بغداد / نينا/ وصفت رئيس لجنة النقل و الأتصالات النيابية ، زهرة البجاري، السياسات الحكومية تجاه توقف المصانع والمعامل المحلية ، بالـ "خجولة" ، معللة الأمر بعدة أسباب اهمها تشجيع الاستيراد على حساب المحلي نتيجة تخفيف الرسوم الجمركية وعدم فرض قيود مشددة."
و قالت البجاري ، النائب عن كتلة / الصادقون /في بيان، أن" ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والضرائب المفروضة على المصانع المحلية سبب آخر ومهم من اسباب هجران المصانع والمعامل المحلية ، لذلك اصبح المستورد ارخص بكثير من المحلي الذي ارتفعت أسعاره الى الضعف".
واضافت:" لم تعد المعامل قادرة على تحمل تكاليف الإنتاج و على المنافسة مع الأسعار المنخفضة للمستوردات ، فتوقفت عن العمل واصبحت بطالة مقنعة داخل المصانع الحكومية وبطالة وتسريح العمالة في المصانع في القطاع الخاص لذلك زادت البطالة وهدرت الموارد البشرية من الخريجين والفنيين".
وعن الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب بها توقف المعامل العراقية ، اوضحت البجاري :" ان الكوادر البشرية هدرت وتعطلت الكفاءات والمهارات التي كان يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني, فزادت معدلات البطالة بين الشباب والعاملين في القطاع الصناعي, مما اثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة الذي تسبب بهدر كبير للعملة الصعبة وخروجها خارج البلاد في ظل ازمة مالية عالمية يعيشها العراق والعالم ".
كما قدمت البجاري، جملة من الحلول المقترحة التي تسهم بعودة المصانع والمعامل للعمل واعادة اعمار بنيتها التحتية التي ستسهم كثيرا بتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحويل المصانع الخاسرة الى منتجه تستقطب المئات بل الاف الايادي العاملة الماهرة ، ومن هذه المقترحات إعادة النظر في السياسات الحكومية: فرض قيود على الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي.
ودعت الى خفض تكاليف الإنتاج: تقديم حوافز للمعامل والمصانع مثل تخفيض الضرائب وأسعار الطاقة وايضا تطوير الكوادر البشرية: الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين لتعزيز قدراتهم وزيادة كفاءة الانتاج./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و قالت البجاري ، النائب عن كتلة / الصادقون /في بيان، أن" ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والضرائب المفروضة على المصانع المحلية سبب آخر ومهم من اسباب هجران المصانع والمعامل المحلية ، لذلك اصبح المستورد ارخص بكثير من المحلي الذي ارتفعت أسعاره الى الضعف".
واضافت:" لم تعد المعامل قادرة على تحمل تكاليف الإنتاج و على المنافسة مع الأسعار المنخفضة للمستوردات ، فتوقفت عن العمل واصبحت بطالة مقنعة داخل المصانع الحكومية وبطالة وتسريح العمالة في المصانع في القطاع الخاص لذلك زادت البطالة وهدرت الموارد البشرية من الخريجين والفنيين".
وعن الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب بها توقف المعامل العراقية ، اوضحت البجاري :" ان الكوادر البشرية هدرت وتعطلت الكفاءات والمهارات التي كان يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني, فزادت معدلات البطالة بين الشباب والعاملين في القطاع الصناعي, مما اثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة الذي تسبب بهدر كبير للعملة الصعبة وخروجها خارج البلاد في ظل ازمة مالية عالمية يعيشها العراق والعالم ".
كما قدمت البجاري، جملة من الحلول المقترحة التي تسهم بعودة المصانع والمعامل للعمل واعادة اعمار بنيتها التحتية التي ستسهم كثيرا بتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحويل المصانع الخاسرة الى منتجه تستقطب المئات بل الاف الايادي العاملة الماهرة ، ومن هذه المقترحات إعادة النظر في السياسات الحكومية: فرض قيود على الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي.
ودعت الى خفض تكاليف الإنتاج: تقديم حوافز للمعامل والمصانع مثل تخفيض الضرائب وأسعار الطاقة وايضا تطوير الكوادر البشرية: الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين لتعزيز قدراتهم وزيادة كفاءة الانتاج./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
