بغداد / نينا / كشف البنك المركزي العراقي ، عن مشروع لانشاء شركة لضمان القروض ستوفر مرونة عالية للقطاع المصرفي في تقديم القروض للمستفيدين .
وقال محافظ البنك علي العلاق ، خلال افتتاح اعمال مؤتمر تفعيل برامج الاقراض في العراق، المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة بغداد ، ان " البنك المركزي كان رائدا في تحفيز القدرات الاقراضية للقطاع المصرفي ، حيث اطلقنا في عام 2015 مبادرة لعلها الاكبر في تاريخ العراق عبر تخصيص 5 تريليونات دينار للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكانية ، وكذلك تريليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وهذه المبادرة استطاعت أن تحفز الاقتصاد العراقي بشكل كبير سواء على مستوى بعض المشاريع أو في حل مشكلة السكن من خلال توفير الأقراض لقطاع الإسكان ".
واضاف :" بلغت المبالغ الذي تم اقراضها حتى الآن حوالي 13 تريليون دينار ، ونحن الآن بصدد تقييم هذه المبادرات و الاستفادة من الدروس ووضعها في الاتجاهات الصحيحة وتركيزها في أهداف محددة ، لذلك سيكون تركيز كبير في المرحلة المقبلة على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك ما يتعلق بمشاريع الأقراض الخاص بالطاقة المتجددة في محاولة لاسهام البنك المركزي في تحديات المناخ و الطاقة النظيفة ".
واكد العلاق ، ان " تحفيز القطاع المصرفي نحو تمكينه من سياسات الأقراض يجب أن لا يتوقف على البنك المركزي ، لأن هذا الدور للبنك المركزي هو دور استثنائي تمليه بعض الظروف ، لكن الدور الأول والأساس هو أن يكون القطاع المصرفي قادرا بنفسه على ان يتولى ويوفر إمكانيات الاقراض ، من خلال جلب الودائع ومن خلال قدرته المالية الذاتية".
وتابع القول ، " سنعمل قريبا على وضع ستراتيجية وطنية للإقراض،حيث قدمت الورقة في شهر تشرين الثاني الماضي عندما كنت خارج البنك المركزي ، لكن أدراكا لاهمية الاقراض المصرفي قدمت ورقة في مؤتمر في الجامعة المستنصرية عن بناء قواعد لسياسات الاقراض او الاستراتيجية الوطنية للاقراض وهذه المسائل المهمة جدا "، مبينا ان " موضوع الأقراض لا يتعلق فقط بالقدرات المالية للمصارف ، وإنما يتعلق في بيئة العمل والظروف التنظيمية والقانونية وبكثير من العوامل التي تقع خارج الجهاز المصرفي ، لذلك ستكون الستراتيجية مشتركة تعرض على الحكومة و الجهات الأخرى لتكون مسألة مشاركتها في دعم هذه الخطة لتوفير القرارات والإجراءات اللازمة لانجاحها".
واوضح ، أن " قدرة المصارف على الاقراض تعتمد على قدراتها في جلب الودائع ، وهذا هو دور القطاع المصرفي في الموازنة بين الودائع والأقراض"، مبينا ان " القطاع المصرفي وصل الى السقف الاعلى للاقراض ، لأن النسبة المحددة حسب تعليمات البنك المركزي هي 70% من الودائع ، وتقريبا القطاع المصرفي وصل إلى هذه النسبة ، مما يتطلب أن تكون هناك جهود كبيرة لجذب الودائع للقطاع المصرفي ".
وتابع ، ان " لدينا اكثر من 70 تريليون دينار خارج الجهاز المصرفي للتداول ، وهذا مبلغ كبير جدا ويمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي ، لذلك لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على ايجاد الوسائل اللازمة لتنشيط حركة الايداع من خلال عدة اجراءات في هذا الصدد ، بعد أن أكملنا وضع خطة شاملة وستراتيجية واسعة للدفع الإلكتروني لتوسيع الربط بين هذه الأموال التي تقع خارج الجهاز المصرفي و إستخداماتها التي يمكن أن تكون كبيرة وواسعة في حالة جذب هذه الأموال إلى القطاع المصرفي"،داعيا القطاع المصرفي لأن يكون شريكا أساسيا مع البنك المركزي في ما سيقوم به من توفير وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى وطني واسع ، كما حث القطاع المصرفي للمضي بإعادة النظر في الخدمات المصرفية كماً ونوعا لأن الخدمات المصرفية قطعت شوطا كبيرا رغم العمر القصير لبعض المصارف ، لكن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة والبعض الاخر لا يزال بحاجة الى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية".
واضاف ، ان " القطاع المصرفي بحاجة إلى المزيد من الانتشار الجغرافي "، مشيدا ببعض المصارف التي امتدت إلى شبكات واسعة داخل العراق "، داعيا المصارف الأخرى إلى تعزيز هذا الانتشار في مناطق البلد ، منوها الى ضرورة تنويع المحفظة الائتمانية او القروض لغرض تقليل المخاطر في ما يتعلق بالاقراض والتوازن في النمو القطاعي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محافظ البنك علي العلاق ، خلال افتتاح اعمال مؤتمر تفعيل برامج الاقراض في العراق، المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة بغداد ، ان " البنك المركزي كان رائدا في تحفيز القدرات الاقراضية للقطاع المصرفي ، حيث اطلقنا في عام 2015 مبادرة لعلها الاكبر في تاريخ العراق عبر تخصيص 5 تريليونات دينار للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكانية ، وكذلك تريليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وهذه المبادرة استطاعت أن تحفز الاقتصاد العراقي بشكل كبير سواء على مستوى بعض المشاريع أو في حل مشكلة السكن من خلال توفير الأقراض لقطاع الإسكان ".
واضاف :" بلغت المبالغ الذي تم اقراضها حتى الآن حوالي 13 تريليون دينار ، ونحن الآن بصدد تقييم هذه المبادرات و الاستفادة من الدروس ووضعها في الاتجاهات الصحيحة وتركيزها في أهداف محددة ، لذلك سيكون تركيز كبير في المرحلة المقبلة على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك ما يتعلق بمشاريع الأقراض الخاص بالطاقة المتجددة في محاولة لاسهام البنك المركزي في تحديات المناخ و الطاقة النظيفة ".
واكد العلاق ، ان " تحفيز القطاع المصرفي نحو تمكينه من سياسات الأقراض يجب أن لا يتوقف على البنك المركزي ، لأن هذا الدور للبنك المركزي هو دور استثنائي تمليه بعض الظروف ، لكن الدور الأول والأساس هو أن يكون القطاع المصرفي قادرا بنفسه على ان يتولى ويوفر إمكانيات الاقراض ، من خلال جلب الودائع ومن خلال قدرته المالية الذاتية".
وتابع القول ، " سنعمل قريبا على وضع ستراتيجية وطنية للإقراض،حيث قدمت الورقة في شهر تشرين الثاني الماضي عندما كنت خارج البنك المركزي ، لكن أدراكا لاهمية الاقراض المصرفي قدمت ورقة في مؤتمر في الجامعة المستنصرية عن بناء قواعد لسياسات الاقراض او الاستراتيجية الوطنية للاقراض وهذه المسائل المهمة جدا "، مبينا ان " موضوع الأقراض لا يتعلق فقط بالقدرات المالية للمصارف ، وإنما يتعلق في بيئة العمل والظروف التنظيمية والقانونية وبكثير من العوامل التي تقع خارج الجهاز المصرفي ، لذلك ستكون الستراتيجية مشتركة تعرض على الحكومة و الجهات الأخرى لتكون مسألة مشاركتها في دعم هذه الخطة لتوفير القرارات والإجراءات اللازمة لانجاحها".
واوضح ، أن " قدرة المصارف على الاقراض تعتمد على قدراتها في جلب الودائع ، وهذا هو دور القطاع المصرفي في الموازنة بين الودائع والأقراض"، مبينا ان " القطاع المصرفي وصل الى السقف الاعلى للاقراض ، لأن النسبة المحددة حسب تعليمات البنك المركزي هي 70% من الودائع ، وتقريبا القطاع المصرفي وصل إلى هذه النسبة ، مما يتطلب أن تكون هناك جهود كبيرة لجذب الودائع للقطاع المصرفي ".
وتابع ، ان " لدينا اكثر من 70 تريليون دينار خارج الجهاز المصرفي للتداول ، وهذا مبلغ كبير جدا ويمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي ، لذلك لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على ايجاد الوسائل اللازمة لتنشيط حركة الايداع من خلال عدة اجراءات في هذا الصدد ، بعد أن أكملنا وضع خطة شاملة وستراتيجية واسعة للدفع الإلكتروني لتوسيع الربط بين هذه الأموال التي تقع خارج الجهاز المصرفي و إستخداماتها التي يمكن أن تكون كبيرة وواسعة في حالة جذب هذه الأموال إلى القطاع المصرفي"،داعيا القطاع المصرفي لأن يكون شريكا أساسيا مع البنك المركزي في ما سيقوم به من توفير وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى وطني واسع ، كما حث القطاع المصرفي للمضي بإعادة النظر في الخدمات المصرفية كماً ونوعا لأن الخدمات المصرفية قطعت شوطا كبيرا رغم العمر القصير لبعض المصارف ، لكن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة والبعض الاخر لا يزال بحاجة الى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية".
واضاف ، ان " القطاع المصرفي بحاجة إلى المزيد من الانتشار الجغرافي "، مشيدا ببعض المصارف التي امتدت إلى شبكات واسعة داخل العراق "، داعيا المصارف الأخرى إلى تعزيز هذا الانتشار في مناطق البلد ، منوها الى ضرورة تنويع المحفظة الائتمانية او القروض لغرض تقليل المخاطر في ما يتعلق بالاقراض والتوازن في النمو القطاعي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
