بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بسلم الرواتب الجديد وبتوطين الرواتب وبازمة الكهرباء .
وبشان سلم الرواتب نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح قوله ان “هناك اتجاهين داخل السلطة التشريعية بشأن تعديل سلم الرواتب، اول اتجاه لا يرغب بتعديل الدرجات العالية وتعدد الرواتب لان قسما منها صادرة بقوانين لكن بنفس الوقت يرغب بتعديل رواتب الدرجات القليلة كالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة التي اصبحت رواتبهم لا شيء بسبب التضخم وتآكل القوة الشرائية لسنوات طويلة “، مضيفا “والاتجاه الاخر اتجاه راديكالي يرى وجوب تعديل سلم الرواتب للجميع، أي قاعدة توزيع مختلفة ولا اختلاف بين وزارة ووزارة وبين مهنة ومهنة داخل الحكومة “.
واشار الى ان “الاتجاه الثاني صعب جدا لأنه يحتاج الى إلغاء قوانين وانظمة وتشريعات، وهذه تحتاج لوقت، وباعتقادي الحل الاسهل هو انصاف الدرجات الضعيفة بإعطاء زيادات على الوظائف التي تأخذ رواتب متدنية”.
ولفت الى انه “إذا لم تخفض الرواتب العليا او تعاد هيكلة الرواتب جميعها بحيث تأخذ من الكثير الى القليل وتنصف القليل جدا على الاقل حاليا فإن التعديل سيكلف الدولة اعباءً اضافية “. مؤكدا “الحل هو هيكلة بدون كلفة او انصاف القديم بكلفة”.
وبيّن ان “هذا القرار يحتاج الى قوة تشريعية، ويفترض ذلك بمجلس النواب لأنه من اخطر القرارات”، نافيا ان يكون من صلاحية مجلس الوزراء، مؤكدا انه “يجب ان يكون بقانون الموازنة وايضا يصادق عليه مجلس النواب”، متسائلا “من يمتلك صلاحية الصرف خارج قانون الموازنة؟ لأنه لا يوجد في العراق من يمتلك إلا القانون، وفي الاخير يجب ان يشرع، وإذا شرع لسنة واحدة فهو غير كافٍ، اي موازنة سنة واحدة وحتى موازنة الثلاث سنوات لان هناك الكثير من التشريعات للرواتب والاجور تحتاج اما لتعديل او دمج او إعادة، والموضوع معقد وليس بهذه البساطة”.
واكد ان “اهمية القانون تكمن من المنطلق وهو العدالة الاجتماعية، فأحد اهداف الموازنة العدالة التوزيعية وبسبب الظروف الطويلة حدث تفاوت في الاجور والرواتب جدا عالية، لذلك الاتجاه يعني هو انصاف الدرجات القليلة والمتقاعدين والموظفين الصغار بما يمكنهم من العيش الكريم.
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع توطين الرواتب وقالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عزا خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، اجتماعاً للَجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحَّد، الكثير من حالات الفساد وأبرزها "سرقة القرن" إلى عدم تطبيق حساب الخزينة الموحد، محذراً من أنَّ استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطّلعة على أرصدتها وحساباتها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي أنَّ السوداني استمع في الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشارو رئيس مجلس الوزراء والمديرون العامّون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، إلى "إيجاز قدّمته وزيرة المالية عن إجراءات الوزارة بخصوص نظام الخزينة العامة الموحد، وسير عملية توطين رواتب موظفي الدولة، والإجراءات المتعلّقة بتطبيق نظام نقاط الدفع الإلكترونية (POS)".
وقال رئيس الوزراء: إنَّ "التأخير في تطبيق حساب الخزينة الموحد خلال السنوات الماضية، تسبَّب بحصول الكثير من حالات الفساد والتجاوز على المال العام، كان آخرها جريمة سرقة أموال الضمانات الضريبية (سرقة القرن)"، مشدداً على "ضرورة معالجة الأمر بتطبيق نظام الخزينة الموحد للحدّ من الفساد".
وأشار إلى أنَّ "استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطّلعة على مقدار أرصدتها وحساباتها أو عدد موظفيها"، عاداً "كلَّ من يعمل على إعاقة هذا المشروع مساهماً في التغطية على الفساد".
ووجَّه السوداني بـ"الإسراع في إعداد معايير جديدة، تشمل أكبر عدد من شركات الدفع الإلكتروني، البالغ عددها نحو 16 شركة، والتعاقد مع الشركات التي تقدم خدمات أفضل وبكُلف أقل".
وأوعز بـ"تشكيل لجنة من ممثلي الوزارات والمحافظات والمصارف الحكومية، لنصب نقاط الدفع الإلكتروني (POS)، في جميع المؤسسات، والاستعانة بالتجارب الدولية والخبرات الأجنبية؛ لدعم المشروع وتشجيع المواطنين على اعتماده والتعامل المالي بواسطته".
وكان رئيس الوزراء قد أعلن، في زيارته إلى محافظة واسط، أمس الأربعاء، انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط، وافتتح الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت.
وقال السوداني، في كلمة له خلال انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط: إنَّ "دعم الزراعة ليس ترفاً"، مبيناً أنَّ "الحكومة أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب".
وتابع أنَّ "الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4,5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق"، موضحاً أنَّ "مساحات الخطة الزراعية توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7,5 ملايين دونم في عموم المحافظات".
وأضاف أنَّ "الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة"، لافتاً إلى أنه "تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره في الفلاحين.".
وأكد أنَّ "هناك سعياً لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص"، لافتاً إلى أنَّ "خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأنَّ الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي".
وذكر أنَّ "الحكومة لاحظت في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق"، مشيراً إلى أنَّ "أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية.
صحيفة الزمان تناولت ازمة الكهرباء مشيرة الى ان وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب اقترح ،رؤية لاصلاح قطاع الطاقة الكهربائية في العراق ،الذي اصبح يستنزف خزينة دولة محدودة الواردات في ظل التنامي السكاني ،محذرا من انهيار المنظومة الوطنية خلال السنوات المقبلة اذا استمر الوضع على ما هو عليه الان.
وعلق الخطيب في بيان على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى دائرة التشغيل والتحكم ببغداد قائلا ان (هذه الحالات وغيرها التي استعرضتها في زيارتكم الأخيرة لدائرة التشغيل والتحكم، هي حالات فردية وقد تكون مناطقيه، وليست عامة على مجمل أداء الشبكة، ومحدودة بأداء دوائر التوزيع ذات العلاقة، وبالتالي فإنها ثانوية لأزمة شح التجهيز وعدالة التوزيع،ولاسيما ان (أزمة الكهرباء في العراق سببها الرئيسي هو الدعم الحكومي على التعرفة والوقود ،وكذلك الهيمنة الحكومية على قطّاع الكهرباء، وقد تكون أسبابها اقتصادية ومؤسساتية قبل أن تكون فنية)،
واضاف ان (سعر تجهيز الطاقة مرتبط بالعملة الصعبة والأسعار العالمية للوقود، ومن سابع المستحيلات إدامة التجهيز للمستهلكين وتلبية الطلب على أساس الدعم الحكومي الذي يستنزف خزينة دولة محدودة الواردات في ظل التنامي السكاني في العراق الذي تخطى حاجز 2.6 بالمئة سنوياً. بمعنى عندما تكون التسعيرة صفر أو قريبة منه، فالطلب سيكون غير محدود وإلى مالا نهاية،فضلاً عن أن الدعم والهيمنة الحكومية على هذا القطاع في ظل نظام ديمقراطي فوضوي سيكرّس لسوء الإدارة والفساد أكثر)،
واشار الى ان ( قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة يُكلّف خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنوياً ككلفة وقود بالأسعار العالمية وتخصيصات صيانة واستيراد وشراء طاقة وتوسعة للشبكة ،إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً في حين أن القطاع مدعوم بنحو 90 بالمئة من الدولة غير قابلة للاسترجاع، وبالتالي لن يُلبّى الطلب المحلي مهما اجتهدت الحكومات وسيبقى القطاع خاسراً ومرتعاً للفاسدين المعتاشين على التخصيصات الحكومية من وقود وتمويل للشركات الحكومية التي تحكمها بروتوكولات المحاصصة السياسية والفئوية)،
واستطرد بالقول (زيارة السوداني لن تكون الحل ، بل في اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية لشرح لهم الخطوات الإصلاحية اللازمة في الملفين الاقتصادي والمؤسساتي لهذا القطاع المهم الذي بات مكلفاً على الموازنة الاتحادية ، وأن موضوع إلغاء الدعم بات أمراً لازماً وحتمياً لتجنب الانهيار الحتمي للشبكة الوطنية في السنوات القليلة المقبلة)،
واكد ان (الكهرباء ليست خدمة مجانية للمواطنين، بل سلعة تجارية، وكلفتها واجبة التسديد من المستهلك مئة بالمئة بدون أي دعم، وبخلافه لا يُمكن توفيرها للمستهلكين. وكُل ما يُشاع من سرديات إعلامية بشأن توفيرها للشعوب من قِبَل الحكومات بصورة مدعومة ،هو محض كذب، باستثناء بعض الأمثلة المحدودة والمعدودة جداً التي لا يُمكن مقارنتها بالعراق وهي بالعادة ليست قاعدة)، داعيا الى (خصخصة قطاعَي الانتاج والتوزيع بصورة تدريجية وبسقف زمني مرسوم وبمعايير عالمية، وبالتالي سيتحول تمويل قطاع الكهرباء إلى جذب الاستثمارات العملاقة ،وكذلك حركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية ليكون القطاع رابحاً لا يعتمد على الدعم الحكومي الذي جعله خاسراً ومستنزفاً للموازنة ومكلفاً للناتج المحلي للبلاد./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
