صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدثُ باسم الحكومة، باسم العوادي،تاكيده أن الحكومة تدرس إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق بعد مرور أكثر من 6 اعوام على الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا الى تشكيل لجان عليا مشتركة بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف بالعراق.
وقال العوادي للزوراء”: إن قضية إنهاء التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق مرتبطة بالمهمة التي تنفذ، أي مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. مبينا: ان العراق اعلن الانتصار على داعش عام 2017 ، ومنذ 2017 ولغاية 2023 التزمت الحكومات المتعاقبة ما قبل الحكومة التاسعة الحالية بتوفير الغطاء القانوني لوجود قوات التحالف لأداء هذه المهمة، والآن حان الاوان للتحرك باتجاه دراسة الى أين وصلنا مع التحالف.
وأضاف: ان هذه القضية هي أحد متبنيات البرنامج الحكومي وحكومة محمد شياع السوداني بدليل ان الوفد العراقي الذي زار واشنطن بتاريخ 7/8 /2023 كان برئاسة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ورئيس جهاز مكافحة الارهاب ونائب قائد العمليات المشتركة ومجموعة كبيرة من الضباط الامنيين والاستخباريين، حيث كان وفدا كبيرا جدا، ويلفت الانتباه .
وأوضح: ان احدى النقاط التي ناقشها الوفد في واشنطن بأمر من رئيس الوزراء موضوع انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. لافتا الى: ان رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع ومجموعة من اركان الوفد ان يزوروا كل القيادات السياسية في العراق قبل الذهاب الى واشنطن، وان يبلغوهم بهذه المهمة، وان يستمعوا الى آرائهم.
وتابع: ان وزير الدفاع قام قبل السفر بزيارة القيادات السياسية والحزبية الكبيرة في العراق، وطرح عليهم الموضوع واستمع لوجهات نظرهم، وقدم تقريرا الى رئيس الوزراء، وجمعوا الافكار وذهبوا بصيغة وطنية ممثلة لرئيس الوزراء والاحزاب العراقية الكبيرة، وطرحوا الموضوع في واشنطن. مؤكدا: انه كانت هناك استعدادات وشكلت لجنة عليا بين العراق والتحالف الدولي من اجل البدء بمناقشة إنهاء مهمة وجود التحالف الدولي في العراق .
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد: إن “اللقاء مع رئيس الوزراء الإسباني تضمن حديثاً أكثر تفصيلاً يتعلق بوضع التحالف الدولي، خصوصاً أن إسبانيا جزء من هذا التحالف”، مشيراً إلى “دور التحالف وإسبانياً في دعم جهود العراق بمواجهة داعش الإرهابي، والتي انتصر فيها العراق”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة في ظل قوات عراقية متمكنة”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري”.
وخلص إلى القول: “حصلت، مؤخراً، اعتداءات على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وأكدنا موقف الحكومة الرسمي والواضح الرافض لهذه الاعتداءات التي نعتقد أنها أعمال عدائية تضر بالمصلحة الوطنية للعراق وتؤثر في أمن واستقرار البلد، وأكدنا على أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب، وأن لا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساساً بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض”.
ولفت إلى أن “الحكومة العراقية واعية وملتزمة، وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأماكن وجود المستشارين الأمنيين”.
صحيفة الصباح اهتمت بانجازات الحكومة خلال عام 2023 وقالت ان مراقبين صنفوا 2023 بأنه عام الإنجازات للحكومة التي تم تشكيلها قبل 15 شهراً، على الرغم من وجود تحديات سياسية وأمنية.مشيرين الى ان الحكومة تمكنت من المضي ببرنامجها الحكومي، إضافة إلى وعود من رئيس الوزراء بأن العام المقبل سيكون خدمياً بامتياز.
واعتبر الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي الدكتور عبد العزيز العيساوي، ”، الحكومة ناجحة استناداً لمعيارين مهمين الأول هو مدى التزامها بالبرنامج الحكومي، إذ إنها حتى الآن تكاد تكون الحكومة الأولى التي تذكِّر بالبرنامج الحكومي، وقد تعودنا أن الحكومات السابقة تتحدث عن برنامجها في اليوم الأول فقط ثم تنساه، مضيفاً أن المعيار الثاني هو إنجاز ما يمكن إنجازه مثل الانتخابات التي عدَّت ناجحة بكل المقاييس في ما يتعلق بالدعم والأمن الانتخابي وجرت من دون مشكلات.
وأشار إلى أن المواطن يرى حملة خدمية غير مسبوقة قياساً بالحكومات السابقة، مبيناً أنه يضاف إلى ذلك الإعانات والمنح وزيادة المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
ولفت العيساوي إلى أن التعيينات أثَّرت إيجاباً في الواقع الاقتصادي، مؤكداً أن هذه المعايير يمكن أن نحكم من خلالها أن عام 2023 هو عام بداية التأسيس للإنجاز، وإذا أكملت الحكومة ولايتها خلال العامين المقبلين فسنرى قص شريط افتتاح لمشاريع مهمة. وبين أن النجاحات لا تعني عدم وجود تحديات أبرزها التحدي السياسي، ومتى خفَّ الضغط السياسي فإن الإنجاز سيتضاعف، موضحاً أن الحكومة اضطلعت بمهام مجالس المحافظات، على الرغم من عدم إطلاق يد رئيس الوزراء في اختيار فريقه الحكومي.
من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور مجاشع التميمي ”: إنه ليس من مهام رئيس الحكومة متابعة القضايا المتعلقة بالجانب الخدمي لأن مهامه أكبر، ويفترض أن يكون المحافظ هو من يتحمّل مسؤولية الجانب الخدمي إضافة إلى دور أمانة بغداد، مستدركاً أن مؤسسات الدولة في العراق لا تعمل بشكل طبيعي، لذلك اضطر رئيس الوزراء إلى التدخل والنزول للشارع بغية المراقبة والمحاسبة.
وأشار التميمي إلى أنه علينا التذكير بأن التحالف الذي رشَّح رئيس الوزراء لم يمنحه فرصة كافية في اختيار وزرائه والدرجات الخاصة، لذلك لم يتم التخلص من الإدارة بالوكالة لمؤسسات الدولة وهذا ما تسبّب في تأخير تنفيذ البرنامج الحكومي، متابعاً أن رئيس الوزراء يحاول تنفيذ برنامجه في ظل ظروف صعبة، وما تحقق في الجوانب الخدمية مقبول.
وأضاف أن رئيس الوزراء تمكن من الاستمرار بسياسة عدم دخول البلاد في سياسة المحاور، مما جنَّب العراق الكثير من الأزمات، مؤكداً أن تحديات الفقر والبطالة والسلاح المنفلت والمخدرات ووقف التوغل السياسي في مؤسسات الدولة تعدُّ تحديات كبيرة بحاجة إلى معالجة مع جميع السلطات ويجب ألا تُعْصب برأس السلطة التنفيذية وحدها.
صحيفة الزمان اهتمت بالوضع الاقتصادي وكيف سيكون خلال العام المقبل.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي توقعه ان يشهد القطاع المصرفي العراقي ارتفاعات كبرى في القيمة السوقية خلال العام 2024،
وعزا منار العبيدي ذلك الى (التركيز على العمل التجاري من خلال القطاع المصرفي والتوجه نحو عمليات الدفع الالكتروني للافراد). واكد العبيدي (بلوغ القيمة السوقية 27 مصرفاً عراقياً خاصاً في 2023 اكثر من 7.4 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن عن القيمة السوقية لنفس المصارف في 2022 بنسبة 26.5 بالمئة والتي بلغت في حينها 5.8 ترليون دينار عراقي.
وتبلغ رؤوس اموال هذه المصارف مجتمعة ما قيمته 6.9 ترليون دينار عراقي بينما تبلغ قيمة حقوق المساهمين لهذه المصارف مجتمعة ما قيمته 8.4 ترليون دينار عراقي).
وقالت مداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي امس ان (القيمة السوقية للمصارف الخاصة مازالت دون القيمة الفعلية لهذه المصارف وبالتالي من المتوقع ان تشهد زيادة كبيرة في قيمتها السوقية في السنة القادمة من خلال عمليات الاستحواذ التي من الممكن ان تحدث للكثير من هذه المصارف بالاضافة الى اطلاق الكثير من المصارف اسهمها للتداول بشكل اكبر في سوق العراق للاوراق المالية).
وحقق مصرف بغداد اعلى قيمة سوقية اذ بلغت 875 مليار دينار وبزيادة بلغت 159 بالمئة مقارنة مع 2022 بليه المصرف الدولي الذي بلغت قيمته السوقية 678 مليار دينار وبزيادة بلغت 48 بالمئة ثم المصرف الاهلي العراقي الذي ارتفعت قيمته السوقية من 302 مليار دينار عراقي الى 656 مليار دينار في 2023 بارتفاع بلغت نسبته 117 بالمئة. اما البنوك التي خسرت من قيمتها السوقية فكانت كل من مصرف جيهان الذي خسر ما نسبته 4 بالمئة من مجمل قيمته السوقية يليه مصرف اسيا الذي فقد 15 بالمئة من مجمل قيمته السوقية ومصرف الطيف الذي خسر اكثر من 8 بالمئة من قيمته السوقية ومصرف الشرق الاوسط الذي خسر من قيمته ما نسبته 14 بالمئة).
وحقق اعلى نسبة نمو في القيمة السوقية كل من مصرف بغداد بنسبة نمو بلغت 159 بالمئة يليه مصرف الائتمان بنسبة 132 بالمئة ثم المصرف الاهلي العراقي بنسبة 117 بالمئة).
واضاف ان (القطاع المصرفي سيشهد ارتفاعات كبيرة في القيمة السوقية لمختلف المصارف العراقية خلال السنة القادمة نتيجة التركيز على العمل التجاري من خلال القطاع المصرفي والتوجه نحو عمليات الدفع الالكتروني للافراد الامر الذي سيساهم من تعزيز حقوق المساهمين وبالتالي زيادة الطلب على اسهم المصارف الامر الذي يدفع الى زيادة اسهم المصارف وايضا زيادة القيمة السوقية لهذه المصارف العراقية الخاصة).
وتشارك نحو ألف شركة من 21 دولة في الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي، فيما انجزت وزارة التجارة، جميع استعداداتها لافتتاح الدورة 47 للمعرض.
وقال المتحدث بإسم الوزارة، مثنى جبار، في تصريح امس، ان (الشركة العامة للمعارض العراقية، التابعة للوزارة، انجزت جميع الاستعدادات لافتتاح الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، على مستوى المساحات الخاصة بعرض البضائع والسلع للشركات المشاركة، والأجنحة الخاصة بالدول)، مشيراً الى (تهيئة ارض المعرض، كالاهتمام بالمساحات الخضراء، وإنشاء صحيات جديدة ونافورات موسيقية، وتطوير الإنارات)،
واكد جبار، (الانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات والتشريفات لاستقبال المشاركين والزائرين)، مبيناً ان (المعرض سيشهد مشاركة 21 دولة، ونحو الف شركة، وهذا يعد قفزة نوعية مقارنة بالمعارض التي أُقيمت خلال الاعوام الماضية)،
واضاف ان (الافتتاح سيكون مساءً، وسيتضمن فعاليات متعددة).
في غضون ذلك، شارك مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية التابعة للوزارة، رياض فاخر الهاشمي، في الاجتماع الثالث لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بمقر المجلس.
وقال بيان امس، ان (الاجتماع استعرض نشاطات المجلس منذ التأسيس، واهمية تسهيل مهمة الاعضاء لإنجاز مهامه المكلّف بها بموجب القانون)،
واوضح ان (المجلس ناقش قضايا تتعلق بتسهيل العمل، واقترح وضع آليات عمل للبدء بتنفيذ خطط العمل الجديدة).
الى ذلك أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أمس السبت، عن البدء بمشروع التصدير للعراق بعملة الريال الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن فرزين قوله على هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع الخاص، إن (موضوع تسوية الصادرات الايرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة وإن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان).
وأضاف أن (هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير الى افغانستان وعبر تنفيذ مشروع الريال أُف شور ريال خارج الحدود سيكون بإمكان التجار الافادة منه بدلا عن العملة الأجنبية).
وأشار الى أن (لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعملياً قد بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريباً سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام