وقال رئيس الرابطة عبدلله خليل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / :" ان الاجراءات الروتينية من قبل البنك المركزي هي سبب رئيس في عرقلة الموافقات على دمج 10 شركات بمدينة الموصل بشركة واحدة بغية الحصول على حصتنا من الدولار".
واضاف خليل :" ان جميع شركات الصرافة الموجودة داخل المحافظات العراقية تسلمت حصتها من الدولار باستثناء محافظة نينوى مازالت لم تتسلم حصتها بسبب الاجراءات المعرقلة للعمل التي يفرضها البنك المركزي على مدينة الموصل "، مبينا إن" هناك 43شركة للصرافة في محافظة محرومة من حصتها من الدولار في البنك المركزي منذ احداث عام2014 "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام