بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بارتفاع مناسيب الانهر بسبب والامطار والدعوة الى استثمار الثروات الطبيعيَّة الهائلة التي يمتلكها العراق بشكل علمي ومنهجي.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن وزارة الموارد المائية تاكيدها أن الامطار عززت الخزين المائي ورفعت مناسيب الانهر وحققت رية كاملة للزراعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال إن التواصل مع دول الجوار المائية اسهم بتحريك ملف التفاوض حيث شهدنا زيادة في الاطلاقات بنهر الكارون ومنذ فترة طويلة. مبينا ان الوزارة استثمرت مياه الامطار الاخيرة التي هطلت بغزارة في عموم البلاد بأمرين الاول خزن كميات كبيرة ورفع مناسيب الانهر والامر الثاني تحقيق الرية للزراعة.

وأضاف: ان الامطار اينما هطلت كانت مثمرة ومفيدة خصوصا في المنطقة الشمالية التي بإمكانها توجيه المياه الى بحيرات الخزن المعدة بالسدود وزيادة التصاريف ورفع مناسيب الأنهر. لافتا الى ان المركز الوطني لإدارة الموارد المائية سيقدم احصائية حول كميات الامطار التي هطلت على العراق والزيادة التي حصلت بالخزين او التصاريف.وأضاف: ان تعزيز الامن المائي جزء مهم منه يأتي من الامطار والايرادات المائية. مبينا ان تشكيلات الوزارة مستنفرة لاستثمار كل مياه الامطار لتوجيهها الى بحيرات الخزن الصناعية او الطبيعية او دفعها الى اعمدة الانهر او ايقاف ضخ المياه الى الشبكات الاروائية واستثمار المياه.

وأوضح: ان الهدف الاول الذي تسعى إليه الوزارة من الامطار هو رفع الخزين واستعادة مناسيب الانهر التي كانت منخفضة بسبب قلة الايرادات المائية وخزن اكبر كمية مما يمكن خزنه من مياه الامطار. مؤكدا: ان الامطار التي تسقط بعيدا عن الانهر واماكن الخزن ستسهم بشكل وبآخر بعملية الغطاء النباتي وتأهيل وتحسين المناطق الرعوية.

وتابع: تمكنا خلال الفترة الماضية من استعادة جزء من الاهوار من خلال اطلاق موجات فيضانية مسيطر عليها من سدة سامراء .

وفي وقت سابق أكدت وزارة الموارد المائية أن الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي للبلاد بنسبة 10%.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن “الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي تفاوتت بين المتوسطة إلى الغزيرة جدا وكانت محافظة دهوك أكثر المحافظات غزارة في الأمطار حيث وصل مجموع ما هطل في بعض مناطقها بحدود 300 ملم مما سبب حدوث سيول كبيرة في الوديان والمدن التابعة للمحافظة مما عزز الخزين الإستراتيجي للبلاد لتصبح نسبة الزيادة المتراكمة بالخزين 10‎%‎ ، حيث ازداد الخزين المائي في سدود (الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين)”.

وأضاف البيان أن “كميات المياه المكافئة للثلوج في أعالي حوضي دجلة والفرات نسبتها عالية وستعزز الخزين المائي خلال الشهرين المقبلين كما ما زالت التوقعات بتساقط الأمطار مستمرة لمدة سبعة أيام قادمة خصوصا للمناطق الوسطى والشمالية من البلاد.

ولفت البيان إلى أن “الأمطار ساهمت كذلك بتأمين رية كاملة للمحاصيل الزراعية في المحافظات كافة، ولغرض تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية خلال فترة الصيف شرعت الوزارة بتحويل كميات من المياه باتجاه منخفض الثرثار”.

واشار إلى أن “الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظات الجنوبية ساهمت بشكل كبير بإنعاش الأهوار مما انعكس إيجاباً على حياة القاطنين فيها”، موضحا بأن “نسب الزيادة المتراكمة في مساحات الإغمار لهذا العام وصلت إلى أكثر من 30%‎ ، حيث شهدت بعض المناطق نسبة إغمار بلغت 50%”.وختم البيان أنه “نظرا لكون توقعات الأنواء الجوية تشدد على حدوث موجات مطرية قادمة قد تتسبب بسيول كبيرة في المناطق مما يتطلب من المواطنين الحذر والابتعاد عن تلك الممرات الفيضانية نتيجة ارتفاع مناسيب الأنهار”.



صحيفة الصباح اهتمت بموضوع استثمار الثروات الطبيعية وقالت ان خبراء في الشـأنين المالي والاقتصادي دعوا إلى استثمار الثروات الطبيعيَّة الهائلة التي يمتلكها العراق بشكل علمي ومنهجي صحيح يسهم بإخراج البلد من دوامة الاقتصاد "الريعي أحادي الاتجاه" المتمثل بالنفط والغاز، للوصول إلى التكامل في مختلف الأوجه الصناعيَّة والزراعيَّة والتجاريَّة.
ووفق تصنيف المؤسسات الاقتصادية الدولية، فإنَّ العراق يأتي في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث امتلاكه للثروات الطبيعية الخام بقرابة 16 تريليون دولار.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال إنَّ "العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في قيمة الموارد والثروات الطبيعية المخزونة في باطن الأرض- والتي تقدرها الأوساط الاقتصادية العالمية كثروة مخزونة وبالأسعار السائدة- بما لا يقل عن 16 إلى 17 تريليون دولار أميركي".
وأوضح أنَّ "تقارير خبراء المسح الجيولوجي في العراق تؤكد أنَّ البلد يملك الاحتياطي الأول في العالم من الكبريت والاحتياطي الثاني بعد المغرب من الفوسفات"، مشيراً إلى أنَّ "التقارير تم إنجازها سابقاً من قبل خبراء المسح الجيولوجي العراقي، ضمن مشروع (تحديد الاحتياطيات)، إذ تم على سبيل المثال اكتشاف قرابة 10 مليارات طن من الفوسفات وغيرها".

وأضاف صالح أنه "باستثناء الاستثمار الجاري حالياً في الثروة النفطية والغاز، فإنَّ أمام الاقتصاد العراقي فرصة الاستغلال الأمثل لتلك الموارد الطبيعية المعدنية وغيرها"، مبيناً أنَّ "مشروعي قانون الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار بالموارد الطبيعية، يشكلان ستراتيجية العراق المقبلة لولادة الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وفق سلسلة إنتاجية واسعة تتعدى فقرة الاستخراج والتصدير، لتذهب مخرجات الاستخراج إلى تصنيع المواد الخام نفسها كمدخلات، وهي سلاسل ستكون بلا شك مولّدة للقيمة المضافة ومعظمة لها".
وبيّن أنَّ "مثل هذا التوجه يعد إحدى سياسات التنويع الاقتصادي للبلاد وفك (الأحادية الريعية)، وهو توجه بلا شك يولّد قاعدة تنمية متينة تقوم على أساس إيجاد صادرات إلى الأسواق العالمية بعوائد تصدير عالية القيمة تصب في مصلحة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي".
ونوّه بأنَّ "مثل هذه السياسة في الاستثمار والشراكة والتنمية؛ تقتضي نمطاً من المعدلات الاستثمارية التي تعظم الإنتاج والدخل الوطني السنوي، والتي أساسها بالتأكيد هي الشراكة الاستثمارية والإنتاجية بين الدولة والقطاع الخاص".
من جانبه، قال رئيس "المركز الإقليمي للدراسات" علي الصاحب، إنَّ "العراق يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية المهمة، وخاصة المواد غالية الثمن كالكبريت والزئبق إضافة إلى الغاز والفحم وغيرها، وبالتالي كان من الممكن أن يغادر العراق ما يسمى (العلّة الهولندية) من حيث اعتماده على النفط وحده، إضافة إلى إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في مدخولاته المالية التي من شأنها رفع القدرة الشرائية للفرد العراقي".
ونوّه بأنَّ "استثمار العراق لهذه المعادن والغاز بالإضافة إلى البترول- وهو يمتلك ثاني احتياطي نفط بالعالم- يؤهله لأن يكون من البلدان الغنية، بالرغم من أنَّ الواقع المعيشي للفرد العراقي يشهد انعكاسات سلبية لوجود منظومة فساد تنخر الجسد العراقي وتضرب مؤسساته".
وأضاف أنَّ "العراق لا يمتلك- خاصة بعد 2003- الأجهزة والمعدات القادرة على استخراج تلك الثروات المدفونة في باطن الأرض، لكن باستطاعته التعاقد مع كبريات الشركات العالمية المختصة بهذا الشأن كي تحقق له قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية وحتى الصناعية، وبهذا الإجراء يكون قد ابتعد ولو جزئياً عن الاعتماد على الريع النفطي./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام