بغداد / نينا / تقرير … يوسف سلمان : احتضنت اروقة مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل خاصة عن (أهمية تشريع قانون الحصول على المعلومة) برعاية رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، نظمها معهد التطوير النيابي بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية وبدعم من لجنة الانفاذ الدولية ، وحضور ممثلين عن هيئة الأعلام والإتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين والسلطة القضائية ووزارة الداخلية والمنظمات المدني وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام واللجان النيابية الاخرى.
وقال امين سر نقابة الصحفيين حسن العبودي ، خلال الورشة ، ان الملاحظات والاعتراضات المطروحة ازاء المسودة الحالية ليست بالضد من صلب القانون بل توضيح لتوظيف فقرات القانون وآليات انفاذه وكيفية تقديم طلب الحصول على المعلومة "، داعيا اللجان النيابية الى عقد جلسة موسعة جديدة للمختصين بالقانون والجهات الصحفية والجهات الحكومية المعنية لاثراء وانضاج صياغات القانون .
واضاف:" ان قانون حقوق الصحفيين رقم 20 لسنة 2011 ، تضمن في احدى فقراته " للصحفي حق الحصول على المعلومة " لكننا اليوم نفاجأ بماهو مدرج في مسودة القانون الجديد"، مبينا ان " هناك جملة محاور ينبغي مراجعتها واعادة النظر فيها من قبل اللجان المعنية لعدم التعارض مع القوانين الاخرى، منها المادة 6 " للصحفي حق الاطلاع على المعلومات والمحاضر والبيانات الرسمية وامكانية الاستفادة منها ، وكذلك المادة 16 التي نصت على العقوبات دون ان يتم تحديد مبلغها المالي، ولايمكن ان تترك بغرامة مالية مطلقة" .
بدوره ،احصى عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد عمار ساطع ، جملة ملاحظات تتعلق بضعف وضبابية صياغات بعض المواد في مسودة القانون ، بالقول ان" القانون يشمل الدوائر التي تقدم خدمة عامة لكنه لايشمل الشخصيات التي تقدم خدمة عامة، وكذلك البنود المتعلقة بالرسائل والمذكرات والتقارير والاختام والمحاضر الرسمية والملفات الالكترونية او التي تقرأ آليا ".
واضاف : " في الفصل الاول / المادة 1 رابعا / وردت عبارة " الافصاح عنها يقود الى الضرر" وهي عبارة مبهمة لم تحدد هوية المتضرر اشخاصا ام مؤسسات ، الفصل الثالث/ المادة 4 اولا / لم تحدد الفئات العمرية التي يسري عليها القانون ، المادة 8 لم تحدد اسباب رفض طلب المعلومة هل هي شخصية ام تتعلق بالقانون ، المادة 10 لم تحدد نفقات ، المادة 11 تداخل بين السياسة الخارجية وعلاقة العراق بالدول الاخرى، الفصل الرابع المادة 12 لم تحدد سقف النشر من عدمه ، بعد مضي فترة على القانون ".
بدورها ، اكدت الحقوقية سارة العزاوي ضرورة وجود مسار قانوني واضح للحصول على المعلومات.
وقالت العزاوي ، في حديث مع مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون حق الحصول على المعلومة جزء اساس لايتجزأ من حقوق الانسان ، ونحن امام حقوق جوهرية لرفع مستوى الشفافية والديمقراطية لادارة المعلومة " .
واضافت، ان " تشريع القانون سيسهم في تعزيز الديمقراطية والشفافية وخلق الثقة مع الدوائر المغلقة في معلوماتها ، والتي تكون غالبا دوائر تعاني من الفساد ، وهذا القانون سيرفع من مستوى النزاهة في تلك الدوائر ويكشف صحة الامور المالية والادارية ".
واوضحت :" ان المسودة الحالية للقانون صيغت برؤية امنية بحتة تتضمن محددات كثيرة لعمل الصحفيين والاعلاميين والناشطين ، منها دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على المعلومات ، ووضع خمسة ايام لتقديم طلب للحصول على المعلومة".
واضافت : " نحن مع تعديل المسودة الحالية وليس الغاءها ، لان الغاء القانون يتطلب لجانا قانونية تستغرق وقتا زمنيا اكثر ، وهناك حاجة ماسة للاسراع بتشريع القانون وتفعيله ، دون ركنه جانبا ليقتصر على العرض والتداول دون نتائج حقيقية "،مبينة ان " ورشة اليوم تحتاج الى جلسات اخرى اكثر شمولية وتوسعا ، وان تكون كتابة المقترحات في جلسة اخرى اكثر وادق تخصصا".
واوصت اللجنة النيابية ، في ختام اعمال الورشة، بتنظيم جلسة استماع خاصة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ووسائل الاعلام، وعقد سلسلة جديدة من ورش العمل الاخرى لتضمين المعايير الدولية الواجب توفرها في القانون، كذلك تنظيم منتديات حوارية مع منظمات المجتمع المدني وتخصيص رابط الكتروني لاستقبال كافة الملاحظات والمقترحات المراد تضمينها في القانون./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال امين سر نقابة الصحفيين حسن العبودي ، خلال الورشة ، ان الملاحظات والاعتراضات المطروحة ازاء المسودة الحالية ليست بالضد من صلب القانون بل توضيح لتوظيف فقرات القانون وآليات انفاذه وكيفية تقديم طلب الحصول على المعلومة "، داعيا اللجان النيابية الى عقد جلسة موسعة جديدة للمختصين بالقانون والجهات الصحفية والجهات الحكومية المعنية لاثراء وانضاج صياغات القانون .
واضاف:" ان قانون حقوق الصحفيين رقم 20 لسنة 2011 ، تضمن في احدى فقراته " للصحفي حق الحصول على المعلومة " لكننا اليوم نفاجأ بماهو مدرج في مسودة القانون الجديد"، مبينا ان " هناك جملة محاور ينبغي مراجعتها واعادة النظر فيها من قبل اللجان المعنية لعدم التعارض مع القوانين الاخرى، منها المادة 6 " للصحفي حق الاطلاع على المعلومات والمحاضر والبيانات الرسمية وامكانية الاستفادة منها ، وكذلك المادة 16 التي نصت على العقوبات دون ان يتم تحديد مبلغها المالي، ولايمكن ان تترك بغرامة مالية مطلقة" .
بدوره ،احصى عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد عمار ساطع ، جملة ملاحظات تتعلق بضعف وضبابية صياغات بعض المواد في مسودة القانون ، بالقول ان" القانون يشمل الدوائر التي تقدم خدمة عامة لكنه لايشمل الشخصيات التي تقدم خدمة عامة، وكذلك البنود المتعلقة بالرسائل والمذكرات والتقارير والاختام والمحاضر الرسمية والملفات الالكترونية او التي تقرأ آليا ".
واضاف : " في الفصل الاول / المادة 1 رابعا / وردت عبارة " الافصاح عنها يقود الى الضرر" وهي عبارة مبهمة لم تحدد هوية المتضرر اشخاصا ام مؤسسات ، الفصل الثالث/ المادة 4 اولا / لم تحدد الفئات العمرية التي يسري عليها القانون ، المادة 8 لم تحدد اسباب رفض طلب المعلومة هل هي شخصية ام تتعلق بالقانون ، المادة 10 لم تحدد نفقات ، المادة 11 تداخل بين السياسة الخارجية وعلاقة العراق بالدول الاخرى، الفصل الرابع المادة 12 لم تحدد سقف النشر من عدمه ، بعد مضي فترة على القانون ".
بدورها ، اكدت الحقوقية سارة العزاوي ضرورة وجود مسار قانوني واضح للحصول على المعلومات.
وقالت العزاوي ، في حديث مع مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون حق الحصول على المعلومة جزء اساس لايتجزأ من حقوق الانسان ، ونحن امام حقوق جوهرية لرفع مستوى الشفافية والديمقراطية لادارة المعلومة " .
واضافت، ان " تشريع القانون سيسهم في تعزيز الديمقراطية والشفافية وخلق الثقة مع الدوائر المغلقة في معلوماتها ، والتي تكون غالبا دوائر تعاني من الفساد ، وهذا القانون سيرفع من مستوى النزاهة في تلك الدوائر ويكشف صحة الامور المالية والادارية ".
واوضحت :" ان المسودة الحالية للقانون صيغت برؤية امنية بحتة تتضمن محددات كثيرة لعمل الصحفيين والاعلاميين والناشطين ، منها دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على المعلومات ، ووضع خمسة ايام لتقديم طلب للحصول على المعلومة".
واضافت : " نحن مع تعديل المسودة الحالية وليس الغاءها ، لان الغاء القانون يتطلب لجانا قانونية تستغرق وقتا زمنيا اكثر ، وهناك حاجة ماسة للاسراع بتشريع القانون وتفعيله ، دون ركنه جانبا ليقتصر على العرض والتداول دون نتائج حقيقية "،مبينة ان " ورشة اليوم تحتاج الى جلسات اخرى اكثر شمولية وتوسعا ، وان تكون كتابة المقترحات في جلسة اخرى اكثر وادق تخصصا".
واوصت اللجنة النيابية ، في ختام اعمال الورشة، بتنظيم جلسة استماع خاصة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ووسائل الاعلام، وعقد سلسلة جديدة من ورش العمل الاخرى لتضمين المعايير الدولية الواجب توفرها في القانون، كذلك تنظيم منتديات حوارية مع منظمات المجتمع المدني وتخصيص رابط الكتروني لاستقبال كافة الملاحظات والمقترحات المراد تضمينها في القانون./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
