بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السابع و العشرين من شباط ، اسباب تأخر ارسال الموازنة للبرلمان ، ومدى نجاح الحكومة في تثبيت سعر صرف الدولار والسيطرة على الاسعار .. وقضايا اخرى .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، تابعت اسباب تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان ، مشيرة الى تأكيد اللجنة المالية النيابية ان تغيير سعر صرف الدولار احد اسباب التأخر.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب ناظم الشبلي، في حديث لـ /الزوراء/ :" ان الحكومة من حقها ان ترسل موازنة تعبر عن منهاجها الحكومي بشكل واضح ودعم الفقرات التي ذكرت في المنهج الوزاري".
واضاف الشبلي :" ان تأخر الموازنة اكثر غير مبرر ، لكن تغيير سعر الصرف الذي صار ، سيعيد كل حسابات الموازنة ".
وتابع :" حسب تواصلنا مع الحكومة فانها اكملت جميع الاجراءات والملاحظات على الموازنة وستقوم بارسالها خلال الاسبوع الحالي"، مبينا:" ان الموازنة ستأخذ وقتا بنحو 6 اسابيع لغرض الاقرار ".
من جانبه ، اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ارتفاع الانفاق الاستثماري في الموازنة، مبينا انه سيتصل بمشاريع خدمات البنى التحتية مع كفاءة في الانجاز المالي اكدتها حملة الخدمات بموجب المنهاج الوزاري.
ونقلت عنه / الزوراء / قوله :" كلما تعاظم سقف الانفاق فان نسبة التعاظم او الارتفاع ستخصص للانفاق الاستثماري وبشكل متصل".
واوضح :" ان ما يميز الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 هو الانفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق"، مبينا :" ان ضمان كفاءة الانفاق الاستثماري اكدته حملة الخدمات التي جاء بها المنهاج الوزاري للحكومة والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ شهر تشرين الاول الماضي قبل اعتماد قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023 ، اذ تمت الاستفادة القصوى من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بما يحقق كفاءة التخصيص والصرف الموجه حقاً على الاعمال الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت مدى نجاح الاجراءات الحكومية لتثبيت سعر صرف الدولار والسيطرة على الاسعار.
وذكرت الصحيفة ان اللجنة القانونية النيابية ترى ان اجراءات الحكومة لم تفلح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار وكبح جماح الاسعار في الاسواق.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي لـ / الصباح /: ان اجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي بواقع 1130 ديناراً للدولار"، مبينا :" ان سعر الصرف مازال يتجاوز 150 الف دينار لكل 100 دولار ".
واضاف :" ان اسعار السلع والخدمات ما تزال مرتفعة جداً، وهي تتجاوز الاسعار التي كانت عندما كان سعر صرف الدولار 1146 ديناراً لكل دولار".
وتابع عضو القانونية النيابية :" اننا ننظر الى هذا الامر كمعيار لسلامة وفاعلية اجراءات الحكومة".
واشار الى :" ان اللجنة لن تنتظر كثيراً ازاء هذا الامر، اذ تتحمل الحكومة فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق"، مؤكدا :" ان القاء القبض على شخص او مضارب بالسوق لن يفي بالغرض، لان التجارة الخارجية للبلد كبيرة وتعتمد على الدولار، لذلك فان هذه الخطوات حتى الآن غير كافية او مقنعة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اهتمام الحكومة بشريحة الشباب وتعهدها بدعم قدراتهم وتطويرها .
وقالت الصحيفة :" تعهدت الحكومة، باطلاق مبادرة تنموية تعزز دور الشباب وتدعم تطوير قدراتهم وافكارهم للدخول الى سوق العمل".
واشارت بهذا الخصوص الى ترؤس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، التي جاءت تنفيذا لاهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم.
وبينت :" ان السوداني اكد ان الحكومة عازمة، من خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها".
ونقلت عن السوداني :" ان احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الاعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان افكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والابداع "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، تابعت اسباب تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان ، مشيرة الى تأكيد اللجنة المالية النيابية ان تغيير سعر صرف الدولار احد اسباب التأخر.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب ناظم الشبلي، في حديث لـ /الزوراء/ :" ان الحكومة من حقها ان ترسل موازنة تعبر عن منهاجها الحكومي بشكل واضح ودعم الفقرات التي ذكرت في المنهج الوزاري".
واضاف الشبلي :" ان تأخر الموازنة اكثر غير مبرر ، لكن تغيير سعر الصرف الذي صار ، سيعيد كل حسابات الموازنة ".
وتابع :" حسب تواصلنا مع الحكومة فانها اكملت جميع الاجراءات والملاحظات على الموازنة وستقوم بارسالها خلال الاسبوع الحالي"، مبينا:" ان الموازنة ستأخذ وقتا بنحو 6 اسابيع لغرض الاقرار ".
من جانبه ، اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ارتفاع الانفاق الاستثماري في الموازنة، مبينا انه سيتصل بمشاريع خدمات البنى التحتية مع كفاءة في الانجاز المالي اكدتها حملة الخدمات بموجب المنهاج الوزاري.
ونقلت عنه / الزوراء / قوله :" كلما تعاظم سقف الانفاق فان نسبة التعاظم او الارتفاع ستخصص للانفاق الاستثماري وبشكل متصل".
واوضح :" ان ما يميز الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 هو الانفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق"، مبينا :" ان ضمان كفاءة الانفاق الاستثماري اكدته حملة الخدمات التي جاء بها المنهاج الوزاري للحكومة والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ شهر تشرين الاول الماضي قبل اعتماد قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023 ، اذ تمت الاستفادة القصوى من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بما يحقق كفاءة التخصيص والصرف الموجه حقاً على الاعمال الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت مدى نجاح الاجراءات الحكومية لتثبيت سعر صرف الدولار والسيطرة على الاسعار.
وذكرت الصحيفة ان اللجنة القانونية النيابية ترى ان اجراءات الحكومة لم تفلح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار وكبح جماح الاسعار في الاسواق.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي لـ / الصباح /: ان اجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي بواقع 1130 ديناراً للدولار"، مبينا :" ان سعر الصرف مازال يتجاوز 150 الف دينار لكل 100 دولار ".
واضاف :" ان اسعار السلع والخدمات ما تزال مرتفعة جداً، وهي تتجاوز الاسعار التي كانت عندما كان سعر صرف الدولار 1146 ديناراً لكل دولار".
وتابع عضو القانونية النيابية :" اننا ننظر الى هذا الامر كمعيار لسلامة وفاعلية اجراءات الحكومة".
واشار الى :" ان اللجنة لن تنتظر كثيراً ازاء هذا الامر، اذ تتحمل الحكومة فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق"، مؤكدا :" ان القاء القبض على شخص او مضارب بالسوق لن يفي بالغرض، لان التجارة الخارجية للبلد كبيرة وتعتمد على الدولار، لذلك فان هذه الخطوات حتى الآن غير كافية او مقنعة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اهتمام الحكومة بشريحة الشباب وتعهدها بدعم قدراتهم وتطويرها .
وقالت الصحيفة :" تعهدت الحكومة، باطلاق مبادرة تنموية تعزز دور الشباب وتدعم تطوير قدراتهم وافكارهم للدخول الى سوق العمل".
واشارت بهذا الخصوص الى ترؤس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، التي جاءت تنفيذا لاهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم.
وبينت :" ان السوداني اكد ان الحكومة عازمة، من خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها".
ونقلت عن السوداني :" ان احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الاعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان افكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والابداع "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
