بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باجتماع وزراء خارجية العراق والاردن ومصر والسعودية وسوريا بعمان وبالموازنة.
وبشان اجتماع عمان نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر تاكيدهم أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، مشددين على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية في دمشق، وإعادة هذا البلد إلى جامعة الدول العربية.
وفي بيانهم الختامي، قال وزراء الخارجية: “بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، واستكمالا للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى، عقد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر اجتماعاً في عَمّان امس الإثنين مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.
وأضاف البيان الختامي لوزراء الخارجية: “يمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية”.
وتابع: “أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبية إقليميا ودوليا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها”.
وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرة على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة، وفق البيان.
وحسب البيان، اتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة:
1- الوضع الإنساني.
2- الوضع الأمني.
3- الوضع السياسي.
وكما اتفق الوزراء على الآتي: “
- أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.
- إن الوزراء يرحبون بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
- أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا.
- تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
- أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
- تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعيا إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.
- أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
- التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
- تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
- التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
- العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
- تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
- التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
- العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
- أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سوريا على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها”. وأكمل البيان: “سيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 أبريل 2023”.
وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع، ودعوا سوريا لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولا إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سوريا وشعبها الكريم.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن التحديات في سوريا كبيرة، و أن الوضع الراهن هناك لا يمكن أن يستمر.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي في عمان، بعد اجتماع خماسي عربي حول سوريا: “التحديات في المسار السوري كبيرة ومقتنعون بمواجهة هذه التحديات”، مشيرا إلى أن الاجتماع كان “جيدا وإيجابيا”.
وأوضح أن الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، تركز على الجانب الإنساني وقضية اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية لكل الشعب السوري، معتبرا أنه “بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل للأزمة السياسية السورية”.
وقال الصفدي: “اتفقنا في اجتماعنا على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة لنضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لحل في سوريا”.
وأشار إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو “قرار تتخذه الدول العربية وسيتخذ في الجامعة وفقا لآلياتها”.
وهذه أول محادثات تجمع الحكومة السورية ومجموعة من الدول العربية منذ قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011.
صحيفة الصباح اهتمت بالموازنة وقالت ان تسريبات فرض ضرائب جديدة، كخطوةٍ من خطوات تعظيم إيرادات الخزينة الماليَّة للحكومة لتقليل نسبة العجز، تشكل ضربة موجعة لطموحات وآمال المواطنين بتحسين مقدراتهم المعيشية، ولا سيما أنها لن تأتي من المشاريع الاستثمارية والتجارية بل من جيوب المواطنين.
فرض الضرائب الجديدة في موازنة البلاد الثلاثية يبدأ بـ(5)% للوقود الاعتيادي و(15)% على الوقود المحسّن و(1)% على مبيعات النفط الأسود.
ويقول الخبير الأكاديمي محمد دهيرب إنَّ "الضرائب تضاف في كلِّ موازنة على مواد مختلفة وهذا أمر طبيعي يحصل بكل بلدان العالم"، ويستدرك دهيرب "الاعتراض الشعبي ليس على دفعها بل على الخدمة المفقودة، فالأموال تجبى وما يقدم من الخدمات لا يتناسب وحجم ما يدفعه المواطنون، وهذه قد تؤثر في حياة المواطن وفي معيشته وحياته الاقتصادية، كما تعطي أيضاً رسالة غير جيدة للعالم بأنَّ العراق رغم الإمكانيات الكبيرة والأموال الطائلة التي يحصل عليها من النفط يفرض ضرائب غير منطقية على شعبه".
المواطن صبيح كريم يقول: "تفرض العديد من الضرائب وهذه الضرائب حقيقة لا نعرف أين تذهب ولمن تذهب? وإذا كانت هذه الضرائب هي من أجل زيادة وتعزيز الأموال للخزانة الوطنية من أجل تقديم خدمات للمواطنين فالمواطن قد يعمد لقبول هذه الزيادة".
وما يثير سخط الشارع هو استحصال ضريبة مقدارها خمسة وعشرون ألف دينار للمسافر الواحد خارج البلاد، وبمعادلة بسيطة فالعائلة المتكونة من ستة أشخاص يدفعون مئة وخمسين ألف دينار، وهو مبلغ يثقل من حمل المسافرين خاصة الطلبة والمرضى من أجل العلاج.
أما المواطن رزاق عبد الحسن فيعترض على فرض ضريبة على تعبئة الوقود للسيارات الشخصية والأجرة، فيقول: "البنزين لدينا سيئ سواء كان محسناً أو عادياً، ويتسبب لمحركات سياراتنا بضررٍ بالغ ينبغي محاسبة من استورده أو صنعه وتعويضنا عن الأضرار"،
ويضيف متسائلاً "حينما يرتفع السعر، فالمواطن هو من يتأثر، لأنَّ سائق التاكسي أو سيارة الأجرة سيضيف فرق السعر على المواطن المنهك ذي الدخل المنخفض، فكيف يحصل هذا في دولةٍ نفطية غنية مثل العراق".
ويشير عبد الحسن بذات النبرة المتسائلة "سبق وفرضت ضرائب طرق وجسور، فهل تم إصلاح الطرق وهل تمت صيانة الجسور؟.
صحيفة الزمان اهتمت بتظاهرات امس المطالبة بتعديل سلم الرواتب وقالت شارك العراقيون ،شعوب العالم الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف في الاول من ايار الجاري،لاظهار الاحترام لدور الطبقة العاملة في المجتمع، فيما تصاعدت مطالبات الموظفين بتوفير الدعم وتشريع قوانين تضمن حق الحصول على اجر ثابت وحقوق تقاعدية تساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة ، في وقت جددت الرئاسات الثلاث ،الالتزام بتوفير الدعم وتشريع قوانين تكون الملاذ الامن لحقوق الكادحين. وشهدت ساحة التحرير في بغداد ، تظاهرة كبيرة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب.
وقال شهود عيان ان (اعدادا غفيرة من المتظاهرين تجمعت وسط الساحة للمطالبة باقرار قانون تعديل سلم الرواتب، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم).
وتوقفت حركة السير تماما على جسر السنك وبالقرب ساحة الخلاني، بسبب تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل الرواتب، وسط انتشار لقوات حفظ النظام مما تسبب بازدحامات مرورية امتدت الى المناطق المجاورة. كما شهدت مسيرات عمالية مماثلة في محافظات اخرى ،تخلتها دعوات للحكومة بتحسين واقع العمال وتحديدا الموظفين في دوائر الدولة من اجل سيادة العدالة الاجتماعية فيما قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في تغريدة على تويتر (التهاني بمناسبة يوم العمال العالمي)،
وقال (نستذكر باحترام وتقدير كفاحهم ونضالهم الطويل في مسيرة البناء والإعمار)، مؤكدا (دعمه لعمال بلدنا لرفع قدراتهم وإسهامهم في بناء غد أفضل ومستقبل مزدهر).
من جانبه ، اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على تفعيل قانون العمل والتعاون مع السلطة التشريعية لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال في بيان امس انه (في العيد العالمي للعمّال، يطيب لنا أن نقدّم أجمل عبارات التهنئة والتقدير للأيادي العاملة في بلدنا من النساء والرجال العاملين في القطّاع العام والخاص، وكلّ من يواصل البذل مؤمناً بقيمة العمل. فبالعمل فقط نصنع الفارق نحو حاضر مستقر آمن، ومستقبل واعد ورفاه اجتماعي مُستدام)، واضاف ان (جدّيتنا في تحريك الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تستهدف بالأساس خلق فرص عمل إضافية)،
وتابع ان (الحكومة تحرص على تفعيل قانون العمل، وقد بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلةَ حمايةٍ لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً).
بدوره ،هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عمال العراق بعيدهم.وقال في تغريدة له على تويتر (خالص التهنئة والتقدير لعمَّال العراق في مختلف القطاعات وهم يقدِّمون نماذج مضيئة في العطاء، تسهم بتحقيق التنمية والازدهار لبلدنا). وقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، التهنئة بالمناسبة.
وقال في بيان (بمناسبة حلول يوم العمال العالمي، نتقدم بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطبقة العاملة في كردستان والعراق والعالم، كما نثمن ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي يبذلها عمالنا ودورهم الحيوي في مسيرة إعمار كردستان وازدهارها)،
وأضاف أن (حكومة الاقليم تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال، وقد جاء إقرار قانون العمل في الإقليم مؤخراً ضمن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة من أجل تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم من حيث الصحة والسلامة المهنية وتأمين حقوقهم القانونية، بما يضع حداً لكل أشكال الظلم والتعسف تجاههم).
ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الى اصدار وتشريع قوانين تحفظ حقوق العمال العراقيين.
وقال في بيان امس (نتقدم بأبهى التهاني وأجمل التبريكات الى أبناء الطبقة العاملة في العراق بمناسبة عيدهم العالمي)، مشيدا (بالدور العظيم الذي تكفلت به هذه الطبقة الكادحة وعلى مر الأزمنة، في بناء البلد وإعلاء صروح العمران والتشييد والخدمات فيه./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
