بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، التاسع عشر من كانون الاول ، تعرقل تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل ، والضرائب المفروضة على السلع والخدمات .. ومواضيع اخرى .

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" شكك حملة الشهادات العليا والاوائل بامكانية تعيينهم، على الرغم من صــدور عـدد من القرارات التي تصب بصالحهم، وعلى الرغم مـن تضمينهم فـي قـانـون الامــن الغذائي الطارئ".

واضافت الصحيفة :" استمرت معاناة هاتين الشريحتين لسنوات طويلة، وبــين مــدة واخـــرى تطلب الجهات المختصة من الاوائل وحملة الشهادات تدقيق المعلومات. ومع تسلم الحكومة الجديدة تم اكمال القوائم وارسالها لوزارة المالية، الا ان اسباباً فنية حالت دون الاعلان عن النتائج، اضافة الى مشكلات فنية اخرى يصفها الاوائل وحملة الشهادات بالمجحفة بحقهم ".

وقال المـتـحـدث بـاسـم مجلس الخدمة الاتــحــادي، وســام محسن في تصريح لـ /الصباح/: "بعد صدور قانون الامن الغذائي وشمول حملة الشهادات العليا والاوائل بالتعيين وصدور الامر الديواني رقم 35 ،تم تخصيص 75 مليار دينار لهم".

واضاف :" ان وزارة التعليم العالي ارسلت البيانات الى ديوان الرقابة المالية، ثم وصلت القوائم الى المجلس الذي ارسلها بدوره الى وزارة المالية لاستحداث الدرجات الوظيفية والتخصيص المـالـي، والـتـي قامت بعرضها على مجلس الوزراء الذي صادق عليها".

وتابع :" ان وزارة المالية اكملت المهمة وقد وصل القرص بكتاب رسمي الى مجلس الخدمة ولكن على نظام pdf وهو خطأ، اذ يجب ان يكون على نظام Excel ،وقد تمت مخاطبة وزارة المالية لارسال القرص حسب الضوابط".

وانتقد ممثل حملة الـشـهـادات العليا علي العامري، ما وصفه بـ"التوزيع العشوائي" من وزارة المالية، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل.

وقال العامري لـ / الصباح/:" لقد وافق رئيس الــوزراء على تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل وتم اكمال الامر في الاول من تشرين الثاني الماضي، ولا بد من ان تستحدث وزارة المالية العناوين الوظيفية وارسالها لمجلس الخدمة الاتحادي لاطلاق استمارة التعيين".

والمح الى وجودعرقلة بين وزارة المالية ومجلس الخدمة بخصوص اطلاق التعيينات.

صحيفة / الزمان / اهتمت بموضوع الضرائب على المفروضة على السلع والخدمات وتأثيرها على المواطنين .

وقالت الصحيفة :" طالب مواطنون ، الحكومة والبرلمان بالغاء الضرائب المفروضة على السلع والخدمات والعقارات التي جرى تطبيقها خلال مرحلة التقشف في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي،بعد انتفاء الحاجة منها وتحقيق وفرة مالية".

ونقلت عن مواطنين :" ان الحكومة مطالبة برد الدين للمواطنين الذين وقفوا مع الدولة في محنتها خلال ايام الحرب ضد داعش وتطبيق سياسة التقشف عبر فرض ضرائب على السلع والعقارات وغيرها من الخدمات التي اثقلت كاهل الاسر،وحان الوقت لالغاء تلك الضرائب بعد تحقيق وفرة مالية وانتعاش الموازنة العامة" ، مؤكدين :" ان مظاهر التقشف المفروضة ، برغم انتفاء الحاجة اليها ،ما زال تأثيرها يرهق المواطنين ويضيف اعباء الى جانب ارتفاع الدولار الذي يهدد استقرار اسعار المواد الغذائية".

وشدد مواطنون ، بحسب الصحيفة ، على ضرورة انصاف المتقاعدين والموظفين الذين جرى استقطاع جزء من رواتبهم لرفد الموازنة خلال المعارك التي خاضتها القوات الامنية ضد داعش ،عبر رفع قيود الضرائب التي مضى عليها سنوات. وتساءلوا عن اسباب استمرار الضرائب ، دون محاولة خفضها .

واشارت / الزمان / الى قول مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح :" ان التوجه لالغاء الايرادات غير النفطية ،خطر ويتناقض مع احكام المنهاج الحكومي الذي اقره مجلس النواب ، كونه يركز على تعديل مساهمة الايرادات غير النفطية، وذلك برفعها من 7 بالمئة الى 20 بالمئة"، مبينا :" ان الدعوة الى الغاء الرسوم والضرائب عن النشاط الاقتصادي غير النفطي سيولد تناقضا مع المبادئ العامة لمنهاج الحكومة في الجانب المالي".

وتابع :" ان المشكلة ليست بفرض الضريبة، انما في عدالة التحصيل، برغم وجود قطاعات وانشطة اقتصادية معرفة لدى الهيئات الضريبية والمالية والتنظيمية، تخضع لقواعد الرسوم والضرائب بشكل منتظم ".

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت تفاصيل اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

واشارت بهذا الخصوص الى قول محافظ بغداد محمد جابر العطا :" ان اجتماعنا مع رئيس الوزراء اكد على اهمية تنفيذ البرنامج الحكومي وركز على نقطة تقديم الخدمات سواء في بغداد او المحافظات". مبينا:" ان التوجه واضح لاعطاء خدمات وبنى تحتية بصورة كاملة وباهمية كبرى قبل الخدمات الاخرى".

واضاف:" ان رئيس الوزراء ركز على انهاء ملف البنى التحتية بحيث نصل الى نتيجة خلال 2023 او بعدها لتنتهي عندنا مشاريع الخدمات الضرورية التي هي الماء والصرف الصحي وتعبيد الطرق وتوزيع شبكات الكهرباء". لافتا الى: " ان هذا الاجتماع الثاني للمحافظين، وسيكون كل شهر هناك اجتماع لبحث الملفات العالقة وما نحتاجه من استثناءات لتسريع العمل الروتيني، لذلك خلال نقاشنا يؤخذ قرار وتسرع الامور".

وتابع المحافظ :" تم انجاز اكثر من 250 مدرسة خلال عامي 2020 و2021 "، مبينا:" ان المشروعات تمثلت بهدم وبناء ومشاريع جديدة وايضا مشاريع مدارس متلكئة ومتوقفة بحدود اكثر من 50 مدرسة تمت اعادتها والبدء بافتتاح جزء منها". مؤكدا انه سيتم خلال الاسبوع الحالي افتتاح اكثر من 40 مدرسة بمختلف المناطق، بالاضافة الى عدد من الابنية والاجنحة المدرسية الاخرى لمديريات التربية ./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام