بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السادس من ايار ، الموعد المتوقع لاقرار الموازنة ، و الخطاب الديني واثره في الامن الاجتماعي .. وقضايا اخرى.
عن الموازنة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" رجحت اللجنة الماليَّة النيابية أن يكون 15 من أيار الحالي موعداً لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة مع سعي اللجنة لتخفيض عجز الموازنة بحدود 18 تريليون دينار".
وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، في حديث لـ / الصباح / : " في هذه المرحلة تجري اللجنة استضافات للوزراء، ومن خلال هذه الاستضافات ومراجعة الجداول سنسعى الى خفض العجز قدر الامكان، بالدرجة الاولى في المجال التشغيلي ، اي الاستهلاكي السلعي الخدمي للوزارات من الاثاث الذي اخذ منحى كبيراً في ارتفاع التخصيصات".
واضاف: "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على نسبة تخفيض العجز، ولكن يمكن ان يصل الى 18 تريليون دينار"، مبيناً :" ان اللجنة تحاول ان يكون التخفيض بشكل مهني وبحسب الابواب غير الضرورية"، منوهاً بأنَّ " اقرار الموازنة سيكون خلال هذا الشهر (أيار) ولن يتعداه".
بدوره، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر للصحيفة :" ان اللجنة الى الآن ما تزال تستضيف الوزراء، لذلك فانها لن تستطيع الاكمال في يوم 10 من هذا الشهر، وانما قد يتعدى اكمالها الى منتصف الشهر".
وأضاف أنَّ "تخفيض العجز إلى الآن غير دقيق ولا يوجد رقم محدد، ولكن هناك نية لتخفيض العجز ، والتخفيض سيشمل الوزارات ذات الموازنات الكبيرة"، مبيناً :" ان المحافظات لن تشمل بالتخفيض ، بل بالعكس هناك محافظات قد تزيد اللجنة من موازنتها ومحافظات تبقى على موازنتها".
وتابع :" ان هناك جلسة للمحافظين وللهيئات المستقلة، وقد يتم الجلوس مع المهمة منها كالنزاهة والوقفين (الشيعي والسني) اذا ما كان هناك وقت، كون الوقت الذي حدد لاقرار الموازنة قليلاً، ومن المؤكد سيتم الغاء جزء من استضافة الهيئات والوزارات".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الخطاب الديني واثره في الامن الاجتماعي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عميد كلية العلوم الاسلامية في الجامعة العراقية محمد شاكر الكبيسي خلال وقائع المؤتمر العلمي الذي عقدته الكلية حول الموضوع :" ان الامن الاجتماعي غاية من اجل الغايات الشرعية ومقصد عظيم من مقاصد الدين ،وهو منة الهية كبرى يضرب الله به الامثال،فهو فريضة ربانية وضرورة من ضرورات العمران البشري والاستخلاف والنهوض الحضاري، لذلك قرن الله بين نعمة العيش والامن وامتن بهما على عباده وجعلهما من اسباب التمكين من عبادة الله".
واضاف :" ان اهم ما حرصت عليه الشريعة لبناء المجتمع الآمن هو الحصانة والصيانة الفكرية للامة من فتنة الشبهات والافكار الضالة والتطرف والغلو التي تسبب العنف والقسوة والارهاب في التعامل مع المجتمع ".
وبين :" ان هذا من اخطر ما تواجهه المجتمعات الآمنة ،فتحيلها الى مجتمعات ثورية فوضوية متمزقة متناحرة متقاتلة ،مما يشكل اعظم مناقضة لمقصد الشريعة "، مؤكدا :" ان صناعة الامن الاجتماعي من الضرورات التي لا تقبل المساومة والمراجعة ،وهي ليست مسؤولية جهة دون جهة ولا فرد دون فرد بل هي مسؤولية الجميع".
وشدد الكبيسي على ضرورة تضافر جهود الافراد والمؤسسات والعلماء والمصلحين وذوي الرأي والمكانة والمثقفين والاعلاميين واصحاب الاقلام في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي للمحافظة عليه وحمايته من كل دخيل او وسيلة او جهة تحاول المساس به او تهدد بنيانه واستقراره"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموازنة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" رجحت اللجنة الماليَّة النيابية أن يكون 15 من أيار الحالي موعداً لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة مع سعي اللجنة لتخفيض عجز الموازنة بحدود 18 تريليون دينار".
وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، في حديث لـ / الصباح / : " في هذه المرحلة تجري اللجنة استضافات للوزراء، ومن خلال هذه الاستضافات ومراجعة الجداول سنسعى الى خفض العجز قدر الامكان، بالدرجة الاولى في المجال التشغيلي ، اي الاستهلاكي السلعي الخدمي للوزارات من الاثاث الذي اخذ منحى كبيراً في ارتفاع التخصيصات".
واضاف: "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على نسبة تخفيض العجز، ولكن يمكن ان يصل الى 18 تريليون دينار"، مبيناً :" ان اللجنة تحاول ان يكون التخفيض بشكل مهني وبحسب الابواب غير الضرورية"، منوهاً بأنَّ " اقرار الموازنة سيكون خلال هذا الشهر (أيار) ولن يتعداه".
بدوره، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر للصحيفة :" ان اللجنة الى الآن ما تزال تستضيف الوزراء، لذلك فانها لن تستطيع الاكمال في يوم 10 من هذا الشهر، وانما قد يتعدى اكمالها الى منتصف الشهر".
وأضاف أنَّ "تخفيض العجز إلى الآن غير دقيق ولا يوجد رقم محدد، ولكن هناك نية لتخفيض العجز ، والتخفيض سيشمل الوزارات ذات الموازنات الكبيرة"، مبيناً :" ان المحافظات لن تشمل بالتخفيض ، بل بالعكس هناك محافظات قد تزيد اللجنة من موازنتها ومحافظات تبقى على موازنتها".
وتابع :" ان هناك جلسة للمحافظين وللهيئات المستقلة، وقد يتم الجلوس مع المهمة منها كالنزاهة والوقفين (الشيعي والسني) اذا ما كان هناك وقت، كون الوقت الذي حدد لاقرار الموازنة قليلاً، ومن المؤكد سيتم الغاء جزء من استضافة الهيئات والوزارات".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الخطاب الديني واثره في الامن الاجتماعي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عميد كلية العلوم الاسلامية في الجامعة العراقية محمد شاكر الكبيسي خلال وقائع المؤتمر العلمي الذي عقدته الكلية حول الموضوع :" ان الامن الاجتماعي غاية من اجل الغايات الشرعية ومقصد عظيم من مقاصد الدين ،وهو منة الهية كبرى يضرب الله به الامثال،فهو فريضة ربانية وضرورة من ضرورات العمران البشري والاستخلاف والنهوض الحضاري، لذلك قرن الله بين نعمة العيش والامن وامتن بهما على عباده وجعلهما من اسباب التمكين من عبادة الله".
واضاف :" ان اهم ما حرصت عليه الشريعة لبناء المجتمع الآمن هو الحصانة والصيانة الفكرية للامة من فتنة الشبهات والافكار الضالة والتطرف والغلو التي تسبب العنف والقسوة والارهاب في التعامل مع المجتمع ".
وبين :" ان هذا من اخطر ما تواجهه المجتمعات الآمنة ،فتحيلها الى مجتمعات ثورية فوضوية متمزقة متناحرة متقاتلة ،مما يشكل اعظم مناقضة لمقصد الشريعة "، مؤكدا :" ان صناعة الامن الاجتماعي من الضرورات التي لا تقبل المساومة والمراجعة ،وهي ليست مسؤولية جهة دون جهة ولا فرد دون فرد بل هي مسؤولية الجميع".
وشدد الكبيسي على ضرورة تضافر جهود الافراد والمؤسسات والعلماء والمصلحين وذوي الرأي والمكانة والمثقفين والاعلاميين واصحاب الاقلام في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي للمحافظة عليه وحمايته من كل دخيل او وسيلة او جهة تحاول المساس به او تهدد بنيانه واستقراره"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
