بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ،ان تقديم استقالات الوزراء الثلاثة التابعين لكتلة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي هو خيار لهم لا اجبار عليهم بالعودة او بالرفض للطلبات لان رئيس الوزراء لايملك سلطة الاجبار بالعودة او عدم العودة لهم اللهم الا اذا كانوا مصرين او كان هناك تلميح ً او ندم اورغبة ضمنية لعودتهم والرجوع عن هذا الطريق .

وقال حواس في بيان ان" النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 قد رسم طريق الاقالة والاستقالة والتقاعد للوزراء في اكثر من نص ومنها نص المادة 18 و كذلك احكام المادة 78 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ".

واكد ان" رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة هو من منطلق التأكيد على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع ابناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية وهذا لايخالف احكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019".

واضاف حواس ، ان" احكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء النافذ تنص على اولا : مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا النظام , للرئيس التوصية الى مجلس النواب ان يعد ايا ً من اعضاء المجلس مستقيلاً في حالة تعليق عمله في الحكومة مدة تزيد عن (30) يوماً او اعلان تعليق حضوره اجتماعات المجلس،او امتناعه عمداً ودون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية ".

وتابع "ان احكام البند ثانياً من المادة 16 من النظام الداخلي تنص على ان : للرئيس الطلب من مجلس النواب اقالة الوزير عملاً باحكام المادة (78) من الدستور ، ثالثاً : للمجلس بناء على اقتراح الرئيس التوصية الى مجلس النواب باقالة رئيس الجهة المرتبطة به ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب على وفق القانون .

وطالب حواس ،رئيس الوزراء بـ"استغلال هذه الفرصة اذا كان هؤلاء الوزراء من ضمن الوزراء الذين يرغب باستبدالهم حسب منهاجه الوزراري والحكومي وحسب تصريحاته منذ تولي حكومته وتصريحاته باستبدال وتغيير الوزراء المتلكئين اما اذا كانوا من غير هؤلاء المتلكئين كما يصفهم رئيس الحكومة فلهُ الحق القانوني والخيار في الرفض للطلبات والتمسك بحبلهم وبوزاراتهم "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام