بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء اجلاء ابناء الجالية العراقية من السودان وقانون العفو العام.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، قوله”: ان وزارة الخارجية العراقية تواصل عملها بدبلوماسية الاستجابة الطارئة لتطورات الاوضاع في الساحة بالسودان في الوقت الذي اصدرت فيه بيانا دعت من خلاله جميع اطراف النزاع بالسودان الى الارتكان لطاولة الحوار وتبني المسارات التي تكون كفيلة بخفض هذا التوتر والتصعيد لتحقيق الامن والاستقرار في السودان بشكل عاجل.
وأضاف “اننا ايضا نراقب بأهمية بالغة انعكاسات هذه الاحداث على ابناء الجالية العراقية هناك، ولدينا ما يقرب من 300 شخص من العراقيين يقيمون في السودان ووجهنا سفارات العراق بالخرطوم والقاهرة وابو ظبي لتعظيم الجهد الجماعي لتحقيق استجابة من شأنها التواصل والتنسيق مع سفارات الدول الشقيقة في الخرطوم من اجل عمليات الاجلاء“.
و أعلن الصحاف، إجلاء خمسة عراقيين من السودان
وقال الصحاف في بيان إنه “تم إجلاء عائلة عراقية مكونة من خمسة أشخاص، من منطقة بورتسودان، وبالتنسيق مع الجانب الأردني الشقيق”.
ووجه الصحاف رسالة إلى “جاليتنا في السودان بأن الحكومة العراقية معكم وتعمل لإجلاء آمن يضمن سلامتكم”.
واشار الصحاف الى: ان جهود وزارة الخارجية العراقية تتواصل لتوفير استجابة عاجلة واستثنائية من اجل امن وسلامة الجالية العراقية في السودان، وكنا قد اعلنا في الايام الماضية اجلاءً نوعيا بعملية استثنائية لطاقم السفارة العراقية في الخرطوم والتي تشهد مقتربات السفارة اشتباكات ومناوشات بين طرفي النزاع هناك .
وتابع: بهذه الاثناء خصصنا ارقاما عاجلة لتلقي الاتصالات والمناشدات من ابناء الجالية العراقية. مبينا: انه خلال يوم الاحد الماضي اعلنا اجلاء 14 فردا من المواطنين العراقيين، ونستعد الآن لعملية اجلاء اخرى تضم عددا اكبر.
وأوضح: ان عمليات الاجلاء التي تتم هي بالتنسيق مع دول شقيقة بمقدمتها الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وننسق ايضا مع الجانب المصري والجانب الاردني للغرض نفسه. لافتا الى: ان هنالك بيئة جدا معقدة في الخرطوم من انقطاع للمياه وانقطاع للطاقة الكهربائية وانقطاع للطرق والنقل البري بشكل عام وخروج متتالي لشبكات الاتصال والانترنت عن الخدمة، والوضع يزداد تعقيدا.
ولفت الى: ان وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين يرأس غرفة العمليات للاستجابة الدبلوماسية الطارئة، ووجه الوزير وكيل الوزارة للشؤون الادارية والتنمية، وايضا سفارات العراق بالخارج بالخرطوم وابوظبي والقاهرة، لتعظيم الجهد الجماعي والتنسيق والتكامل في الاداء من اجل توفير الاستجابة العاجلة لتحقيق عملية الاجلاء اللاحقة التي نستعد لها من الآن.
وبيّن: ان نقاط التواجد لأبناء الجالية هي متعددة ومتباعدة والحالة العامة هي استثنائية على جميع الاطراف والجاليات والبعثات الدبلوماسية لكن رغم ذلك نحن نعمل بجد واجتهاد لتوفير استجابة تحقق الامن والاستقرار والاجلاء الامن لأبناء الجالية العراقية.
وجدد الدعوة لأبناء الجالية في الخرطوم الى اعتماد الارقام المخصصة للاتصال وتسجيل اسمائهم للعودة الى العراق، وارسال وثائقهم الرسمية عبر الوسائل الالكترونية الى الملاك الدبلوماسي الذي يتابع .
وتابع: أنا شخصيا اتلقى يوميا عشرات الاتصالات والمناشدات وانقل التنسيق بشأنها الى سفارة العراق بالخرطوم، وندعو للجالية العراقية بالسلامة والخروج الآمن من بيئة الازمة هناك.
واختتم: نحن في عملية الاستجابة لسنا طرفا في العمليات هناك، نريد التنسيق والتواصل مع كل الاطراف لتحقيق اجلاء آمن، حيث نمارس عملية الاجلاء عبر مراحل ومواقع وصولا الى الموقع النهائي الذي منه يكون الانطلاق الى خارج السودان، فالعملية مركبة وجدا معقدة.
صحيفة الصبح تابعت قانون العفو العام وقالت :"مازال قانون العفو العام الذي طال الحديث عنه في الأشهر الماضية، محط أنظار المهتمين لأهميته على المستويين الحكومي والشعبي، وبينما تم الإعلان العام الماضي 2022 عن إجماع على تشريع القانون إلا أن تفاصيله وتعديلاته مازالت محل خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز قوله إنَّ "مقترح تعديل قانون العفو العام كان أمام اللجنة القانونية منذ العام الماضي، وجرى الحديث عنه ورفعه إلى رئاسة المجلس في شهر نيسان الحالي".
وأوضح أنَّ "القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف (ائتلاف إدارة الدولة)، وبالتالي هم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس، أما بالنسبة للجنة القانونية فقد قدمت مقترح التعديل، ولكن قد تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون منها"، وبين أنَّ "اللجنة القانونية أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية، كما يتعلق القانون بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبق إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم إن كانوا لا يشكلون ضرراً على المجتمع".
من جانبه بين عضو اللجنة القانونية يحيى المحمدي، أنَّ "قانون العفو العام من ضمن القوانين المهمة التي تعتبر من أولويات (ائتلاف إدارة الدولة) ورئيس الوزراء الذي وعد في أكثر من مناسبة التزامه بتنفيذ هذا القانون، وقد شكّل لجنة داخل مجلس الوزراء من أجل تهيئة مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب".
وأضاف، أنَّ "هناك توافقاً باتجاه تشريع القانون، بل أن المكوّن السُنّي داعم رئيس لتشريع القانون وتعديله، لأننا نعتقد أنَّ هناك أبرياء كثيرين داخل السجون بحاجة إلى إعادة التحقيق والمحاكمة من أجل إطلاق سراحهم".
وأشار المحمدي إلى أنَّ "هناك سجناء في الدوائر العدلية أو في السجون العراقية بحاجة إلى عفو لكي يبدؤوا صفحة جديدة، وهذا معمول به في كل دول العالم، ووزير العدل في أكثر من مناسبة أكد دعمه لتشريع القانون من أجل تخفيف الاكتظاظ بالسجون لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تنطبق على السجناء العراقيين، لذلك يجب إلزام الحكومة تشريع القانون وتطبيقه".
في المقابل، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، "، أنَّ "هناك اهتماماً لدى الحكومة - وهو مطروح ضمن الاتفاقات السياسية - بدراسة تشريع قانون للعفو يسهم في عدة مسارات منها الاتفاق السياسي وتهدئة الوضع العام في العراق إضافة إلى تخفيف مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء".
وأضاف، أنَّ "الحكومة لديها رؤية متوازنة في هذا الجانب، وهي بأن لا تندفع بقانون العفو بحيث يكون هناك إفلات من العقاب، وبنفس الوقت عدم تعكر المناخ السياسي وتوجه الحكومة إلى الإعمار وتوفير الخدمات التي تحتاج بالمقابل إلى تهدئة الأوضاع".
وبيّن أمين أنَّ "دور وزارة العدل محدود جداً في هذا الموضوع وهي مستعدة للتعاون بتزويد تفاصيل النزلاء والمودعين لديها حسب نوع الحكم والجريمة وعلى كل المستويات إذا كانت جنحاً أو جنايات وما يخص الإرهاب، والوزارة مستعدة من خلال قاعدة المعلومات الرصينة التي تملكها إضافة إلى وجود موظفين كفوئين خاصة الدرجات الوسطى للعمل مع اللجان الفرعية وتقديم معلومات دقيقة وقانونية بشأن النزلاء، ومن الصعب الشمول بالعفو مالم تكن الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية وأخذت قرارها". وبين النقاشات والحوارات تبقى مسألة تعديل وتفاصيل وتشريع قانون العفو العام مرهونة بالتوافق السياسي بين أطراف "ائتلاف إدارة الدولة.
صحيفة الزمان تابعت الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى ايران وقالت ان وزير الخارجية فؤاد حسين اعرب ،عن سروره لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية،
واكد أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ،سيقوم بزيارة الى طهران قريبا. وقال بيان امس ان (حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان ،جرى خلاله تبادل التهاني بعيد الفطر، كما استعرضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية)، وتبادل وزيرا خارجية البلدين (وجهات النظر بشأن القضايا المشتركة منها العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن واستقرارها ومكافحة الإرهاب)،
واعرب حسين عن (سروره لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، معلنا عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد اللطيف رشيد الى طهران)،
وشدد الجانبان على (توسيع العلاقات الستراتيجية بين البلدين والحاجة إلى التنسيق والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
