بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقاهرة والموازنة
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، وصل امس الاثنين، الى مصر في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، سيَعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري”.
وأضاف البيان: ان “مراسم استقبال رسمية جرت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في العاصمة المصرية القاهرة، من قبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة الدولي، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والمصري، واستعراض حرس الشرف”.
وتابع: ان “رئيس مجلس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسّع مع الجالية العراقية، المقيمين في مصر”.
ولفت إلى أنه “في إطار الزيارة الرسمية، سيُعقد اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، الذي سيتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات المالية والتجارية، وفي مجالات السياحة والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي، والاتفاق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات والحقول”.
واوضح البيان ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى ، شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء: إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوّه لا يمتُّ للدين بأيّة صلة، مشيراً إلى أنّ العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة، وأكد أهمية أن يسود الخطاب المعتدل، الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية، التي تقوم على التعايش والأخوّة والمحبة والسلام.
ووجّه السوداني دعوة إلى شيخ الأزهر لزيارة العراق، مشيداً بدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين، وأكَّد أن زيارته إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما.
من جانبه، قال فضيلة شيخ الأزهر: إن العراق بلد مهمّ في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي واجهها، وعبّر عن ترحيبه بالسيد رئيس مجلس الوزراء، واستبشاره خيراً بحكومته، واعداً بزيارة العراق قريباً.
من جانب اخر، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة ارتكزت بتقديمها الموازنة الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، بينما أشار إلى أنه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة.
وقال رئيس الوزراء في بيان”: “نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، كما نعبِّر عن شكرنا لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت، والحرص على إقرار الموازنة”.
وأضاف أن “الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية”.
وتابع: ان حكومتنا، ارتكزت بتقديمها الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية”، مؤكداً أن “هذه الرؤية من شأنها تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب”، لافتاً: “إننا نقدر عالياً كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية.”.
وعن الموازنة قالت صحيفة الصباحى انه وبعد أن أنهى البرلمان التصويت على مشروع الموازنة العامة للأعوام (2023، 2024، 2025)، يترقب العراقيون أن تدخل بنوده حيّز التنفيذ خلال عشرة أيام بعد انتهاء الأمور الفنيَّة الخاصة بإعادة كتابة الموازنة بصورة قانونية وفق ما صوّت عليها البرلمان، وأعلنت اللجنة المالية النيابية أنَّ مشروع الموازنة وتعديلاته سيصل اليوم الثلاثاء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار).
من جانبه، بيّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنَّ الحكومة ارتكزت بتقديمها "الموازنة الثلاثية" على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، بينما أشار إلى أنه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة.
وأوضح رئيس الوزراء في بيان، أمس الاثنين، أنَّ "الموازنة التي صوَّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".
مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي أوضح في تغريدة على "تويتر"، أنه "بعد ما صوت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية ولثلاث سنوات، ستنطلق قريباً جداً (حملة الإعمار) التي وعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذها بموجب ما جاء في البرنامج الحكومي"، وأضاف أنَّ "ملامح الحملة ستكون البناء والاستثمار ومكافحة الفقر ورفع مستوى الخدمات وتطبيق جميع الحزم الإصلاحية".
بينما بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، فادي الشمري أنَّ "الموازنة الثلاثية ستسهم حتماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية"، وأضاف، "نتطلع إلى استثمار هذا الحدث في تحويل البلاد إلى ورشة عمل كبيرة"، مؤكداً أنه "حان الوقت للعمل معاً لتحقيق رؤية بلدنا وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار".
وبشأن المسار التنفيذي للموازنة، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، "، أنَّ "هناك مواد تم حذفها من الموازنة ومواد أضيفت ومواد عُدِّلت، أي أصبحت هناك متغيرات عليها، لذلك لابد من إعادة كتابتها مرة أخرى وفق التعديلات والتصحيحات التي تمت داخل جلسة التصويت، حيث ستذهب هذه النسخة المنقحة إلى دائرة التشريفات وتطبع بشكل نهائي وبصيغة قانونية نهائية".
وأضاف أنَّ "تلك النسخة من الموازنة سترفع إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية، ويجب ألّا يتأخر هذا الإجراء"، مرجِّحاً "المصادقة على نسخة الموازنة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ومن ثم تذهب إلى وزارة المالية من أجل إصدار تعليمات تنفيذها وتدخل حيز التنفيذ".
وبيّن أنَّ "موضوع الطعن ببنود الموازنة من قبل الحكومة أمر عائد لها، لأنَّ البرلمان صوّت عليها وأجرى تغييرات وتعديلات عليها وفق الدستور ووفق الصلاحيات الممنوحة له، أما أي بند تعتقد الحكومة أنه ليست له فيه منفعة فبإمكانها الطعن فيه".
وتابع الخفاجي أنَّ "البرلمان صوّت بأن تبدأ الموازنة من بداية العام الحالي 2023، أي بأثر رجعي وليس من تاريخ التصويت"، مشيراً إلى أنَّ هذه الفقرة كانت محل جدل في البرلمان.
إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، أنَّ الموازنة الحالية ستُنهي 6 آلاف مشروع متلكئ، وأضاف أنَّ "عدد المشاريع الوزارية الفاشلة والمتلكئة بلغ بحدود 6240 مشروعاً، ولذلك ارتأت اللجنة مناقلة الأموال إلى المحافظات لكونها ستكون حكومات منتخبة وستحظى برقابة المجالس المحلية التي ستنتخب بعد أشهر.
صحيفة الزمان قالت ان رسالة وجهها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني افسدت ، فرحة اقرار الموازنة الثلاثية بعد أشهر من التعثر.
وحمل البارزاني، في الرسالة الموجهة الى الرأي العام، على من وصفهم بالاطراف الشوفينية وبعض الاطراف السياسية التي مارست الجحود والانكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض اقليم كردستان، في اشارة الى اقرار البرلمان، بأغلبية مؤلفة من اعضاء ائتلاف الدولة.
وقال البارزاني (إن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور).
واضاف (والآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب ، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية)،
واكد في تحذير شديد اللهجة (أن إقليم كردستان ملك للشعب الكردستاني ، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني . ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان الاقليم. فبالنسبة لنا، أن اقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب ، بل هو خط الموت أيضاً ، فإما كردستان أو الفناء).
بالمقابل بارك رئيس حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي اقرار الموازنة، وعده انجازاً يسهم في دفع عجلة البناء والاعمار، واكد ان (مشروع الموازنة الثلاثية يتضمن مواد مهمة تلبي نسبة كبيرة من طموحات الفقراء وذوي الدخل المحدود).
كما بارك النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي للشعب العراقي اقرار الموازنة، مؤكداً ان (اللجنة المالية البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة في انضاج فقرات قانون الموازنة وتضمين حقوق المواطنين).
وقال في بيان امس ان (الموازنة الحالية ركزت على تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية لتعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتأسيس صندوق الاعمار للمحافظات الاكثر فقرا ، بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها، اضافة لمنح التخصيصات الكافية لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية، وتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية، واجراء المناقلات ذات الضرورة ، ودعم نشر البحوث العلمية ضمن المستويات العالمية).
وثمن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم جهود مجلس النواب في صياغة ومناقشة وإقرار الموازنة الثلاثية، ونبارك لشعبنا العراقي، كما نحث مجلس النواب على الشروع بقوانين مثل النفط والغاز، ونحث الحكومة على استثمارها لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان (من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الحالة المعيشية لشعب كردستان بذل حزبنا كل جهوده لتثبيت حقوق ومستحقات شعب كردستان في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 بحسب الاستحقاقات الدستورية واتفاقية ادارة الدولة آلتي تمخضت منها الحكومة الحالية، وبالاعتماد على الاتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية).
واكد انه (استطاع حزبنا وبجهد كبير افشال كل المؤامرات المنظمة وبدقة والتي استهدفت سيادة الاقليم والتدخل في شؤونه وبث التفرقة في صفوف قياداته وكيانه وتقليص سلطاته الدستورية).
واعترف الحزب (ومع ان طموحاتنا لم تتحقق بالكامل في قانون الموازنة حيث كان من المفترض تنفيذ ماجاء في نص الحكومة الاتحادية دون اي نقص، ولكن من اجل تمكين الحكومة من دفع الرواتب واستمرار الاستثمارات والحد من المشاكل قررنا الموافقة على قانون الموازنة).
وعد مواطنون رفض البرلمان المادة 42 الخاصة بالرسوم على عوائد مبيعات البنزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد انجازاً ايجابياً ينهي تظاهرات العاملين في شركتي نفط البصرة وذي قار. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، وصل امس الاثنين، الى مصر في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، سيَعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري”.
وأضاف البيان: ان “مراسم استقبال رسمية جرت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في العاصمة المصرية القاهرة، من قبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة الدولي، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والمصري، واستعراض حرس الشرف”.
وتابع: ان “رئيس مجلس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسّع مع الجالية العراقية، المقيمين في مصر”.
ولفت إلى أنه “في إطار الزيارة الرسمية، سيُعقد اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، الذي سيتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات المالية والتجارية، وفي مجالات السياحة والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي، والاتفاق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات والحقول”.
واوضح البيان ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى ، شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء: إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوّه لا يمتُّ للدين بأيّة صلة، مشيراً إلى أنّ العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة، وأكد أهمية أن يسود الخطاب المعتدل، الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية، التي تقوم على التعايش والأخوّة والمحبة والسلام.
ووجّه السوداني دعوة إلى شيخ الأزهر لزيارة العراق، مشيداً بدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين، وأكَّد أن زيارته إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما.
من جانبه، قال فضيلة شيخ الأزهر: إن العراق بلد مهمّ في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي واجهها، وعبّر عن ترحيبه بالسيد رئيس مجلس الوزراء، واستبشاره خيراً بحكومته، واعداً بزيارة العراق قريباً.
من جانب اخر، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة ارتكزت بتقديمها الموازنة الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، بينما أشار إلى أنه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة.
وقال رئيس الوزراء في بيان”: “نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، كما نعبِّر عن شكرنا لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت، والحرص على إقرار الموازنة”.
وأضاف أن “الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية”.
وتابع: ان حكومتنا، ارتكزت بتقديمها الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية”، مؤكداً أن “هذه الرؤية من شأنها تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب”، لافتاً: “إننا نقدر عالياً كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية.”.
وعن الموازنة قالت صحيفة الصباحى انه وبعد أن أنهى البرلمان التصويت على مشروع الموازنة العامة للأعوام (2023، 2024، 2025)، يترقب العراقيون أن تدخل بنوده حيّز التنفيذ خلال عشرة أيام بعد انتهاء الأمور الفنيَّة الخاصة بإعادة كتابة الموازنة بصورة قانونية وفق ما صوّت عليها البرلمان، وأعلنت اللجنة المالية النيابية أنَّ مشروع الموازنة وتعديلاته سيصل اليوم الثلاثاء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار).
من جانبه، بيّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنَّ الحكومة ارتكزت بتقديمها "الموازنة الثلاثية" على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، بينما أشار إلى أنه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة.
وأوضح رئيس الوزراء في بيان، أمس الاثنين، أنَّ "الموازنة التي صوَّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".
مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي أوضح في تغريدة على "تويتر"، أنه "بعد ما صوت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية ولثلاث سنوات، ستنطلق قريباً جداً (حملة الإعمار) التي وعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذها بموجب ما جاء في البرنامج الحكومي"، وأضاف أنَّ "ملامح الحملة ستكون البناء والاستثمار ومكافحة الفقر ورفع مستوى الخدمات وتطبيق جميع الحزم الإصلاحية".
بينما بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، فادي الشمري أنَّ "الموازنة الثلاثية ستسهم حتماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية"، وأضاف، "نتطلع إلى استثمار هذا الحدث في تحويل البلاد إلى ورشة عمل كبيرة"، مؤكداً أنه "حان الوقت للعمل معاً لتحقيق رؤية بلدنا وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار".
وبشأن المسار التنفيذي للموازنة، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، "، أنَّ "هناك مواد تم حذفها من الموازنة ومواد أضيفت ومواد عُدِّلت، أي أصبحت هناك متغيرات عليها، لذلك لابد من إعادة كتابتها مرة أخرى وفق التعديلات والتصحيحات التي تمت داخل جلسة التصويت، حيث ستذهب هذه النسخة المنقحة إلى دائرة التشريفات وتطبع بشكل نهائي وبصيغة قانونية نهائية".
وأضاف أنَّ "تلك النسخة من الموازنة سترفع إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية، ويجب ألّا يتأخر هذا الإجراء"، مرجِّحاً "المصادقة على نسخة الموازنة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ومن ثم تذهب إلى وزارة المالية من أجل إصدار تعليمات تنفيذها وتدخل حيز التنفيذ".
وبيّن أنَّ "موضوع الطعن ببنود الموازنة من قبل الحكومة أمر عائد لها، لأنَّ البرلمان صوّت عليها وأجرى تغييرات وتعديلات عليها وفق الدستور ووفق الصلاحيات الممنوحة له، أما أي بند تعتقد الحكومة أنه ليست له فيه منفعة فبإمكانها الطعن فيه".
وتابع الخفاجي أنَّ "البرلمان صوّت بأن تبدأ الموازنة من بداية العام الحالي 2023، أي بأثر رجعي وليس من تاريخ التصويت"، مشيراً إلى أنَّ هذه الفقرة كانت محل جدل في البرلمان.
إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، أنَّ الموازنة الحالية ستُنهي 6 آلاف مشروع متلكئ، وأضاف أنَّ "عدد المشاريع الوزارية الفاشلة والمتلكئة بلغ بحدود 6240 مشروعاً، ولذلك ارتأت اللجنة مناقلة الأموال إلى المحافظات لكونها ستكون حكومات منتخبة وستحظى برقابة المجالس المحلية التي ستنتخب بعد أشهر.
صحيفة الزمان قالت ان رسالة وجهها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني افسدت ، فرحة اقرار الموازنة الثلاثية بعد أشهر من التعثر.
وحمل البارزاني، في الرسالة الموجهة الى الرأي العام، على من وصفهم بالاطراف الشوفينية وبعض الاطراف السياسية التي مارست الجحود والانكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض اقليم كردستان، في اشارة الى اقرار البرلمان، بأغلبية مؤلفة من اعضاء ائتلاف الدولة.
وقال البارزاني (إن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور).
واضاف (والآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب ، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية)،
واكد في تحذير شديد اللهجة (أن إقليم كردستان ملك للشعب الكردستاني ، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني . ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان الاقليم. فبالنسبة لنا، أن اقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب ، بل هو خط الموت أيضاً ، فإما كردستان أو الفناء).
بالمقابل بارك رئيس حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي اقرار الموازنة، وعده انجازاً يسهم في دفع عجلة البناء والاعمار، واكد ان (مشروع الموازنة الثلاثية يتضمن مواد مهمة تلبي نسبة كبيرة من طموحات الفقراء وذوي الدخل المحدود).
كما بارك النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي للشعب العراقي اقرار الموازنة، مؤكداً ان (اللجنة المالية البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة في انضاج فقرات قانون الموازنة وتضمين حقوق المواطنين).
وقال في بيان امس ان (الموازنة الحالية ركزت على تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية لتعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتأسيس صندوق الاعمار للمحافظات الاكثر فقرا ، بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها، اضافة لمنح التخصيصات الكافية لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية، وتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية، واجراء المناقلات ذات الضرورة ، ودعم نشر البحوث العلمية ضمن المستويات العالمية).
وثمن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم جهود مجلس النواب في صياغة ومناقشة وإقرار الموازنة الثلاثية، ونبارك لشعبنا العراقي، كما نحث مجلس النواب على الشروع بقوانين مثل النفط والغاز، ونحث الحكومة على استثمارها لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان (من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الحالة المعيشية لشعب كردستان بذل حزبنا كل جهوده لتثبيت حقوق ومستحقات شعب كردستان في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 بحسب الاستحقاقات الدستورية واتفاقية ادارة الدولة آلتي تمخضت منها الحكومة الحالية، وبالاعتماد على الاتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية).
واكد انه (استطاع حزبنا وبجهد كبير افشال كل المؤامرات المنظمة وبدقة والتي استهدفت سيادة الاقليم والتدخل في شؤونه وبث التفرقة في صفوف قياداته وكيانه وتقليص سلطاته الدستورية).
واعترف الحزب (ومع ان طموحاتنا لم تتحقق بالكامل في قانون الموازنة حيث كان من المفترض تنفيذ ماجاء في نص الحكومة الاتحادية دون اي نقص، ولكن من اجل تمكين الحكومة من دفع الرواتب واستمرار الاستثمارات والحد من المشاكل قررنا الموافقة على قانون الموازنة).
وعد مواطنون رفض البرلمان المادة 42 الخاصة بالرسوم على عوائد مبيعات البنزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد انجازاً ايجابياً ينهي تظاهرات العاملين في شركتي نفط البصرة وذي قار. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
