بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس والعشرين من آذار ، سبب عدم تشريع قانون النفط والغاز ، والاتجاه للاستثمار في صناعة الاسلحة والعتاد .. وقضايا اخرى من بينها دور الثقافة في دعم الاقتصاد .
عن قانون النفط والغاز ، تحدثت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن "العقدة الوحيدة" التي تقف امام تشريعه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الجزائري:" لحد الآن لم يتم الاتفاق على قانون النفط والغاز ، وما زال في اروقة الحكومة ولم يصل لمجلس النواب ".
واكدت الجزائري :" ان احد أسباب تأخيره هو اقليم كردستان ونفط كردستان، فلم يتم الاتفاق عليه ، خصوصا بعد القرار الاخير للمحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في الاقليم الذي خلق ارباكا ما بين الحكومة الاتحادية و بين حكومة الاقليم "، مشيرة الى انه :" سيأخذ وقتا الى حين خروجه من الحكومة حتى يصل الى مجلس النواب ومن ثم الى لجنة النفط والغاز واللجنة المالية واللجنة القانونية ، وهناك بصدده العديد من النقاشات وهناك الكثير من العرقلات ".
ولفتت الى ان “مسألة قانون النفط والغاز مسألة سياسية وليست مسألة رقابية تشريعية او تشريع قانون معين”، مؤكدة انها تخضع للخلافات السياسية.
وبينت :" ان العقدة الوحيدة بالنسبة لقانون النفط هي نفط الاقليم ، وكما هو معروف اليوم فان اكثر صادرات الحكومة العراقية هي من محافظة البصرة .. اربعة ملايين ومئتا برميل يوميا تنتجها آبار البصرة ، ومع اقليم كردستان ستزيد الكمية ، وهذا يدخلهم بكثير من القضايا وهناك اتفاقات سياسية لحد الان لم تحل ".
واوضحت ان “اكثر المسائل التي سيعالجها القانون هي عدالة توزيع الاموال بين المحافظات كذلك النفط الذي يصدره الاقليم بصورة غير مشروعة عن طريق ميناء جيهان التركي ، وسيكون تحت سيطرة الحكومة العراقية ، وهذا سيؤدي الى فرق بالايرادات، بالاضافة الى ان الحكومة ستكون على اطلاع بجميع المسائل الخاصة بالنفط والغاز، خصوصا ان جولتي التراخيص الخامسة والسادسة ،خاصتان بالغاز المصاحب وحرق الغاز ، اي ان الحكومة العراقية توصلت الى مرحلة انه بعد سنتين او ثلاث لن يكون هناك حرق للغاز في الجو ، وهذا يحتاج الى قرار سياسي متفق عليه ..وهذه هي العقدة السياسية الوحيدة ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت الاتجاه للاستثمار في صناعة الاسلحة والعتاد .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، تتجه الحكومة لدعم صناعة العتاد والأسلحة المحليَّة عن طريق الاستثمار ".
وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس مصطفى عاتي حسن، في حديث لـ / الصباح :" نمتلك اكثر من مصنع لانتاج الاعتدة الخفيفة، وأكثر من مصنع لانتاج المدرعات، وسنتمكن مستقبلاً من انتاج الاسلحة المتوسطة".
واوضح :" ان هذه المشاريع لا تمول مركزياً من الموازنة، انما عبر المستثمرين ، وهو برنامج حكومي لزج القطاع الخاص في انتاج الاسلحة".
وتابع حسن :" ان عملية اختيار المستثمرين العراقيين تتضمن مواصفات معينة، في حين تخضع الاسلحة والاعتدة لاختبارات الجودة والمتانة في وزارتي الدفاع والداخلية، بالاضافة الى الامن الوطني"، مؤكداً :" ان المصانع العراقية تنتج حالياً عتاد 9 ملم وعتاد الكلاشنكوف والبندقية الاميركية M4، بالاضافة الى مصانع قنابر الهاون بكل مقاساتها".
فيما قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تصريح للصحيفة :" ان الاعتماد على التصنيع الوطني يرفع المستوى المعرفي والتقني للمهندس العراقي ، ويسهم في توفير النفقات والعملة الصعبة ويقلل من شبهات الفساد".
ودعا الى عملية توأمة مع دول متقدمة مثل بريطانيا والمانيا واميركا وبعض دول المعسكر الاشتراكي السابق، مشيرا الى :" ان العراق دخل حروباً متعددة لسنين طويلة، وهذه الحروب ولدت لديه خبرة عالية بالصناعة العسكرية".
وعن دور الثقافة في دعم الاقتصاد .. تابعت صحيفة / الزمان / مؤتمر القمة الثقافي العربي، الذي عقده نادي المثقفين العرب, في البصرة، بمشاركة جامعة ابن رشد في هولندا، وعدد من الكليات والمنظمات الثقافية، بحضور شخصيات ثقافية و اقتصادية و اكاديمية.
واشارت الصحيفة الى ان المؤتمر اوصى بانشاء مقر دائم للامانة العامة لنادي المثقفين العرب الذي تأسس عام 2021، و الذي سيفتتح في محافظة ميسان قريباً، واستثمار الامكانات في خلق وعي باتجاه تحقيق قفزة اقتصادية نوعية.
واضافت :" ان المؤتمر اكد اهمية دعم الابداع و رعاية المبدعين عبر طباعة مؤلفاتهم ، و تعزيز نشاطات المسرح و السينما، و ادب الطفل و التنمية و البيئة، بمشاركة المثقفين في المؤتمرات الاقتصادية لاستثمار خبراتهم، وخلق وعي اجتماعي يسهم في تطوير اقتصاد العراق".
وتطرق مؤسس مؤتمر القمة العربي، الاديب محمد رشيد، بحسب / الزمان / الى فاعلية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والقطاع الاقتصادي، عبر طرح بحوث عملية، للاسهام الفاعل في تنمية الفرد و بناء المجتمع".
ونقلت عن رشيد قوله :" ان دور النخب المثقفة مهم جداً في بناء العراق الجديد، والذي يتطلب مشاركة حقيقية من المثقفين و الاقتصاديين، لانهم يمثلون الجانب التنويري والطليعي الذي يكرس قيم المحبة و التسامح و المساواة، و اشاعة ثقافة الامن و السلام و تقبل الآخر"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن قانون النفط والغاز ، تحدثت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن "العقدة الوحيدة" التي تقف امام تشريعه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الجزائري:" لحد الآن لم يتم الاتفاق على قانون النفط والغاز ، وما زال في اروقة الحكومة ولم يصل لمجلس النواب ".
واكدت الجزائري :" ان احد أسباب تأخيره هو اقليم كردستان ونفط كردستان، فلم يتم الاتفاق عليه ، خصوصا بعد القرار الاخير للمحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في الاقليم الذي خلق ارباكا ما بين الحكومة الاتحادية و بين حكومة الاقليم "، مشيرة الى انه :" سيأخذ وقتا الى حين خروجه من الحكومة حتى يصل الى مجلس النواب ومن ثم الى لجنة النفط والغاز واللجنة المالية واللجنة القانونية ، وهناك بصدده العديد من النقاشات وهناك الكثير من العرقلات ".
ولفتت الى ان “مسألة قانون النفط والغاز مسألة سياسية وليست مسألة رقابية تشريعية او تشريع قانون معين”، مؤكدة انها تخضع للخلافات السياسية.
وبينت :" ان العقدة الوحيدة بالنسبة لقانون النفط هي نفط الاقليم ، وكما هو معروف اليوم فان اكثر صادرات الحكومة العراقية هي من محافظة البصرة .. اربعة ملايين ومئتا برميل يوميا تنتجها آبار البصرة ، ومع اقليم كردستان ستزيد الكمية ، وهذا يدخلهم بكثير من القضايا وهناك اتفاقات سياسية لحد الان لم تحل ".
واوضحت ان “اكثر المسائل التي سيعالجها القانون هي عدالة توزيع الاموال بين المحافظات كذلك النفط الذي يصدره الاقليم بصورة غير مشروعة عن طريق ميناء جيهان التركي ، وسيكون تحت سيطرة الحكومة العراقية ، وهذا سيؤدي الى فرق بالايرادات، بالاضافة الى ان الحكومة ستكون على اطلاع بجميع المسائل الخاصة بالنفط والغاز، خصوصا ان جولتي التراخيص الخامسة والسادسة ،خاصتان بالغاز المصاحب وحرق الغاز ، اي ان الحكومة العراقية توصلت الى مرحلة انه بعد سنتين او ثلاث لن يكون هناك حرق للغاز في الجو ، وهذا يحتاج الى قرار سياسي متفق عليه ..وهذه هي العقدة السياسية الوحيدة ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت الاتجاه للاستثمار في صناعة الاسلحة والعتاد .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، تتجه الحكومة لدعم صناعة العتاد والأسلحة المحليَّة عن طريق الاستثمار ".
وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس مصطفى عاتي حسن، في حديث لـ / الصباح :" نمتلك اكثر من مصنع لانتاج الاعتدة الخفيفة، وأكثر من مصنع لانتاج المدرعات، وسنتمكن مستقبلاً من انتاج الاسلحة المتوسطة".
واوضح :" ان هذه المشاريع لا تمول مركزياً من الموازنة، انما عبر المستثمرين ، وهو برنامج حكومي لزج القطاع الخاص في انتاج الاسلحة".
وتابع حسن :" ان عملية اختيار المستثمرين العراقيين تتضمن مواصفات معينة، في حين تخضع الاسلحة والاعتدة لاختبارات الجودة والمتانة في وزارتي الدفاع والداخلية، بالاضافة الى الامن الوطني"، مؤكداً :" ان المصانع العراقية تنتج حالياً عتاد 9 ملم وعتاد الكلاشنكوف والبندقية الاميركية M4، بالاضافة الى مصانع قنابر الهاون بكل مقاساتها".
فيما قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تصريح للصحيفة :" ان الاعتماد على التصنيع الوطني يرفع المستوى المعرفي والتقني للمهندس العراقي ، ويسهم في توفير النفقات والعملة الصعبة ويقلل من شبهات الفساد".
ودعا الى عملية توأمة مع دول متقدمة مثل بريطانيا والمانيا واميركا وبعض دول المعسكر الاشتراكي السابق، مشيرا الى :" ان العراق دخل حروباً متعددة لسنين طويلة، وهذه الحروب ولدت لديه خبرة عالية بالصناعة العسكرية".
وعن دور الثقافة في دعم الاقتصاد .. تابعت صحيفة / الزمان / مؤتمر القمة الثقافي العربي، الذي عقده نادي المثقفين العرب, في البصرة، بمشاركة جامعة ابن رشد في هولندا، وعدد من الكليات والمنظمات الثقافية، بحضور شخصيات ثقافية و اقتصادية و اكاديمية.
واشارت الصحيفة الى ان المؤتمر اوصى بانشاء مقر دائم للامانة العامة لنادي المثقفين العرب الذي تأسس عام 2021، و الذي سيفتتح في محافظة ميسان قريباً، واستثمار الامكانات في خلق وعي باتجاه تحقيق قفزة اقتصادية نوعية.
واضافت :" ان المؤتمر اكد اهمية دعم الابداع و رعاية المبدعين عبر طباعة مؤلفاتهم ، و تعزيز نشاطات المسرح و السينما، و ادب الطفل و التنمية و البيئة، بمشاركة المثقفين في المؤتمرات الاقتصادية لاستثمار خبراتهم، وخلق وعي اجتماعي يسهم في تطوير اقتصاد العراق".
وتطرق مؤسس مؤتمر القمة العربي، الاديب محمد رشيد، بحسب / الزمان / الى فاعلية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والقطاع الاقتصادي، عبر طرح بحوث عملية، للاسهام الفاعل في تنمية الفرد و بناء المجتمع".
ونقلت عن رشيد قوله :" ان دور النخب المثقفة مهم جداً في بناء العراق الجديد، والذي يتطلب مشاركة حقيقية من المثقفين و الاقتصاديين، لانهم يمثلون الجانب التنويري والطليعي الذي يكرس قيم المحبة و التسامح و المساواة، و اشاعة ثقافة الامن و السلام و تقبل الآخر"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
