وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "الوزير أكد اهتمام الوزارة بهذه المطالب وتفاعلها معها بجدية عالية، مشيراً إلى أنه سيتم حسم الموضوع في اجتماع هيئة الرأي المقبل، في خطوة رسمية لدراسة الملفات بشكل دقيق ومفصل بما يضمن حقوق أصحاب الشهادات العليا وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة".
وبيّن أن "الوزارة حريصة على اعتماد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والعمل على إيجاد حلول منصفة توازن بين حقوق الكفاءات العلمية ومتطلبات القوانين والتعليمات المعمول بها، لافتاً إلى أن جميع الملفات ستخضع للدراسة الفنية والقانونية دون استثناء، انسجاماً مع أهمية استثمار الطاقات العلمية والكفاءات الوطنية ودعمها بما يخدم العملية التربوية والتعليمية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالسياقات القانونية لضمان سلامة الإجراءات الإدارية".
من جانبهم، عبّر المتظاهرون عن تقديرهم العالي لاستجابة الوزير وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين ثقتهم بإجراءات الوزارة وما ستسفر عنه من قرارات تصب في مصلحة البلاد./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام