بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد تهتم بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة انجاز مشروع قانون الموازنة وتلقيه دعوة لزيارة ايران.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تشديده امس السبت، على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير، فيما تلقى دعوة لزيارة إيران.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023”.
وشدد السوداني على “ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير”، مؤكداً أن “القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد”.
ووجّه السوداني بأن “يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى”.
صحيفة الزمان اهتمت بالدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء لزيارة ايران وقالت ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تلقى دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران خلال المدة المقبلة.
وقال بيان ان (السوداني، التقى في القصر الحكومي ،السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق،الذي نقل دعوة رئيسي إلى رئيس الوزراء لزيارة طهران خلال المدة المقبلة)،.
واضاف ان (اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ،والتطرق الى عدد من الملفات المشتركة في جانبي الاقتصاد والاستثمار)، .
واشار الى ان (الجانبين شددا على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها).
واشارت الصحيفة الى ان السوداني ، بحث مع وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو ، بحضور السفيرة لدى العراق ألينا رومانوسكي ، اطر التعاون الثنائي.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان (الوفد استهل اللقاء بتقديم التهاني الى السوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب)، مؤكدا ان (اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش ، مبينا ان البحث جرى ايضا في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّ المياه)، .
بدوره ،جدد السوداني (أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تحقيق التوازن مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها).
صحيفة الصباح تناولت موضوع القروض الممنوحة للمواطنين وقالت ان خبراء اقتصاديين انتقدو آلية عمل المصارف الحكومية في التعامل مع القروض الممنوحة للمواطنين، وأكدوا أنها غير مجدية ومكلفة وبفوائد عالية تسهم في تحجيم عملها مع المقترضين وبقية الشرائح الأخرى.
وأعلن مصرف الرافدين مؤخرا تقديم فروعه في المحافظات كافة قرضاً لشراء دار سكن بمبلغ 150 مليون دينار تسدد على مدى 10 أعوام بفائدة تصل إلى 4 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي ": إن قروض المصارف الحكومية غير مجدية ومكلفة جدا، ولا تتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المواطنون.
وأضاف أن إعلان مصرف الرافدين منح قروض بمبلغ 150 مليون دينار بفائدة 4 بالمئة متناقض، فإن المقترض سيدفع 33 مليون دينار إضافية، إضافة إلى مبلغ القرض الأصلي.
وتابع بالقول: "إذا تم احتساب الفائدة على القسط الثابت، فإن الرقم يرتفع إلى 60 مليون دينار، كمجموع فوائد متراكمة على المقترض أن يسددها للمصرف، وبالتالي يصبح المبلغ الذي بذمة المقترض 210 ملايين دينار، مما يعني تحميل المواطن كل هذا القدر الكبير من الفائدة المركبة".
وأشار إلى أن اعتماد هذه الطريقة في منح القروض يحجم التعامل مع المصارف الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة أقل بكثير من المفروضة حاليا وخاصة أسعار الفائدة لقروض السكن بمعدل
لا يتعدى ( 1) بالمئة.
وأوضح المرسومي أن مصرف الرافدين حينما يمنح قرضا بمبلغ150 مليون دينار بمدة سداد 10 أعوام، فإن المستفيد سيدفع في السنةالأولى فائدة 6 ملايين دينار، بينما تبلغ في السنة الثانية 5.4 ملايين دينار والثالثة 4.8 ملايين دينار والرابعة 4.2 ملايين دينار والخامسة 3.6 ملايين دينار والسادسة 3 ملايين دينار والسابعة 2.4 مليون دينار، بينما تبلغ في الثامنة 1.8 مليون دينار والتاسعة1.2 مليون دينار والعاشرة 0.6 مليون دينار.
واستنتج المرسوي من ذلك أن مجموع الفوائد المتراكمة التي سيدفعها المستفيد من القرض تصل إلى 33 مليون دينار، أي أن نسبة المجموع التراكمي للفوائد على مبلغ القرض تصل إلى 22 بالمئة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تشديده امس السبت، على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير، فيما تلقى دعوة لزيارة إيران.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023”.
وشدد السوداني على “ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير”، مؤكداً أن “القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد”.
ووجّه السوداني بأن “يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى”.
صحيفة الزمان اهتمت بالدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء لزيارة ايران وقالت ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تلقى دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران خلال المدة المقبلة.
وقال بيان ان (السوداني، التقى في القصر الحكومي ،السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق،الذي نقل دعوة رئيسي إلى رئيس الوزراء لزيارة طهران خلال المدة المقبلة)،.
واضاف ان (اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ،والتطرق الى عدد من الملفات المشتركة في جانبي الاقتصاد والاستثمار)، .
واشار الى ان (الجانبين شددا على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها).
واشارت الصحيفة الى ان السوداني ، بحث مع وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو ، بحضور السفيرة لدى العراق ألينا رومانوسكي ، اطر التعاون الثنائي.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان (الوفد استهل اللقاء بتقديم التهاني الى السوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب)، مؤكدا ان (اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش ، مبينا ان البحث جرى ايضا في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّ المياه)، .
بدوره ،جدد السوداني (أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تحقيق التوازن مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها).
صحيفة الصباح تناولت موضوع القروض الممنوحة للمواطنين وقالت ان خبراء اقتصاديين انتقدو آلية عمل المصارف الحكومية في التعامل مع القروض الممنوحة للمواطنين، وأكدوا أنها غير مجدية ومكلفة وبفوائد عالية تسهم في تحجيم عملها مع المقترضين وبقية الشرائح الأخرى.
وأعلن مصرف الرافدين مؤخرا تقديم فروعه في المحافظات كافة قرضاً لشراء دار سكن بمبلغ 150 مليون دينار تسدد على مدى 10 أعوام بفائدة تصل إلى 4 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي ": إن قروض المصارف الحكومية غير مجدية ومكلفة جدا، ولا تتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المواطنون.
وأضاف أن إعلان مصرف الرافدين منح قروض بمبلغ 150 مليون دينار بفائدة 4 بالمئة متناقض، فإن المقترض سيدفع 33 مليون دينار إضافية، إضافة إلى مبلغ القرض الأصلي.
وتابع بالقول: "إذا تم احتساب الفائدة على القسط الثابت، فإن الرقم يرتفع إلى 60 مليون دينار، كمجموع فوائد متراكمة على المقترض أن يسددها للمصرف، وبالتالي يصبح المبلغ الذي بذمة المقترض 210 ملايين دينار، مما يعني تحميل المواطن كل هذا القدر الكبير من الفائدة المركبة".
وأشار إلى أن اعتماد هذه الطريقة في منح القروض يحجم التعامل مع المصارف الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة أقل بكثير من المفروضة حاليا وخاصة أسعار الفائدة لقروض السكن بمعدل
لا يتعدى ( 1) بالمئة.
وأوضح المرسومي أن مصرف الرافدين حينما يمنح قرضا بمبلغ150 مليون دينار بمدة سداد 10 أعوام، فإن المستفيد سيدفع في السنةالأولى فائدة 6 ملايين دينار، بينما تبلغ في السنة الثانية 5.4 ملايين دينار والثالثة 4.8 ملايين دينار والرابعة 4.2 ملايين دينار والخامسة 3.6 ملايين دينار والسادسة 3 ملايين دينار والسابعة 2.4 مليون دينار، بينما تبلغ في الثامنة 1.8 مليون دينار والتاسعة1.2 مليون دينار والعاشرة 0.6 مليون دينار.
واستنتج المرسوي من ذلك أن مجموع الفوائد المتراكمة التي سيدفعها المستفيد من القرض تصل إلى 33 مليون دينار، أي أن نسبة المجموع التراكمي للفوائد على مبلغ القرض تصل إلى 22 بالمئة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
