بغداد/ نينا/ اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، ضرورة وضع مقدار فرق سعر النفط المثبت في الموازنة عن سعر البيع في حساب خاص لاستثماره في مشاريع انتاجية ضخمة تسهم في تدوير الاموال وتحقيق الارباح وتوفير الاف فرص العمل.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تخطت اسعار النفط في الاسواق العالمية مستوى ١٢٠ دولارا للبرميل بالاستفادة من الازمة الاوكرانية الروسية وتخوف الدول الاوربية من احتمال نشوب حرب تؤدي الى توقف امدادات الطاقة ،ما دفعها الى تعزيز مخزوناتها من الطاقة وارتفاع الاسعار عالميا".
واكد انه :" على العراق ان يستفيد من هذا الامر من خلال المحافظة على الاسعار التي حددتها / اوبك + / كي لا يتسبب ارتفاع اسعار الطاقة بارتفاع وتضخم في اسعار المواد المنتجة زراعيا وصناعيا " ، مبينا ، انه يمكن للحكومة ان تضع مقدار فرق السعر المثبت في الموازنة عن سعر البيع في حساب خاص ليتم التخطيط له واستثماره في مشاريع انتاجية ضخمة تسهم في تدوير الاموال وتحقيق الارباح وتوفير الاف فرص العمل والتي ستسهم في تقليل الاستيراد ورفع قيمة العملة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة".
وتابع الامين :ان" الحكومة مطالبة بان تعمل باتجاه تنويع مصادر الدخل وان تقلل من الاعتماد على صادرات النفط كمصدر رئيس لتمويل الموازنة ،كي يتمكن العراق من مواجهة تحول اعتماد السوق العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي لها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تخطت اسعار النفط في الاسواق العالمية مستوى ١٢٠ دولارا للبرميل بالاستفادة من الازمة الاوكرانية الروسية وتخوف الدول الاوربية من احتمال نشوب حرب تؤدي الى توقف امدادات الطاقة ،ما دفعها الى تعزيز مخزوناتها من الطاقة وارتفاع الاسعار عالميا".
واكد انه :" على العراق ان يستفيد من هذا الامر من خلال المحافظة على الاسعار التي حددتها / اوبك + / كي لا يتسبب ارتفاع اسعار الطاقة بارتفاع وتضخم في اسعار المواد المنتجة زراعيا وصناعيا " ، مبينا ، انه يمكن للحكومة ان تضع مقدار فرق السعر المثبت في الموازنة عن سعر البيع في حساب خاص ليتم التخطيط له واستثماره في مشاريع انتاجية ضخمة تسهم في تدوير الاموال وتحقيق الارباح وتوفير الاف فرص العمل والتي ستسهم في تقليل الاستيراد ورفع قيمة العملة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة".
وتابع الامين :ان" الحكومة مطالبة بان تعمل باتجاه تنويع مصادر الدخل وان تقلل من الاعتماد على صادرات النفط كمصدر رئيس لتمويل الموازنة ،كي يتمكن العراق من مواجهة تحول اعتماد السوق العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي لها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
