واوضح علاوي في بيان "ان الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية ".
واضاف "ان الهدف من تقديم هذا القانون هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم "./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام