بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الحادي عشر من شباط ، مباحثات الوفد العراقي في واشنطن والعجز المتوقع في الموازنة المقبلة .
عن مباحثات الوفد العراقي في واشنطن ، قالت صحيفة / الزمان / :" افصح وزير الخارجية فؤاد حسين ،عن فحوى مباحثات الوفد العراقي الذي يزور واشنطن منذ يومين للبحث في كيفية التعامل بشأن التحويلات المالية الى بعض الدول الخاضعة للعقوبات الامريكية".
ونقلت عن وزير الخارجية تأكيده في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي انتوني بلينكن :" ان هناك تأييدا امريكيا لسياسة العراق النقدية ونتوقع انفراجة لازمة تقلبات الدولار".
واضاف حسين :" ان الولايات المتحدة تتفهم الخطوات التي اتخذها العراق في سبيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي".
واشار الى :" ان الزيارة شهدت سلسلة اجتماعات مع الجانب الامريكي كانت مثمرة، حيث جرت مناقشة مواضيع مهمة من الاقتصاد العراقي الى محاربة داعش. وكان ملف الطاقة اضافة الى الاستثمار في الغاز ضمن مباحثات الوفد"، مبينا :" ان العراق يتجه الى ان يكون دولة غاز اضافة الى كونه بلدا نفطيا".
واوضح الوزير :" ان اللقاءات في وزارة الخزانة الامريكية ركزت على مجال السياسة النقدية والمجال المصرفي، وكيفية التعامل مع بعض الدول التي تخضع للعقوبات الامريكية. . وان المسؤولين الامريكيين ابدوا تفهمهم لمشاكل العراق وتأييدهم لسياسة العراق النقدية".
وبشأن ملف الغاز، اوضح حسين :" ان اللقاءات شهدت نقاشا عن مساعدة الشركات الامريكية للعراق في هذا المجال، وان التواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد مستمر، اذ هناك خطة للحكومة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد لتشجيع القطاع الخاص وقطاعات اخرى مثل الزراعة، وكذلك بناء قطاع السياحة".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع الموازنة المقبلة والعجز المتوقع فيها .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" استغلت الحكومة الاريحية المالية نتيجة فوائض الريع النفطي، فكانت فرصة لتعيين وتثبيت اكثر من 750 الف موظف جديد في وقت ستكسر فيه موازنة 2023 التي ستصل الى البرلمان قريباً، الكثير من الارقام في التخصيصات، والعجز ايضاً.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ / الصباح / :" ان قانون الادارة المالية لا يسمح للحكومة بتجاوز العجز في الموازنة 3 ٪ ، الذي لا يزيد في كل الاحوال على 15 ترليون دينار، بيد ان الحقيقة هي وصول العجز الى ما يزيد على 60 ترليون دينار قبل تغيير سعر الصرف، ونتوقع ان يضاف الى هذا العجز ما لا يقل عن 10 الى 15 ترليون دينار" .
واضاف كوجر :" ان الحكومة امام خيارين لا ثالث لهما، اما ضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية او الموازنة التشغيلية والاستثمارية، او القبول بارتفاع العجز من 60 ترليونا الى 75 ترليونا".
ورأى انه "لا ينبغي للحكومة الاقتراض من المصارف المحلية المدينة لها اساساً".
وبشأن الديون الداخلية على الحكومة، قال: "يفترض بهذه المصارف ان تقوم بالدور المرادف لدور الحكومة ، لان الاخيرة تستطيع خلق فرص العمل عن طريق المشاريع عبر الموازنة الاستثمارية، في حين تستطيع البنوك خلق فرص عمل للقطاع الخاص عن طريق منح القروض الميسرة".
واوضح انه :" اذا ما اتجهت الحكومة نحو سحب السيولة من هذه المصارف فسوف تثقل كاهلها بزيادة الديون والقروض وتكبيل يد المصارف بخلق فرص عمل، وبالتالي سينتقل الضغط الى الحكومة التي اتجهت نحو التعيين".
وبشأن سعر برميل النفط، اشار كوجر الى انه "سيكون في تقديرات الموازنة نحو 70 دولاراً حتى مع انخفاض اسعاره، وستضطر الحكومة للسحب من الاحتياط البنكي كما حصل في الموازنات السابقة"، لافتاً الى :" ان الموازنة التشغيلية ستكون ثابتة، اما الموازنة الاستثمارية فستتغير اذا ما اختارت الحكومة ضغط النفقات، وقد ترحل بعض المشاريع الى موازنة تكميلية او موازنات لاحقة على امل ارتفاع اسعار النفط". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن مباحثات الوفد العراقي في واشنطن ، قالت صحيفة / الزمان / :" افصح وزير الخارجية فؤاد حسين ،عن فحوى مباحثات الوفد العراقي الذي يزور واشنطن منذ يومين للبحث في كيفية التعامل بشأن التحويلات المالية الى بعض الدول الخاضعة للعقوبات الامريكية".
ونقلت عن وزير الخارجية تأكيده في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي انتوني بلينكن :" ان هناك تأييدا امريكيا لسياسة العراق النقدية ونتوقع انفراجة لازمة تقلبات الدولار".
واضاف حسين :" ان الولايات المتحدة تتفهم الخطوات التي اتخذها العراق في سبيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي".
واشار الى :" ان الزيارة شهدت سلسلة اجتماعات مع الجانب الامريكي كانت مثمرة، حيث جرت مناقشة مواضيع مهمة من الاقتصاد العراقي الى محاربة داعش. وكان ملف الطاقة اضافة الى الاستثمار في الغاز ضمن مباحثات الوفد"، مبينا :" ان العراق يتجه الى ان يكون دولة غاز اضافة الى كونه بلدا نفطيا".
واوضح الوزير :" ان اللقاءات في وزارة الخزانة الامريكية ركزت على مجال السياسة النقدية والمجال المصرفي، وكيفية التعامل مع بعض الدول التي تخضع للعقوبات الامريكية. . وان المسؤولين الامريكيين ابدوا تفهمهم لمشاكل العراق وتأييدهم لسياسة العراق النقدية".
وبشأن ملف الغاز، اوضح حسين :" ان اللقاءات شهدت نقاشا عن مساعدة الشركات الامريكية للعراق في هذا المجال، وان التواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد مستمر، اذ هناك خطة للحكومة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد لتشجيع القطاع الخاص وقطاعات اخرى مثل الزراعة، وكذلك بناء قطاع السياحة".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع الموازنة المقبلة والعجز المتوقع فيها .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" استغلت الحكومة الاريحية المالية نتيجة فوائض الريع النفطي، فكانت فرصة لتعيين وتثبيت اكثر من 750 الف موظف جديد في وقت ستكسر فيه موازنة 2023 التي ستصل الى البرلمان قريباً، الكثير من الارقام في التخصيصات، والعجز ايضاً.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ / الصباح / :" ان قانون الادارة المالية لا يسمح للحكومة بتجاوز العجز في الموازنة 3 ٪ ، الذي لا يزيد في كل الاحوال على 15 ترليون دينار، بيد ان الحقيقة هي وصول العجز الى ما يزيد على 60 ترليون دينار قبل تغيير سعر الصرف، ونتوقع ان يضاف الى هذا العجز ما لا يقل عن 10 الى 15 ترليون دينار" .
واضاف كوجر :" ان الحكومة امام خيارين لا ثالث لهما، اما ضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية او الموازنة التشغيلية والاستثمارية، او القبول بارتفاع العجز من 60 ترليونا الى 75 ترليونا".
ورأى انه "لا ينبغي للحكومة الاقتراض من المصارف المحلية المدينة لها اساساً".
وبشأن الديون الداخلية على الحكومة، قال: "يفترض بهذه المصارف ان تقوم بالدور المرادف لدور الحكومة ، لان الاخيرة تستطيع خلق فرص العمل عن طريق المشاريع عبر الموازنة الاستثمارية، في حين تستطيع البنوك خلق فرص عمل للقطاع الخاص عن طريق منح القروض الميسرة".
واوضح انه :" اذا ما اتجهت الحكومة نحو سحب السيولة من هذه المصارف فسوف تثقل كاهلها بزيادة الديون والقروض وتكبيل يد المصارف بخلق فرص عمل، وبالتالي سينتقل الضغط الى الحكومة التي اتجهت نحو التعيين".
وبشأن سعر برميل النفط، اشار كوجر الى انه "سيكون في تقديرات الموازنة نحو 70 دولاراً حتى مع انخفاض اسعاره، وستضطر الحكومة للسحب من الاحتياط البنكي كما حصل في الموازنات السابقة"، لافتاً الى :" ان الموازنة التشغيلية ستكون ثابتة، اما الموازنة الاستثمارية فستتغير اذا ما اختارت الحكومة ضغط النفقات، وقد ترحل بعض المشاريع الى موازنة تكميلية او موازنات لاحقة على امل ارتفاع اسعار النفط". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
