بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السابع عشر من كانون الاول ، مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار ، وتحدثت عن اجراءات لمجلس النواب بهذا الخصوص بعد انتهاء عطلته التشريعية .
وقالت صحيفة / الزمان / :" جددت الحكومة التزامها بالحفاظ على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، مؤكدة دعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".
ونقلت عن بيان حكومي :" ان الارتفاع في سعر الصرف امر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي، ونطمئن المواطنين بان الوضع المالي للعراق في احسن احواله".
واشارت الى دعوة الحكومة جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، للتعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه من الافادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد.
وقال الخبير الاقتصادي طه الضيف ، بحسب الصحيفة :" هناك اجراءات كفيلة بتخفيض سعر صرف الدولار واستقراره ، منها صرف رواتب المتقاعدين بالدولار وبسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي ،وتجربة ذلك لمدة شهرين ، فلا خسارة للدولة ولا للمتقاعدين ،الامر الذي سيسهم بانتعاش الاسواق المحلية، بحسب العرض والطلب".
واكد الخبير الاقتصادي على تحجيم بيع الدولار من قبل البنك المركزي الذي وصل الى 266 مليون دولار يوميا تحت مسوغ فتح الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد السلعي ، مبينا :" ان هذه العملية تهدف الى تهريب العملة وغسل الاموال ، لان مايقابلها من استيراد غالبا ما تكون لا قيمة لها وضررها اكثر من نفعها وبغير اسعارها الحقيقية التي طالت حتى الادوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي تمت اعادة تثبيت تواريخ جديدة على اغلفتها ،علاوة على رداءة مناشئها "، داعيا الى اعادة النظر بمبلغ 10 ملايين دولار التي تباع لكل مصرف اهلي اسبوعيا بالسعر الرسمي ،كون هذه المصارف تعودت على بيعها لشركات الصرافة بسعر السوق وتحقق ارباحا من فرق السعر الرسمي ،فضلا عن تشديد الرقابة على الحوالات الخارجية".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" يتجه البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية لاستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي بعد انقضاء عطلة مجلس النواب التشريعيّة ، في حال اخفاق الاجراءات المتخذة في اعادة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي، رغم ان التوقعات تشير الى انتهاء الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هذا الاسبوع ".
وقـال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائـد المالكي، في حديث لـ / الصباح / :" ان الحكومة بدأت العمل لاعادة سعر الصرف باتخاذها بعض الاجــراءات"، مبيناً :" ان البرلمان ، بحكم عمله الرقابي، رصد عمل الحكومة وتم تشخيص نقطتين او مخالفتين الى الان ، الاخفاق في السياسة المالية وسعر الصرف، وهو اخفاق اثبت عجز الحكومة عن السيطرة على موضوع سعر الصرف والسياسة المالية والنقدية".
واضاف :" ان البرلمان يراقب اجراءات الحكومة خلال هذه الفترة، وسوف ينتظر نتائج هذه الاجـــراءات الـى نهاية العطلة التشريعية"، ملوحاً بالمطالبة باستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي، حال عدم الوصول الى نتائج في هذا المضمار وعودة سعر الصرف الى سابق عهده .
وعلل عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ / الصباح / ، ارتفاع سعر صرف الدولار بضغط البنك الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي الـعـراقـي، اذ تـم استبعاد بعض المصارف المشاركة في مزاد العملة وتم التشديد على فواتير المـصـارف الاخــرى المشاركة بمزاد العملة .
وتوقع كوجر، ان يستقر سعر الـصـرف بعد اتـمـام اجــراءات الحكومة بخفض سعر الصرف، وبمجرد ان يعلم الجميع بضرورة تقديم فواتير دقيقة ، وعند التقديم سـوف تحل القضية، مبيناً انه "خلال الاسبوع المقبل او نهايته سنشهد انخفاضا لسعر الـصـرف"، مؤكداً انـه :" من المستحيل ايقاف بيع العملة الاجنبية كون موارد البلد تقوم عليها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزمان / :" جددت الحكومة التزامها بالحفاظ على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، مؤكدة دعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".
ونقلت عن بيان حكومي :" ان الارتفاع في سعر الصرف امر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي، ونطمئن المواطنين بان الوضع المالي للعراق في احسن احواله".
واشارت الى دعوة الحكومة جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، للتعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه من الافادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد.
وقال الخبير الاقتصادي طه الضيف ، بحسب الصحيفة :" هناك اجراءات كفيلة بتخفيض سعر صرف الدولار واستقراره ، منها صرف رواتب المتقاعدين بالدولار وبسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي ،وتجربة ذلك لمدة شهرين ، فلا خسارة للدولة ولا للمتقاعدين ،الامر الذي سيسهم بانتعاش الاسواق المحلية، بحسب العرض والطلب".
واكد الخبير الاقتصادي على تحجيم بيع الدولار من قبل البنك المركزي الذي وصل الى 266 مليون دولار يوميا تحت مسوغ فتح الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد السلعي ، مبينا :" ان هذه العملية تهدف الى تهريب العملة وغسل الاموال ، لان مايقابلها من استيراد غالبا ما تكون لا قيمة لها وضررها اكثر من نفعها وبغير اسعارها الحقيقية التي طالت حتى الادوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي تمت اعادة تثبيت تواريخ جديدة على اغلفتها ،علاوة على رداءة مناشئها "، داعيا الى اعادة النظر بمبلغ 10 ملايين دولار التي تباع لكل مصرف اهلي اسبوعيا بالسعر الرسمي ،كون هذه المصارف تعودت على بيعها لشركات الصرافة بسعر السوق وتحقق ارباحا من فرق السعر الرسمي ،فضلا عن تشديد الرقابة على الحوالات الخارجية".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" يتجه البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية لاستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي بعد انقضاء عطلة مجلس النواب التشريعيّة ، في حال اخفاق الاجراءات المتخذة في اعادة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي، رغم ان التوقعات تشير الى انتهاء الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هذا الاسبوع ".
وقـال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائـد المالكي، في حديث لـ / الصباح / :" ان الحكومة بدأت العمل لاعادة سعر الصرف باتخاذها بعض الاجــراءات"، مبيناً :" ان البرلمان ، بحكم عمله الرقابي، رصد عمل الحكومة وتم تشخيص نقطتين او مخالفتين الى الان ، الاخفاق في السياسة المالية وسعر الصرف، وهو اخفاق اثبت عجز الحكومة عن السيطرة على موضوع سعر الصرف والسياسة المالية والنقدية".
واضاف :" ان البرلمان يراقب اجراءات الحكومة خلال هذه الفترة، وسوف ينتظر نتائج هذه الاجـــراءات الـى نهاية العطلة التشريعية"، ملوحاً بالمطالبة باستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي، حال عدم الوصول الى نتائج في هذا المضمار وعودة سعر الصرف الى سابق عهده .
وعلل عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ / الصباح / ، ارتفاع سعر صرف الدولار بضغط البنك الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي الـعـراقـي، اذ تـم استبعاد بعض المصارف المشاركة في مزاد العملة وتم التشديد على فواتير المـصـارف الاخــرى المشاركة بمزاد العملة .
وتوقع كوجر، ان يستقر سعر الـصـرف بعد اتـمـام اجــراءات الحكومة بخفض سعر الصرف، وبمجرد ان يعلم الجميع بضرورة تقديم فواتير دقيقة ، وعند التقديم سـوف تحل القضية، مبيناً انه "خلال الاسبوع المقبل او نهايته سنشهد انخفاضا لسعر الـصـرف"، مؤكداً انـه :" من المستحيل ايقاف بيع العملة الاجنبية كون موارد البلد تقوم عليها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
