بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السادس والعشرين من تشرين الثاني ، التحول في الاقتصاد العراقي وملف الطاقة والانبعاثات الحرارية .. وقضايا اخرى .
عن موضوع الاقتصاد قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تلقى الاقتصاد العراقي صدمة مفاجئة بالتحول من الاقتصاد الاشتراكي الذي ترعاه الدولة الى اقتصاد السوق الذي يشجع القطاع الخاص".
واضافت :" بعد مرور نحو 20 عاماً على التغيير، ما زالت شخصية الاقتصاد العراقي غامضة، فمع توجه الاقتصاد نحو الرأسمالية، فان القوانين السارية هي التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل ".
وتابعت الصحيفة :" يرفض عدد من النواب التوجه لاقتصاد السوق وفض الشراكة مع الاقتصاد الاشتراكي بذرائع مختلفة، منها المساس بسيادة الدولة وقوتها، في حين يرى نواب آخرون ان العالم كله يتجه نحو اقتصاد السوق الذي اثبت نجاحه ".
وقـال النائب الاول لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، في حديث لـ / الصباح / : " تـجـري قــراءة قـوانـين الاستثمار الصناعي والتعدين والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهي بداية التغيير، وقد تمت استضافة الكثير من الخبراء والمختصين والصناعيين مع ورشـات عمل لبلورة رؤيـة جديدة للنهوض بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص".
واضاف :" ان الاقتصاد العراقي وسط بين الاقتصادين الحر والاشتراكي بسبب وجود بعض القوانين النافذة، اضافة الى بعض الاحكام الدينية في ما يخص المـصـارف، لذلك لا يمكن الانتقال الاقتصادي السريع"، مبينا ان "من سلبيات الـوضـع القائم هـو عـدم التطور الاقتصادي السريع".
ويرى الخبير الاقتصادي عدي صبيح الكعبي، حسب / الصباح / :" ان العقلية الاشتراكية ما زالت موجودة، ولدينا مجموعة قرارات قبل 2003 هي النافذة والمعمول بها، وهذا يسبب ازدواجا بين القرارات القديمة والقوانين الجديدة".
ودعــا الكعبي الحكومة الــى ان "تـفـض هذا الاختلال وتعالج هذه المشكلة بتشريع قوانين جديدة ليستطيع الاقتصاد العراقي حل ازمة البطالة، وتنويع الانتاج، وهذا يعتمد على نوعية القوانين التي تشرعها الحكومة ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ملف الطاقة والانبعاثات الحرارية ومشروع خفض الكربون .
واشارت بهذا الخصوص الى تولي وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، ملف الطاقة والانبعاثات الحرارية.
واضافت :" ان الوزارة استضافت اجتماع اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع تعزيز خفض الكربون، عبر زيادة كفاءة الطاقة في الابنية، الذي تنفذه الامم المتحدة حسب برنامجها الانمائي، بحضور وكلاء وزارات التعليم العالي والبيئة والتربية، ونائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي يوليا ايسايوفا".
وتابعت :" ان الوزارة اولت هذه القضية، اهتماماً كبيراً، وانجزت رموزاً الكترونية ، مايعرف بالكودات، خاصة للعزل الحراري والطاقة المتجددة".
ونقلت / الزمان/ عن نائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة :" ان البرنامج مهمته اصدار ستراتيجية خاصة لمدة خمس سنوات، للتقليل من انبعاثات الطاقة ، تنتهي في العام 2027".
واكدت المسؤولة الدولية :" ان الهدف من المشروع تقليل انبعاثات الكربون، عبر دعم تصاميم معينة ووضع معايير لتطوير كفاءة الطاقة، في ما يخص البناء والانشاءات لجعل البيئة صحية اكثر "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الاقتصاد قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تلقى الاقتصاد العراقي صدمة مفاجئة بالتحول من الاقتصاد الاشتراكي الذي ترعاه الدولة الى اقتصاد السوق الذي يشجع القطاع الخاص".
واضافت :" بعد مرور نحو 20 عاماً على التغيير، ما زالت شخصية الاقتصاد العراقي غامضة، فمع توجه الاقتصاد نحو الرأسمالية، فان القوانين السارية هي التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل ".
وتابعت الصحيفة :" يرفض عدد من النواب التوجه لاقتصاد السوق وفض الشراكة مع الاقتصاد الاشتراكي بذرائع مختلفة، منها المساس بسيادة الدولة وقوتها، في حين يرى نواب آخرون ان العالم كله يتجه نحو اقتصاد السوق الذي اثبت نجاحه ".
وقـال النائب الاول لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، في حديث لـ / الصباح / : " تـجـري قــراءة قـوانـين الاستثمار الصناعي والتعدين والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهي بداية التغيير، وقد تمت استضافة الكثير من الخبراء والمختصين والصناعيين مع ورشـات عمل لبلورة رؤيـة جديدة للنهوض بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص".
واضاف :" ان الاقتصاد العراقي وسط بين الاقتصادين الحر والاشتراكي بسبب وجود بعض القوانين النافذة، اضافة الى بعض الاحكام الدينية في ما يخص المـصـارف، لذلك لا يمكن الانتقال الاقتصادي السريع"، مبينا ان "من سلبيات الـوضـع القائم هـو عـدم التطور الاقتصادي السريع".
ويرى الخبير الاقتصادي عدي صبيح الكعبي، حسب / الصباح / :" ان العقلية الاشتراكية ما زالت موجودة، ولدينا مجموعة قرارات قبل 2003 هي النافذة والمعمول بها، وهذا يسبب ازدواجا بين القرارات القديمة والقوانين الجديدة".
ودعــا الكعبي الحكومة الــى ان "تـفـض هذا الاختلال وتعالج هذه المشكلة بتشريع قوانين جديدة ليستطيع الاقتصاد العراقي حل ازمة البطالة، وتنويع الانتاج، وهذا يعتمد على نوعية القوانين التي تشرعها الحكومة ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ملف الطاقة والانبعاثات الحرارية ومشروع خفض الكربون .
واشارت بهذا الخصوص الى تولي وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، ملف الطاقة والانبعاثات الحرارية.
واضافت :" ان الوزارة استضافت اجتماع اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع تعزيز خفض الكربون، عبر زيادة كفاءة الطاقة في الابنية، الذي تنفذه الامم المتحدة حسب برنامجها الانمائي، بحضور وكلاء وزارات التعليم العالي والبيئة والتربية، ونائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي يوليا ايسايوفا".
وتابعت :" ان الوزارة اولت هذه القضية، اهتماماً كبيراً، وانجزت رموزاً الكترونية ، مايعرف بالكودات، خاصة للعزل الحراري والطاقة المتجددة".
ونقلت / الزمان/ عن نائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة :" ان البرنامج مهمته اصدار ستراتيجية خاصة لمدة خمس سنوات، للتقليل من انبعاثات الطاقة ، تنتهي في العام 2027".
واكدت المسؤولة الدولية :" ان الهدف من المشروع تقليل انبعاثات الكربون، عبر دعم تصاميم معينة ووضع معايير لتطوير كفاءة الطاقة، في ما يخص البناء والانشاءات لجعل البيئة صحية اكثر "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
