بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس، الثامن من كانون الاول ، امكانية خفض سعر صرف الدولار ، وظاهرة الوثائق الرسمية الحكومية المسربة .. وقضايا اخرى .
عن موضوع الدولار ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى اقتراح خبراء ومختصين بالشأن الاقتصادي تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار تدريجيا وصولا الى سعره القديم من خلال التنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الاسعار في الاسواق المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي، مظهر الغيثي، في حديث لـ / الزوراء / :" يمكن للحكومة ان تبدأ بتخفيض سعر صرف الدولار ، ولكن بالتدريج للوصول إلى سعر الصرف القديم، ويمكن ان تبدأ الحكومة بالتخفيض المقترح وهو ١٣٧٥".
وأضاف: " ان التخفيض سيكون له تأثير على الاسعار ولكن ليس بالمستوى المطلوب، فسابقا في أول القرار كان يمكن العودة عنه بدون اضرار او تحمل تكاليف اقتصادية ، ولكن الآن أصبح الثمن مضاعفا، فأسعار السلع الستراتيجية في ارتفاع متواصل وكذلك تأثير التوترات الدولية على اسعار المنتجات والتكنولوجيا بشكل عام"، مؤكدا:" ان الحكومة امام خيار دعم الطبقة الفقيرة من خلال إجراءات مباشرة موجهة لها، وحتى في حال التخفيض فستبقى هذه الإجراءات باقية حتى يتحسن دخل المواطن بالتوازي مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
فيما قال الباحث في الشؤون الاقتصادية، نبيل جبار العلي، في تصريح للصحيفة :" من الممكن ان تتفق الحكومة مع البنك المركزي على وضع سعر جديد للدولار، وهذا ايضا يعتمد على السياسة النقدية وقرار البنك المركزي في وضع سعر جديد للدولار، مستثمرا الارتفاع في الاحتياطات ووجود الفائض المالي وتراكم الاموال الحالية في خزائن الدولة، وهذا يمكن ان تتم مناقشته ومناقشة اضراره على الخزائن بشكل عام وعلى الالتزامات التعاقدية الحكومية وحتى على طبيعة الاسواق وبين الدائنين والمدينين".
وأوضح انه:" يمكن خفض السعر إن امكن تدريجيا بما لايزيد عن 1% بالشهر وهذا هو التخفيض الملائم الذي يمكن خلال سنة أن ينخفض بحدود 10% او اكثر".
أما الخبير في الشؤون المالية، عبد السلام حسن، فقد بين في حديثه لـ/ الزوراء/ :" ان تغيير سعر الدولار في الموازنة مخالف للدستور ولميثاق العهد الدولي ويمكن الطعن به وارجاعه للحكومة من قبل البرلمان وعدم تشريع الموازنة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع تسريب الوثائق الرسمية المهمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت بهذا الخصوص :" على نحومتسارع في النشر وفي أي قضية،تعج مـواقـع التواصل الاجتماعي بالكتب والوثائق الرسمية الحكومية المسربة بضمنها ما يعرف بـ (السري والشخصي) المعروف بأنه يُفتح باليد، لكن يبدو أن هذا الواقع تغير وأصبح يُفتح على هذه المواقع ".
واضافت الصحيفة :" لا يخلو يوم إلا ويتم تسريب وثائق وكتب عن مختلف الــوزارات والجهات الحكومية بضمنها أوامـر أمنية حساسة وتقارير عن التنقلات والتوجيهات والموافقات، دون اتخاذ أي إجراءات ضد المتورطين بذلك ".
وتابعت القول :" يبدو أن أمـر تسريب الوثائق مبسط من وجـهـة نظر مـراقـبـين، مـن خــلال سهولة التصوير بالكاميرات الصغيرة وعدسات الموبايل، كما أن النشر الفوري في مواقع التواصل الاجتماعي شجّع على ذلك".
وقـال الخبير القانوني علي جابر التميمي لـ"الصباح": إنّ المـادة 19 الفقرة ثالثاً من قانون العقوبات بينت أنَّ ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي هو من وسائل العلانية ومشابه للصحف والإعلان، وبالتالي ينطبق عليه السب والقذف والتشهير الــواردة في المواد 433 و434 من القانون المذكور".
واوضح :" ان عقوبة المتورطين تصل إلى الحبس لمدة سنة في بعض الحالات، كما أنَّ محكمة التمييز اعتبرت مواقع (الفيس بوك)، والمواقع الأخرى وسائل نشر إعلامية ينطبق عليها قانون العقوبات".
وأكد التميمي :" ان العراق بحاجة ماسة إلى تشريع قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبره مهماً جداً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حرية الرأي لا علاقة لها بالجريمة.
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت القمة الاقليمية الثانية بشأن العراق التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان .
واشارت الصحيفة الى قول وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان قمة إقليمية ثانية بشأن العراق ستعقد في عمان خلال الايام المقبلة ،وسط توقع مشاركة إيران وتركيا فيها لبحث دعم السيادة وتحديات الامنين الغذائي والدوائي".
ونقلت عن الوزير قوله في مؤتمر مشترك مع وزيري خارجية الأردن ومصر :" إن مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من الشهر الجاري".
وأضاف :" ان المؤتمر الأول في بغداد ،شاركت به تركيا وإيران، وتوقع أن تشاركا أيضا في المؤتمر المرتقب"، مشيرا الى :" ان مؤتمر الشراكة والتعاون سينعقد لدعم العراق وسيادته".
وتابع :" هناك تحديات كبيرة تواجهنا، لها علاقة بالأمنين الغذائي الدوائي والطاقة ،ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن ،فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات" لافتا الى :" ان هناك تدخلات عديدة في العراق، ونحن في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل التي منها تعود للماضي واخرى بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الاراضي العراقية".
واكد وزير الخارجية :" لدينا التزامات تتعلق بالدستور بعدم السماح لأي منظمة بان تستعمل الاراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن بنفس الوقت لا يمكن قبول أي هجوم على هذه الاراضي من قبل دول الجوار".
وبين :" ان العراق في تواصل مستمر مع طهران وأنقرة لكي نصل الى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الدولار ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى اقتراح خبراء ومختصين بالشأن الاقتصادي تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار تدريجيا وصولا الى سعره القديم من خلال التنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الاسعار في الاسواق المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي، مظهر الغيثي، في حديث لـ / الزوراء / :" يمكن للحكومة ان تبدأ بتخفيض سعر صرف الدولار ، ولكن بالتدريج للوصول إلى سعر الصرف القديم، ويمكن ان تبدأ الحكومة بالتخفيض المقترح وهو ١٣٧٥".
وأضاف: " ان التخفيض سيكون له تأثير على الاسعار ولكن ليس بالمستوى المطلوب، فسابقا في أول القرار كان يمكن العودة عنه بدون اضرار او تحمل تكاليف اقتصادية ، ولكن الآن أصبح الثمن مضاعفا، فأسعار السلع الستراتيجية في ارتفاع متواصل وكذلك تأثير التوترات الدولية على اسعار المنتجات والتكنولوجيا بشكل عام"، مؤكدا:" ان الحكومة امام خيار دعم الطبقة الفقيرة من خلال إجراءات مباشرة موجهة لها، وحتى في حال التخفيض فستبقى هذه الإجراءات باقية حتى يتحسن دخل المواطن بالتوازي مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
فيما قال الباحث في الشؤون الاقتصادية، نبيل جبار العلي، في تصريح للصحيفة :" من الممكن ان تتفق الحكومة مع البنك المركزي على وضع سعر جديد للدولار، وهذا ايضا يعتمد على السياسة النقدية وقرار البنك المركزي في وضع سعر جديد للدولار، مستثمرا الارتفاع في الاحتياطات ووجود الفائض المالي وتراكم الاموال الحالية في خزائن الدولة، وهذا يمكن ان تتم مناقشته ومناقشة اضراره على الخزائن بشكل عام وعلى الالتزامات التعاقدية الحكومية وحتى على طبيعة الاسواق وبين الدائنين والمدينين".
وأوضح انه:" يمكن خفض السعر إن امكن تدريجيا بما لايزيد عن 1% بالشهر وهذا هو التخفيض الملائم الذي يمكن خلال سنة أن ينخفض بحدود 10% او اكثر".
أما الخبير في الشؤون المالية، عبد السلام حسن، فقد بين في حديثه لـ/ الزوراء/ :" ان تغيير سعر الدولار في الموازنة مخالف للدستور ولميثاق العهد الدولي ويمكن الطعن به وارجاعه للحكومة من قبل البرلمان وعدم تشريع الموازنة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع تسريب الوثائق الرسمية المهمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت بهذا الخصوص :" على نحومتسارع في النشر وفي أي قضية،تعج مـواقـع التواصل الاجتماعي بالكتب والوثائق الرسمية الحكومية المسربة بضمنها ما يعرف بـ (السري والشخصي) المعروف بأنه يُفتح باليد، لكن يبدو أن هذا الواقع تغير وأصبح يُفتح على هذه المواقع ".
واضافت الصحيفة :" لا يخلو يوم إلا ويتم تسريب وثائق وكتب عن مختلف الــوزارات والجهات الحكومية بضمنها أوامـر أمنية حساسة وتقارير عن التنقلات والتوجيهات والموافقات، دون اتخاذ أي إجراءات ضد المتورطين بذلك ".
وتابعت القول :" يبدو أن أمـر تسريب الوثائق مبسط من وجـهـة نظر مـراقـبـين، مـن خــلال سهولة التصوير بالكاميرات الصغيرة وعدسات الموبايل، كما أن النشر الفوري في مواقع التواصل الاجتماعي شجّع على ذلك".
وقـال الخبير القانوني علي جابر التميمي لـ"الصباح": إنّ المـادة 19 الفقرة ثالثاً من قانون العقوبات بينت أنَّ ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي هو من وسائل العلانية ومشابه للصحف والإعلان، وبالتالي ينطبق عليه السب والقذف والتشهير الــواردة في المواد 433 و434 من القانون المذكور".
واوضح :" ان عقوبة المتورطين تصل إلى الحبس لمدة سنة في بعض الحالات، كما أنَّ محكمة التمييز اعتبرت مواقع (الفيس بوك)، والمواقع الأخرى وسائل نشر إعلامية ينطبق عليها قانون العقوبات".
وأكد التميمي :" ان العراق بحاجة ماسة إلى تشريع قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبره مهماً جداً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حرية الرأي لا علاقة لها بالجريمة.
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت القمة الاقليمية الثانية بشأن العراق التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان .
واشارت الصحيفة الى قول وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان قمة إقليمية ثانية بشأن العراق ستعقد في عمان خلال الايام المقبلة ،وسط توقع مشاركة إيران وتركيا فيها لبحث دعم السيادة وتحديات الامنين الغذائي والدوائي".
ونقلت عن الوزير قوله في مؤتمر مشترك مع وزيري خارجية الأردن ومصر :" إن مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من الشهر الجاري".
وأضاف :" ان المؤتمر الأول في بغداد ،شاركت به تركيا وإيران، وتوقع أن تشاركا أيضا في المؤتمر المرتقب"، مشيرا الى :" ان مؤتمر الشراكة والتعاون سينعقد لدعم العراق وسيادته".
وتابع :" هناك تحديات كبيرة تواجهنا، لها علاقة بالأمنين الغذائي الدوائي والطاقة ،ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن ،فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات" لافتا الى :" ان هناك تدخلات عديدة في العراق، ونحن في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل التي منها تعود للماضي واخرى بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الاراضي العراقية".
واكد وزير الخارجية :" لدينا التزامات تتعلق بالدستور بعدم السماح لأي منظمة بان تستعمل الاراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن بنفس الوقت لا يمكن قبول أي هجوم على هذه الاراضي من قبل دول الجوار".
وبين :" ان العراق في تواصل مستمر مع طهران وأنقرة لكي نصل الى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
