بغداد/نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم تطوّرات قضية إحباط هروب مشتبه بإختلاس أمانات الضرائب... وترجيحات قوى سياسية مختلفة عن توجه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الى البرلمان غدا الخميس لنيل الثقة على حكومته.
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان القوات الامنية ،نفذت عملية استباقية اسفرت عن احباط هروب احد رجال الاعمال المشتبه تورطه باختلاس امانات الضرائب ،استنادا الى مذكرة قضائية موجهة الى جهاز المخابرات الوطني تفيد بمنع سفر اصحاب اربعة شركات تجارية.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية في بيان قولها ان (شرف المهنة يحتم على الأبطال في الوزارة تطبيق القانون على الجميع مهما كانت الظروف، إذ نفذ الشجعان في هذه المؤسسة واجبات بإشراف وتوجيه مباشر من قبل الوزير عثمان الغانمي وكان آخرها ،إلقاء القبض على المتهم ن .ز. ج ، وإنزاله من الطائرة في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد)،مضيفا (عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية او حزبية او سياسية، وأن الوزير نفذ واجبه المكلف به لخدمة العراق وشعبه، ولقد أشاد الجميع بالقرارات الحازمة والمهنية للوزارة).
واضافت الصحيفة من جهتها، قالت هيئة النزاهة العامة في إن (المشتبه به هو المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة، وهو أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين). وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.
وتابعت الصحيفة ان العراق يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد. وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
واضافت الصحيفة ان النزاهةاعربت في بيان عن (أسفها لبخس الجهود التي بذلتها في جميع مراحل عملية القبض بدءاً بتلقِّيها المعلومات والتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائية بالقبض ومنع السفر، وانتهاء بإلقاء القبض على المتّهم الرئيس في القضية)، مؤكدة أنها (ومنذ إثارة القضية وإرسال الأوليات المتعلِّقة بها من وزارة المالية ،تم متابعة مجرياتها، إذ جرى تسجيلها كإخبارٍ في محكمة تحقيق الكرخ، وإيداع الهيئة الأوليات كافة لدى القضاء الذي يحقق فيها محققوه، وواصلت متابعتها عن كثبٍ والمستجدات والأدلة المتحصّلة التي يمكن أن تفضي لكشف ملابسات القضية، ومحاسبة المتورطين فيها وتقديمهم إلى قبضة العدالة، عملاً بالمادة ثالثا ثانياً من قانونها النافذ".
وبشان اخر التطورات السياسية قالت صحيفة المشرق ان قوى سياسية مختلفة رجحت ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيتوجه الى البرلمان لنيل الثقة على حكومته ، فيما كشف الخبير بالشان السياسي باسل حسين أن “هناك خلافات تجري حاليا، حول عدد نقاط كل وزارة ، وذلك لجملة اعتبارات ومعايير، مثل ثقل هذه الوزارة، وقوتها، وكذلك الموارد التي تتضمنها”.
واوضحت الصحيفة ان ائتلاف دولة القانون اكد عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التوجه الى مجلس النواب للحصول على الثقة، وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حاول تجنب تظاهرات تشرين ولم يحدد الجلسة خلال الايام الماضية بالتزامن مع دعوات للخروج باحتجاجات”مضيفا ان “السوداني حسم 14 وزارة وسيتم التصويت عليها داخل البرلمان لمنح الحكومة الثقة”.
واكدت الصحيفة خلال تشكيل الحكومة تعتمد الكتل السياسية العراقية، في تشكيل الحكومة الجديدة، على نظام النقاط في توزيع المناصب العليا، وكذلك الوزارات، في ظل خلافات محتدمة حول المناصب وحصة كل حزب في هذه الحكومة. وتوزع المناصب بين المكونات الرئيسية في البلاد، وهي: الشيعة والسنة والأكراد، وفق عرف جرى منذ العام 2003، وفق آلية نظام النقاط. تحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد النيابية التي تملكها الكتل السياسية في مجلس النواب. كل مقعدين في المجلس النيابي يمثل نقطة واحدة. الوزارات السيادية (النفط، الخارجية، الداخلية، المالية، التخطيط)، بحاجة إلى خمس نقاط، ما يعني 10 نواب للحصول على إحداها. أما الوزارات الأخرى، فتُمنح لمن يمتلك 4 نقاط، بواقع ثمانية نواب. المناصب العليا (رئيس الجمهورية، والوزراء، والبرلمان)، تحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعدا نيابيا.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة المالية النيابية استبعدت تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال الفترة القليلة المقبلة، وفيما كشفت عن تقديم طلبات نيابية لإعادة سعر الصرف الى القديم، حذرت من زيادة حالات المضاربة بالعملة.
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة المالية النيابية، النائبة نرمين معروف، اكدت فيه: ان هناك طلبات نيابية عدة لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار او اعادته الى سعره القديم. لافتة الى: ان اللجنة المالية النيابية قدمت قبل ايام سؤالا الى محافظ البنك المركزي بهذا الشأن مضيفة ان البنك المركزي قدم اجاباته حول التساؤلات بشأن سعر صرف الدولار ومسائل اخرى بتقرير مفصل قدمه الى اللجنة المالية النيابية. مبينة: ان التقرير اشار الى ان البنك المركزي ليس بصدد إجراء اي تغيير حول هذا السعر في الوقت الحاضر لان قرار تخفيض قيمة الدينار قد حقق من وجهة نظر البنك المركزي المطلوب.
وركزت الصحيفة على قولها: ان التقرير بين بعض النتائج الايجابية للقرار منها تخفيض حجم العجز في الموازنة العامة وتحقيق فائض في هذه الموازنة وكذلك قدرة الحكومة على تسديد بعض الاجور الداخلية والخارجية، اضافة الى ان التغيير بسعر الصرف خلال فترات قصيرة يضعف الثقة بالعملة الوطنية ويخلق حالة من عدم اليقين امام الفرص الاستثمارية والبيئة الاستثمارية، وكذلك سوف تكثر حالات المضاربة في العملة".
وشددت الصحيفة على تاكيدها ان تداعيات القرار السلبية كان على المواطنين خصوصا من الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود. مؤكدة: ان البنك المركزي يذكر بأنه بإمكان الحكومة التصدي لهذه الاثار السلبية من خلال برامج دعم ومنح وتحسين مفردات التموينية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان القوات الامنية ،نفذت عملية استباقية اسفرت عن احباط هروب احد رجال الاعمال المشتبه تورطه باختلاس امانات الضرائب ،استنادا الى مذكرة قضائية موجهة الى جهاز المخابرات الوطني تفيد بمنع سفر اصحاب اربعة شركات تجارية.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية في بيان قولها ان (شرف المهنة يحتم على الأبطال في الوزارة تطبيق القانون على الجميع مهما كانت الظروف، إذ نفذ الشجعان في هذه المؤسسة واجبات بإشراف وتوجيه مباشر من قبل الوزير عثمان الغانمي وكان آخرها ،إلقاء القبض على المتهم ن .ز. ج ، وإنزاله من الطائرة في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد)،مضيفا (عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية او حزبية او سياسية، وأن الوزير نفذ واجبه المكلف به لخدمة العراق وشعبه، ولقد أشاد الجميع بالقرارات الحازمة والمهنية للوزارة).
واضافت الصحيفة من جهتها، قالت هيئة النزاهة العامة في إن (المشتبه به هو المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة، وهو أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين). وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.
وتابعت الصحيفة ان العراق يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد. وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
واضافت الصحيفة ان النزاهةاعربت في بيان عن (أسفها لبخس الجهود التي بذلتها في جميع مراحل عملية القبض بدءاً بتلقِّيها المعلومات والتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائية بالقبض ومنع السفر، وانتهاء بإلقاء القبض على المتّهم الرئيس في القضية)، مؤكدة أنها (ومنذ إثارة القضية وإرسال الأوليات المتعلِّقة بها من وزارة المالية ،تم متابعة مجرياتها، إذ جرى تسجيلها كإخبارٍ في محكمة تحقيق الكرخ، وإيداع الهيئة الأوليات كافة لدى القضاء الذي يحقق فيها محققوه، وواصلت متابعتها عن كثبٍ والمستجدات والأدلة المتحصّلة التي يمكن أن تفضي لكشف ملابسات القضية، ومحاسبة المتورطين فيها وتقديمهم إلى قبضة العدالة، عملاً بالمادة ثالثا ثانياً من قانونها النافذ".
وبشان اخر التطورات السياسية قالت صحيفة المشرق ان قوى سياسية مختلفة رجحت ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيتوجه الى البرلمان لنيل الثقة على حكومته ، فيما كشف الخبير بالشان السياسي باسل حسين أن “هناك خلافات تجري حاليا، حول عدد نقاط كل وزارة ، وذلك لجملة اعتبارات ومعايير، مثل ثقل هذه الوزارة، وقوتها، وكذلك الموارد التي تتضمنها”.
واوضحت الصحيفة ان ائتلاف دولة القانون اكد عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التوجه الى مجلس النواب للحصول على الثقة، وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حاول تجنب تظاهرات تشرين ولم يحدد الجلسة خلال الايام الماضية بالتزامن مع دعوات للخروج باحتجاجات”مضيفا ان “السوداني حسم 14 وزارة وسيتم التصويت عليها داخل البرلمان لمنح الحكومة الثقة”.
واكدت الصحيفة خلال تشكيل الحكومة تعتمد الكتل السياسية العراقية، في تشكيل الحكومة الجديدة، على نظام النقاط في توزيع المناصب العليا، وكذلك الوزارات، في ظل خلافات محتدمة حول المناصب وحصة كل حزب في هذه الحكومة. وتوزع المناصب بين المكونات الرئيسية في البلاد، وهي: الشيعة والسنة والأكراد، وفق عرف جرى منذ العام 2003، وفق آلية نظام النقاط. تحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد النيابية التي تملكها الكتل السياسية في مجلس النواب. كل مقعدين في المجلس النيابي يمثل نقطة واحدة. الوزارات السيادية (النفط، الخارجية، الداخلية، المالية، التخطيط)، بحاجة إلى خمس نقاط، ما يعني 10 نواب للحصول على إحداها. أما الوزارات الأخرى، فتُمنح لمن يمتلك 4 نقاط، بواقع ثمانية نواب. المناصب العليا (رئيس الجمهورية، والوزراء، والبرلمان)، تحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعدا نيابيا.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة المالية النيابية استبعدت تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال الفترة القليلة المقبلة، وفيما كشفت عن تقديم طلبات نيابية لإعادة سعر الصرف الى القديم، حذرت من زيادة حالات المضاربة بالعملة.
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة المالية النيابية، النائبة نرمين معروف، اكدت فيه: ان هناك طلبات نيابية عدة لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار او اعادته الى سعره القديم. لافتة الى: ان اللجنة المالية النيابية قدمت قبل ايام سؤالا الى محافظ البنك المركزي بهذا الشأن مضيفة ان البنك المركزي قدم اجاباته حول التساؤلات بشأن سعر صرف الدولار ومسائل اخرى بتقرير مفصل قدمه الى اللجنة المالية النيابية. مبينة: ان التقرير اشار الى ان البنك المركزي ليس بصدد إجراء اي تغيير حول هذا السعر في الوقت الحاضر لان قرار تخفيض قيمة الدينار قد حقق من وجهة نظر البنك المركزي المطلوب.
وركزت الصحيفة على قولها: ان التقرير بين بعض النتائج الايجابية للقرار منها تخفيض حجم العجز في الموازنة العامة وتحقيق فائض في هذه الموازنة وكذلك قدرة الحكومة على تسديد بعض الاجور الداخلية والخارجية، اضافة الى ان التغيير بسعر الصرف خلال فترات قصيرة يضعف الثقة بالعملة الوطنية ويخلق حالة من عدم اليقين امام الفرص الاستثمارية والبيئة الاستثمارية، وكذلك سوف تكثر حالات المضاربة في العملة".
وشددت الصحيفة على تاكيدها ان تداعيات القرار السلبية كان على المواطنين خصوصا من الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود. مؤكدة: ان البنك المركزي يذكر بأنه بإمكان الحكومة التصدي لهذه الاثار السلبية من خلال برامج دعم ومنح وتحسين مفردات التموينية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
