على تسع دول عربية وإقليمية، اعداد وثيقة دولية لتطويق افة المخدرات، التي أضحت ظاهرة تهدد استقرار المجتمعات وتفتك بشبابها.
وشدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة على أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها،
وأضاف إن (العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء)،
وتابع إن (مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتها وأذرعها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة)، مشيراً إلى إن (المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب بل يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار)
،وأضاف (أولينا هذا الملف رعاية واهتماماً مركّزاً لحماية المجتمع من تهديدٍ يستهدف الشباب والأساس الأخلاقي والقيمي، حيث شرعنا في جملة إجراءات وقرارات استهدفت تفتيت قدرة الجماعاتِ الإجرامية العاملة على هذهِ السموم)،
واستطرد بالقول (بتوحيدِ الجهود وتعزيز التنسيق المشترك، نحقق الهدف المنشود، بإن تكونَ مجتمعاتنا خالية من هذا المرضِ الاجتماعي المصطنع).
من جانبه، اقترح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اعداد وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.
وقال الشمري خلال المؤتمر أمس إن (بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات)،
وأضاف إن (آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا)، لافتاً إلى إن (خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات)، مشدداً على (التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات)، وأشار الشمري إلى إنه (من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر)،
وتابع إن (وزارته شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات)، مبيناً إن (العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات)، ومضى الشمري إلى القول إنه (تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
