بغداد/ نينا/ ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم، الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، المعنية بوضع الاليات المناسبة لادارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون.
وحضر الاجتماع ، بحسب بيان لوزارة التخطيط ، وزراء الداخلية، عبدالامير الشمري، والاسكان والاعمار بنكين ريكاني، والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والعدل خالد شواني ، فيما حضره عن حكومة اقليم كردستان، وزيرا الداخلية ريبر احمد، والمالية ئاوات جناب.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ماورد في المحضر ، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على وضع رؤية شاملة لتنفيذ السياسة الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بذلك، فضلا عن العمل على مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية لسنة 2016، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة من اداء مهامها.
كما حضر الاجتماع، الفريق سامي السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء ابراهيم جواد خلف، ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء كاظم كريم علي، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في الهيئة العامة للضرائب والكمارك، والمنافذ الحدودية من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحضر الاجتماع ، بحسب بيان لوزارة التخطيط ، وزراء الداخلية، عبدالامير الشمري، والاسكان والاعمار بنكين ريكاني، والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والعدل خالد شواني ، فيما حضره عن حكومة اقليم كردستان، وزيرا الداخلية ريبر احمد، والمالية ئاوات جناب.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ماورد في المحضر ، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على وضع رؤية شاملة لتنفيذ السياسة الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بذلك، فضلا عن العمل على مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية لسنة 2016، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة من اداء مهامها.
كما حضر الاجتماع، الفريق سامي السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء ابراهيم جواد خلف، ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء كاظم كريم علي، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في الهيئة العامة للضرائب والكمارك، والمنافذ الحدودية من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
