بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السادس من آذار، زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني لمصر ومناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمصر ومباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
وقالت / الصباح / ابدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعداد العراق للمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك مع جمهورية مصر العربية، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات".
ونقلت عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان السوداني التقى السيسي و جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين ".
واضافت الصحيفة :" اعرب السيسي عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".
واشارت الى ترؤس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المباحثات الرسمية التي عقدت بين وفدي البلدين"، مبينة :" ان رئيس الوزراء اشار الى العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات، وأعرب عن سروره بتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".
وأكد السوداني رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.
وتابعت الصحيفة :" اعرب الجانب العراقي عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران المقبلين".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وقالت الصحيفة :" عقدت لجنتا حقوق الانسان والثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابيتان، امس الاحد، جلسة استماع برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي".
واشارت الى تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي:" ان مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي بصيغتها الحالية مخالفة للدستور".
ونقلت عن اللامي، قوله في كلمة خلال جلسة الاستماع :" ان القانون بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور، ولم يطلب المشرع أن ينظم ذلك بقانون، فقط الفقرة 3 المادة 38 والتي تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم ذلك بقانون ، وهي اول مخالفة دستورية".
واضاف :" ان حرية الرأي والتعبير ليست لكل الوسائل مطلقة وترك الأشياء المخالفة للقضاء"، مبيناً :" ان الآداب العامة لا يقصد بها الآداب المطلقة، إذ يوجد قضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة والتعبير عن الرأي مكفول للجميع، وهذا أول تحفظ لأن القانون تحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون".
وتابع اللامي :" حرية التعبير هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير، وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة في الدولة العراقية أو أية دولة اخرى "، موضحا :" ان حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كل التشريعات لكن المسودة اغفلت النص على حرية التعبير وهي اساس وجوهر حرية التعبير"، مقترحاً اعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير”.
واكد نقيب الصحفيين :" ان اهم مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب ان يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصا واضحا”، لافتاً الى أن “المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تنص على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة والتماس الأنباء والآراء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود".
فيما نقلت / الزوراء / قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الانسان، زيدان خلف، انه :" تقرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
واضاف :" ان للجنة عقدت عدة اجتماعات على مدى اسبوعين مع منظمات المجتمع المدني بحضور يونامي، وخرجنا بمسودة تعديلات قدمت إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء"، مشيرا الى :" ان مسودة القانون التي أرسلت لمجلس النواب راعت عدة ملاحظات كانت موجودة في المسودة السابقة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الجدل حول استقلالية المحكمة الاتحادية العليا ودستورية قراراتها .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها.
ونقلت عن زيدان قوله خلال استقباله جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين :" من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية".
واضاف :" ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة"، مبينا :" ان اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها".
وشدد زيدان على :" ان جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة".
واعلن رئيس مجلس القضاء ، بحسب الصحيفة ، عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، مشيرا الى اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمصر ومباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
وقالت / الصباح / ابدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعداد العراق للمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك مع جمهورية مصر العربية، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات".
ونقلت عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان السوداني التقى السيسي و جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين ".
واضافت الصحيفة :" اعرب السيسي عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".
واشارت الى ترؤس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المباحثات الرسمية التي عقدت بين وفدي البلدين"، مبينة :" ان رئيس الوزراء اشار الى العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات، وأعرب عن سروره بتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".
وأكد السوداني رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.
وتابعت الصحيفة :" اعرب الجانب العراقي عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران المقبلين".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وقالت الصحيفة :" عقدت لجنتا حقوق الانسان والثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابيتان، امس الاحد، جلسة استماع برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي".
واشارت الى تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي:" ان مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي بصيغتها الحالية مخالفة للدستور".
ونقلت عن اللامي، قوله في كلمة خلال جلسة الاستماع :" ان القانون بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور، ولم يطلب المشرع أن ينظم ذلك بقانون، فقط الفقرة 3 المادة 38 والتي تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم ذلك بقانون ، وهي اول مخالفة دستورية".
واضاف :" ان حرية الرأي والتعبير ليست لكل الوسائل مطلقة وترك الأشياء المخالفة للقضاء"، مبيناً :" ان الآداب العامة لا يقصد بها الآداب المطلقة، إذ يوجد قضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة والتعبير عن الرأي مكفول للجميع، وهذا أول تحفظ لأن القانون تحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون".
وتابع اللامي :" حرية التعبير هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير، وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة في الدولة العراقية أو أية دولة اخرى "، موضحا :" ان حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كل التشريعات لكن المسودة اغفلت النص على حرية التعبير وهي اساس وجوهر حرية التعبير"، مقترحاً اعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير”.
واكد نقيب الصحفيين :" ان اهم مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب ان يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصا واضحا”، لافتاً الى أن “المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تنص على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة والتماس الأنباء والآراء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود".
فيما نقلت / الزوراء / قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الانسان، زيدان خلف، انه :" تقرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
واضاف :" ان للجنة عقدت عدة اجتماعات على مدى اسبوعين مع منظمات المجتمع المدني بحضور يونامي، وخرجنا بمسودة تعديلات قدمت إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء"، مشيرا الى :" ان مسودة القانون التي أرسلت لمجلس النواب راعت عدة ملاحظات كانت موجودة في المسودة السابقة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الجدل حول استقلالية المحكمة الاتحادية العليا ودستورية قراراتها .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها.
ونقلت عن زيدان قوله خلال استقباله جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين :" من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية".
واضاف :" ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة"، مبينا :" ان اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها".
وشدد زيدان على :" ان جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة".
واعلن رئيس مجلس القضاء ، بحسب الصحيفة ، عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، مشيرا الى اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
